وقال إن "الدعوات المتكررة للسلطات بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين لم تلق آذانا صاغية".

وأضاف، أن "حملة القمع المستمرة، بما فيها العنف ضد المدنيين واحتجاز النشطاء والصحفيين، قد وضعت البلاد على مسار خطير بعيدا عن السلام والاستقرار".

وحث بوريل السلطات العسكرية على تهدئة التوترات، قائلا:" "تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح أمر جوهري".

من جهته، شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس على "الدعم والضغط الدولي مطلوبان.. دعم العملية السياسية يحتاج إلى السير جنبا إلى جنب مع الدعم النشط لوقف العنف".

وأطلقت الحركة المؤيدة للديمقراطية حملة عصيان مدني في جميع أنحاء السودان احتجاجا على عمليات القتل التي وقعت أمس الاثنين، حيث قتل أكثر من 70 شخصا وأصيب مئات آخرون في احتجاجات حاشدة منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، مما أطاح بالحكومة التي يقودها المدنيون في البلاد.

ولم يصدر على الفور تعليق من الخرطوم على إدانة الاتحاد الأوروبي، لكن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في القتل، وفقا للمجلس.

هذا ودانت الأمم المتحدة، أمس استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، مشددة على ضرورة أن يتمتع كل الأشخاص، بالحق في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، وتشدد على أهمية أن يتمتع كل الأشخاص، سواء في الخرطوم أو في أي مكان آخر، بالحق في التظاهر السلمي".

وشدد على أنه "من المهم أن نرى جوا يفضي إلى المشاورات الجارية في الشارع وداخل القاعة. كما رأينا تقارير حول حوادث مقلقة في المستشفيات وغيرها من الأماكن".

وتأتي هذه التطورات مع استمرار المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن عملية سياسية للسودان.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "رحب جميع المشاركين بدور الأمم المتحدة في تسهيل المشاورات، مشيرين إلى أن توقيتها أمر حاسم حيث إن هناك حاجة إلى حل عاجل للأزمة الراهنة".