الأمم المتحدة: الحرب والجوع سيقتلان 3 ملايين يمني بحلول 2030
الأمم المتحدة: الحرب والجوع سيقتلان 3 ملايين يمني بحلول 2030
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> في تقريره الثالث والأخير، الذي حمل عنوان "تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، وجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ، فلا يزال هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقاً في اليمن.
أما إذا استمرت الحرب، فيقدّر التقرير أن 3.1 ملايين شخص سوف يفقدون أرواحهم بحلول عام 2030. علاوةً على ذلك، فإن نسبة متزايدة من هذه الوفيات لن تكون بسبب القتال، لكن بسبب تأثير الحرب على سبل العيش وأسعار الغذاء وتدهور الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.
وتوصّل التقرير إلى أن الفقر المدقع في اليمن يمكن القضاء عليه في غضون جيل أو بحلول عام 2047 إذا توقّف القتال.
ووضع التقرير سبعة سيناريوهات مختلفة للتعافي من أجل فهم أفضل لآفاق وأولويات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وشدد التقرير على الحاجة إلى عملية تعافٍ شاملة تتضمن جميع قطاعات المجتمع اليمني وتضع الناس في قلب التوصيات الرئيسية والمحددة، مثل تمكين المرأة، والاستثمار في الزراعة، والحوكمة الجامعة، والاستفادة من القطاع الخاص.
يُقصد بالتقرير أن يكون وثيقة استراتيجية تستكشف آثار النزاع في اليمن على التنمية، ونتائج التنمية العامة المرتبطة باتباع استراتيجيات بديلة، وإطاراً لفهم ما هو ممكن في بلد ما بعد النزاع.
ويعمل التقرير أيضاً كـ "وثيقة مناصرة" حيث يسلط الضوء على تكاليف النزاع الدائر في اليمن وأهمية استراتيجيات التعافي المنسقة والمتكاملة.
وخلص التقرير إلى أن اليمن سيكون قادراً على تعويض الوقت الضائع وتقديم فرص أفضل للشعب اليمني من خلال تحقيق اتفاق سلام، واتباع استراتيجية تعافي متكاملة، والاستفادة من فرص التحول الرئيسية.
أما إذا استمرت الحرب، فيقدّر التقرير أن 3.1 ملايين شخص سوف يفقدون أرواحهم بحلول عام 2030. علاوةً على ذلك، فإن نسبة متزايدة من هذه الوفيات لن تكون بسبب القتال، لكن بسبب تأثير الحرب على سبل العيش وأسعار الغذاء وتدهور الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.
وتوصّل التقرير إلى أن الفقر المدقع في اليمن يمكن القضاء عليه في غضون جيل أو بحلول عام 2047 إذا توقّف القتال.
ووضع التقرير سبعة سيناريوهات مختلفة للتعافي من أجل فهم أفضل لآفاق وأولويات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وشدد التقرير على الحاجة إلى عملية تعافٍ شاملة تتضمن جميع قطاعات المجتمع اليمني وتضع الناس في قلب التوصيات الرئيسية والمحددة، مثل تمكين المرأة، والاستثمار في الزراعة، والحوكمة الجامعة، والاستفادة من القطاع الخاص.
يُقصد بالتقرير أن يكون وثيقة استراتيجية تستكشف آثار النزاع في اليمن على التنمية، ونتائج التنمية العامة المرتبطة باتباع استراتيجيات بديلة، وإطاراً لفهم ما هو ممكن في بلد ما بعد النزاع.
ويعمل التقرير أيضاً كـ "وثيقة مناصرة" حيث يسلط الضوء على تكاليف النزاع الدائر في اليمن وأهمية استراتيجيات التعافي المنسقة والمتكاملة.
وخلص التقرير إلى أن اليمن سيكون قادراً على تعويض الوقت الضائع وتقديم فرص أفضل للشعب اليمني من خلال تحقيق اتفاق سلام، واتباع استراتيجية تعافي متكاملة، والاستفادة من فرص التحول الرئيسية.
