الموافقة على نقل 5 محتجزين في غوانتانامو منهم 3 يمنيين
الموافقة على نقل 5 محتجزين في غوانتانامو منهم 3 يمنيين
> واشنطن «الأيام» وكالات:
> وافقت لجنة مراجعة حكومية أميركية على إطلاق سراح خمسة محتجزين منذ سنوات دون تهمة في خليج غوانتانامو بكوبا، وفقًا لسلسلة من القرارات التي أصدرها البنتاغون أمس الأول الثلاثاء.
ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاق سراحهم قريبًا، إذ لا تزل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إيجاد دول تقبل بهم.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، إن من الذين تمت التوصية بنقلهم ثلاثة يمنيين، هم معاذ العلوي وزهيل الشرابي وعمر الرماح والكيني محمد عبد الملك باجابو، وكلهم في الأربعينيات من العمر، ولم يُتهم أي منهم بارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية أمرا بالموافقة على نقل جولد حسن دوران، 47 عاما، من الصومال، مع اتخاذا كافة الإجراءات والضمانات الأمنية.
وكان محامو دوران قد كشفوا في وقت سابق أنه تمت الموافقة على نقله مما يجعله أول محتجز يتم إحضاره إلى خليج غوانتانامو من قبل وكالة المخابرات المركزية، ويوصى بإطلاق سراحه.
وتضم لجنة المراجعة ستة أعضاء من وزارات الدفاع والدولة والعدل والأمن الداخلي، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب مدير المخابرات الوطنية وهيئة الأركان المشتركة، ولكن القرار النهائي يتخذه فقط الأعضاء الستة المنتدبين من تلك الوزارات.
وكان خبراء مستقلون انتدبتهم الأمم المتحدة بدون تمثيل رسمي لها قد دعوا في بيان بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء سجن غوانتانامو إلى إعادة المعتقلين الباقين إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أي "أعمال تعذيب" تعرضوا لها.
وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. ومعظم هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.
وحاليا، لم يتبق في غوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم، لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية وعددهم 12، فهناك اثنان فقط صدرت بحقهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.
ومن بين الذين ما زالوا ينتظرون المحاكمة خالد شيخ محمد، وأربعة رجال آخرين متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان من المقرر عقد جلسات الاستماع قبل المحاكمة في قضية عقوبة الإعدام هذا الأسبوع، لكنها ألغيت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في القاعدة، التي فرضت الحجر الصحي الإلزامي على جميع المسافرين عند وصولهم.
وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد جدد الإشارة إلى إن الإدارة الأمريكية "ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو".
وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن بصدد دراسة سُبل المضي قدما".
ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاق سراحهم قريبًا، إذ لا تزل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على إيجاد دول تقبل بهم.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، إن من الذين تمت التوصية بنقلهم ثلاثة يمنيين، هم معاذ العلوي وزهيل الشرابي وعمر الرماح والكيني محمد عبد الملك باجابو، وكلهم في الأربعينيات من العمر، ولم يُتهم أي منهم بارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية أمرا بالموافقة على نقل جولد حسن دوران، 47 عاما، من الصومال، مع اتخاذا كافة الإجراءات والضمانات الأمنية.
وكان محامو دوران قد كشفوا في وقت سابق أنه تمت الموافقة على نقله مما يجعله أول محتجز يتم إحضاره إلى خليج غوانتانامو من قبل وكالة المخابرات المركزية، ويوصى بإطلاق سراحه.
وتضم لجنة المراجعة ستة أعضاء من وزارات الدفاع والدولة والعدل والأمن الداخلي، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب مدير المخابرات الوطنية وهيئة الأركان المشتركة، ولكن القرار النهائي يتخذه فقط الأعضاء الستة المنتدبين من تلك الوزارات.
وكان خبراء مستقلون انتدبتهم الأمم المتحدة بدون تمثيل رسمي لها قد دعوا في بيان بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء سجن غوانتانامو إلى إعادة المعتقلين الباقين إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أي "أعمال تعذيب" تعرضوا لها.
وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. ومعظم هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.
وحاليا، لم يتبق في غوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم، لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية وعددهم 12، فهناك اثنان فقط صدرت بحقهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.
ومن بين الذين ما زالوا ينتظرون المحاكمة خالد شيخ محمد، وأربعة رجال آخرين متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان من المقرر عقد جلسات الاستماع قبل المحاكمة في قضية عقوبة الإعدام هذا الأسبوع، لكنها ألغيت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في القاعدة، التي فرضت الحجر الصحي الإلزامي على جميع المسافرين عند وصولهم.
وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد جدد الإشارة إلى إن الإدارة الأمريكية "ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو".
وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن بصدد دراسة سُبل المضي قدما".
