شركة النفط تحذر من افتعال أزمة وقود بصبغة نقابية
نقابة شركة مصافي عدن
> عدن "الأيام" خاص:
> قال مصدر نقابي في شركة النفط بعدن، إن قيام شركة مصافي عدن منذ يوم أمس بإيقاف عملية ضخ الوقود من خزاناتها إلى خزانات شركة النفط بمنشأة البريقة التابعة للشركة التي بدورها تقوم بتزويد محطات الشركة وكذا المحطات الأهلية لبيع الوقود للمواطن بالسعر الرسمي والمحدد بـ 17700 ريال لكل عشرين لترًا، إنما يؤكد أن هذا الإغلاق ما هو إلا استهداف مباشر للمواطن ويؤدي لحرمانه من الخدمة المقدمة له ويفاقم معاناته.
وقال المصدر، "الغريب في الأمر أن تسمح المصفاة لنفسها بضخ الوقود لتزويد المحطات الخاصة تحت ما يسمى (بالوقود التجاري) بالوقت الذي توقف فيه ضخ الوقود لشركة النفط التي ستنفذ الكميات الموجودة في محطاتها، وكذا في المحطات الأهلية مما سيمكن المحطات الخاصة المتعاملة مع المصفاة مباشرة من بيع الوقود للمواطن بسعر أكبر من السعر الرسمي والحجة جاهزة وهي (وقود تجاري)، في الوقت الذي ما زالت فيه منصات التعبئة المخالفة للقانون والموجودة في قلب المصفاة تقوم بالبيع المباشر لجهات غير معلومة".
وأضاف، "إن إيقاف عملية الضخ للوقود تعتبر خطوة مخالفة لبرنامج ضخ الوقود اليومي المتفق عليه بين الشركتين (المصافي والنفط وستتحمل المصافي المسؤولية".
وطالب المصدر النقابي قيادة المصفاة بضرورة "اتخاذ اللازم ومعالجة أي خلافات داخلية في إطار البيت الواحد وتحت مظلة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والقانونية لحسم كل الأمور التي لا بد من أن تنتهي وتسلم للقوانين واللوائح المتبعة، محذرًا في ذات الوقت نقابة المصفاة من مغبة المساس بخدمات المواطن التي تعتبر كما أسماها خطوطاً حمراء، لا ينبغي تجاوزها.
ودعا المصدر نقابة المصفاة إلى الاحتكام للعقل والمنطق وتغليب مصلحة الشعب على أي مصالح أخرى وعدم اتخاذ خطوات غير مسؤولة قد تندم عليها لاحقاً، كون تلك الخطوات ستؤدي للإضرار بسمعتها وسمعة المصفاة، وإلى عرقلة مصالح المصفاة المشتركة مع شركة النفط من جانب، وتأليب الشارع ضد نقابة المصفاة وضد من يدعمها من جانب آخر.
وقال المصدر، "الغريب في الأمر أن تسمح المصفاة لنفسها بضخ الوقود لتزويد المحطات الخاصة تحت ما يسمى (بالوقود التجاري) بالوقت الذي توقف فيه ضخ الوقود لشركة النفط التي ستنفذ الكميات الموجودة في محطاتها، وكذا في المحطات الأهلية مما سيمكن المحطات الخاصة المتعاملة مع المصفاة مباشرة من بيع الوقود للمواطن بسعر أكبر من السعر الرسمي والحجة جاهزة وهي (وقود تجاري)، في الوقت الذي ما زالت فيه منصات التعبئة المخالفة للقانون والموجودة في قلب المصفاة تقوم بالبيع المباشر لجهات غير معلومة".
وأضاف، "إن إيقاف عملية الضخ للوقود تعتبر خطوة مخالفة لبرنامج ضخ الوقود اليومي المتفق عليه بين الشركتين (المصافي والنفط وستتحمل المصافي المسؤولية".
وطالب المصدر النقابي قيادة المصفاة بضرورة "اتخاذ اللازم ومعالجة أي خلافات داخلية في إطار البيت الواحد وتحت مظلة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والقانونية لحسم كل الأمور التي لا بد من أن تنتهي وتسلم للقوانين واللوائح المتبعة، محذرًا في ذات الوقت نقابة المصفاة من مغبة المساس بخدمات المواطن التي تعتبر كما أسماها خطوطاً حمراء، لا ينبغي تجاوزها.
ودعا المصدر نقابة المصفاة إلى الاحتكام للعقل والمنطق وتغليب مصلحة الشعب على أي مصالح أخرى وعدم اتخاذ خطوات غير مسؤولة قد تندم عليها لاحقاً، كون تلك الخطوات ستؤدي للإضرار بسمعتها وسمعة المصفاة، وإلى عرقلة مصالح المصفاة المشتركة مع شركة النفط من جانب، وتأليب الشارع ضد نقابة المصفاة وضد من يدعمها من جانب آخر.
