محققو مجلس الأمن: فشل الحكومة سهّل سيطرة الحوثي على مناطق استراتيجية
محققو مجلس الأمن: فشل الحكومة سهّل سيطرة الحوثي على مناطق استراتيجية بمأرب والبيضاء وشبوة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال محققو مجلس الأمن الدولي، إن العام الماضي شهد تقويضا مستمرا لاتفاقي الرياض وستوكهولم، وفشلت فيه الحكومة اليمنية في تقديم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين في جبهات مأرب، مما سهل سيطرة الحوثيين على مناطق فيها وفي شبوة والبيضاء المجاورتين.
وأضاف المحققون في تقريرهم للعام 2021، أن "التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي، لم يخطروا لجنة تنسيق إعادة الانتشار أو بعثة الأمم المتحدة في الحديدة(UNMHA) ، المنشأة بموجب اتفاقية ستوكهولم ، بنيتهم الانسحاب من مناطق جنوب الحديدة.
وأكدوا أن الحوثيين "واصلوا منع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها".
وأشار المحققون إلى أن "المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية أجروا العام الماضي تعيينات أحادية الجانب للأفراد العسكريين والأمنيين وموظفي الخدمة المدنية، مما قوض اتفاق الرياض".
وقالوا: "كان هناك تقدم محدود في تنفيذ البنود العسكرية والسياسية لاتفاق الرياض".
وأضافوا في التقرير: "إن فشل الحكومة اليمنية في تقديم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين في مأرب، أدى إلى سيطرة سريعة للحوثيين في سبتمبر وأكتوبر 2021، على المناطق الاستراتيجية المحيطة بمدينة مأرب ومناطق في البيضاء وشبوة".
وأوضحوا أن "انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي أدى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق مهمة في محافظة الحديدة".
وقال الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم النهائي إن الحوثيين واصلوا حملتهم المنهجية لضمان تمسك السكان بأيديولوجيتهم، وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم والصراع، وشمل ذلك تنظيم معسكرات صيفية ودورات ثقافية للكبار والصغار على حد سواء. واستمرت سياسة الحوثيين في العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا، وفي ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان زابن على لائحة العقوبات في فبراير 2021".
ولفت التقرير إلى استمرار حصول الحوثيين على محركات وإلكترونيات داخلة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة "من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا".
وأوضح التقرير أن الحوثيين يتبنون "أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على أنشطتهم، لا سيما من خلال استخدام التهديد بالعنف أو الممارسات التنظيمية القسرية. وهي تشمل تحصيل الرسوم والجبايات غير القانونية من القطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع مثل النفط والاتصالات، ومصادرة الأصول والأموال الخاصة بالأفراد والكيانات".
وقال: "التأثير النهائي للمؤسسات السياسية والتنظيمية والمالية المجزأة أدت إلى خلق بيئة قسرية وصعبة للاقتصاد. وإن لم يتم التعامل مع وضع الاقتصاد الكلي بجدية، فإن الحلول السياسية للصراع ستصبح أكثر تعقيدًا، مما يجعل رؤية السلام في المنطقة أكثر بعدًا".
وأضاف تقرير خبراء لجنة العقوبات أن "الهجوم الحوثي المستمر على مأرب كان له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخاصة النازحين داخليًا في عام 2021، كانت هناك عدة هجمات ضد مخيمات النازحين، مما عرّض السكان المعرضين أصلا للخوف والإصابة والموت، مع إجبار مزيد على النزوح. ووقعت قذائف عديدة على مدينتي مأرب وتعز، وهي مناطق مكتظة بالسكان، مما كان له عواقب مميتة على المدنيين".
وأشار التقرير إلى استمرار الإفلات من العقاب وحصد الألغام لمزيد من حياة المدنيين، وزيادة تردي الوضع الاقتصادي المدفوع بتراجع العملة إلى زيادة حالة الفقر والجماعة.
وأوضح أن حالة الفقر هذه خلقت وضعًا قابلا للاستغلال من بعض لتحقيق أهدافهم السياسية، مما أدى في بعض الأحيان إلى اضطرابات مدنية في جميع أنحاء اليمن، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وأضاف المحققون في تقريرهم للعام 2021، أن "التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي، لم يخطروا لجنة تنسيق إعادة الانتشار أو بعثة الأمم المتحدة في الحديدة(UNMHA) ، المنشأة بموجب اتفاقية ستوكهولم ، بنيتهم الانسحاب من مناطق جنوب الحديدة.
وأكدوا أن الحوثيين "واصلوا منع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها".
وأشار المحققون إلى أن "المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية أجروا العام الماضي تعيينات أحادية الجانب للأفراد العسكريين والأمنيين وموظفي الخدمة المدنية، مما قوض اتفاق الرياض".
وقالوا: "كان هناك تقدم محدود في تنفيذ البنود العسكرية والسياسية لاتفاق الرياض".
وأضافوا في التقرير: "إن فشل الحكومة اليمنية في تقديم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين في مأرب، أدى إلى سيطرة سريعة للحوثيين في سبتمبر وأكتوبر 2021، على المناطق الاستراتيجية المحيطة بمدينة مأرب ومناطق في البيضاء وشبوة".
وأوضحوا أن "انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي أدى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق مهمة في محافظة الحديدة".
وقال الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم النهائي إن الحوثيين واصلوا حملتهم المنهجية لضمان تمسك السكان بأيديولوجيتهم، وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم والصراع، وشمل ذلك تنظيم معسكرات صيفية ودورات ثقافية للكبار والصغار على حد سواء. واستمرت سياسة الحوثيين في العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا، وفي ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان زابن على لائحة العقوبات في فبراير 2021".
ولفت التقرير إلى استمرار حصول الحوثيين على محركات وإلكترونيات داخلة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة "من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا".
وأوضح التقرير أن الحوثيين يتبنون "أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على أنشطتهم، لا سيما من خلال استخدام التهديد بالعنف أو الممارسات التنظيمية القسرية. وهي تشمل تحصيل الرسوم والجبايات غير القانونية من القطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع مثل النفط والاتصالات، ومصادرة الأصول والأموال الخاصة بالأفراد والكيانات".
وقال: "التأثير النهائي للمؤسسات السياسية والتنظيمية والمالية المجزأة أدت إلى خلق بيئة قسرية وصعبة للاقتصاد. وإن لم يتم التعامل مع وضع الاقتصاد الكلي بجدية، فإن الحلول السياسية للصراع ستصبح أكثر تعقيدًا، مما يجعل رؤية السلام في المنطقة أكثر بعدًا".
وأضاف تقرير خبراء لجنة العقوبات أن "الهجوم الحوثي المستمر على مأرب كان له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخاصة النازحين داخليًا في عام 2021، كانت هناك عدة هجمات ضد مخيمات النازحين، مما عرّض السكان المعرضين أصلا للخوف والإصابة والموت، مع إجبار مزيد على النزوح. ووقعت قذائف عديدة على مدينتي مأرب وتعز، وهي مناطق مكتظة بالسكان، مما كان له عواقب مميتة على المدنيين".
وأشار التقرير إلى استمرار الإفلات من العقاب وحصد الألغام لمزيد من حياة المدنيين، وزيادة تردي الوضع الاقتصادي المدفوع بتراجع العملة إلى زيادة حالة الفقر والجماعة.
وأوضح أن حالة الفقر هذه خلقت وضعًا قابلا للاستغلال من بعض لتحقيق أهدافهم السياسية، مما أدى في بعض الأحيان إلى اضطرابات مدنية في جميع أنحاء اليمن، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".
