ملاحقة مسؤول سابق بالبنك المركزي عبر الإنتربول
الحكومة توجه بضبط رشيد الآنسي عبر الإنتربول
> عدن «الأيام» خاص
> الحكومة توجه بضبط رشيد الآنسي عبر الإنتربول
> كشف مسؤولون حكوميون أمس الجمعة لـ "الأيام" أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بصدد ملاحقة المسؤول السابق في البنك المركزي اليمني في عدن رشيد الآنسي عبر الإنتربول الدولي.
وأكد المسؤولون أن التوجه الحكومي إزاء الآنسي، عقب تأكيدات تقرير لجنة العقوبات الدولية مؤخرا، الذي برأ صراحة الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية اليمنية والإسلامية والشركات التجارية الوطنية من تهم الفساد وغسل الأموال الذي حاول الآنسي إلصاقها بهم عبر تضليله اللجنة خلال مهمتها العام الماضي.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على الموضوع لـ "الأيام" إن الحكومة وجهت الأجهزة الأمنية اليمنية بملاحقة رشيد الآنسي عبر الإنتربول الدولي، واستئناف التحقيقات معه في قضايا متهم فيها حاليا ومصنف فيها بـ "الهارب". وعمل الآنسي مستشارا لمحافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد خلال توليه منصبه عام 2018 قبل إقالته.
وتفيد المعلومات بأن الحكومة قد أعدت ملفا بعناية تامة بعدد من القضايا ضد الآنسي، ودوره في التحريض ضد الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية والتجارية، والتزوير والنشر في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لبيانات مغلوطة ومضللة تسببت بالإضرار كثيرا بالقطاعين المصرفي والتجاري في اليمن.
وأفاد المسؤول أن من ضمن القضايا الحالية التي لا زالت قيد النظر وسيتم استئناف التحقيق فيها مع الآنسي هي "تسلله إلى خزائن البنك المركزي في عدن، وقيامه بالتصوير للمداخل والممرات وأبواب الخزائن وماركاتها التي تعود لعهد الاستعمار البريطاني لعدن، إلى جانب تخطيطه لمحاولة اقتحام المقر الرئيس للبنك المركزي بعد منتصف ليل الخميس 18 يوليو 2019م، حيث تصدى حراس البنك حينها له ولمرافقيه ومنعوهم وطردوهم من المبنى الشديد التحصين، وإقدامه على اقتحام أحد المكاتب في البنك المركزي بهدف الوصول إلى بعض الملفات الهامة المحتفظ بها هناك، وهو ما استدعى أن تقوم الجهات الأمنية بالقبض عليه وإخضاعه للتحقيق لعدد من الساعات، إضافة إلى الاشتباه بطبيعة علاقته الواسعة بمافيا الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين استقدم بعضهم إلى عدن ووفر للآخرين فرصا كبيرة للمضاربة بأسعار الصرف بناءً على طلب من المحافظ السابق للبنك حافظ معياد (بحسب كلام الآنسي في التحقيقات) و "إشراكهم في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية خدمة لأهداف الميليشيات الحوثية" وفق تصريح المصدر.
وتوقعت مصادر حكومية أخرى أن يكون رئيس الحكومة د. معين عبدالملك قد طلب تدخل الإنتربول الدولي خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأسابيع الماضية، خاصة أن رئيس الإنتربول حاليا من دولة الإمارات، وذلك ضمن ملفات أمنية أخرى متعلقة بدور الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات ومنها الإرهاب وجماعة الحوثي وعناصرهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ألقت القبض على رشيد الآنسي واحتجزته عدة أيام على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مقر البنك إلا أن معياد حينها طلب من وزير الداخلية آنذاك أحمد الميسري التدخل لإخراجه من السجن لأسباب صحية وإنسانية، مع ضمان استمرار احتجازه لديه وتسليمه عند طلبه للتحقيق.
وحسب المصادر، ظل الآنسي قيد الحجز إلى حين تفجرت الأوضاع داخليا بعدن في أحداث أغسطس 2019م، فتمكن الآنسي من الهرب واستغلال الظرف الأمني للتسلل خارج العاصمة عدن.
> كشف مسؤولون حكوميون أمس الجمعة لـ "الأيام" أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بصدد ملاحقة المسؤول السابق في البنك المركزي اليمني في عدن رشيد الآنسي عبر الإنتربول الدولي.
وأكد المسؤولون أن التوجه الحكومي إزاء الآنسي، عقب تأكيدات تقرير لجنة العقوبات الدولية مؤخرا، الذي برأ صراحة الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية اليمنية والإسلامية والشركات التجارية الوطنية من تهم الفساد وغسل الأموال الذي حاول الآنسي إلصاقها بهم عبر تضليله اللجنة خلال مهمتها العام الماضي.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على الموضوع لـ "الأيام" إن الحكومة وجهت الأجهزة الأمنية اليمنية بملاحقة رشيد الآنسي عبر الإنتربول الدولي، واستئناف التحقيقات معه في قضايا متهم فيها حاليا ومصنف فيها بـ "الهارب". وعمل الآنسي مستشارا لمحافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد خلال توليه منصبه عام 2018 قبل إقالته.
وتفيد المعلومات بأن الحكومة قد أعدت ملفا بعناية تامة بعدد من القضايا ضد الآنسي، ودوره في التحريض ضد الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية والتجارية، والتزوير والنشر في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لبيانات مغلوطة ومضللة تسببت بالإضرار كثيرا بالقطاعين المصرفي والتجاري في اليمن.
وأفاد المسؤول أن من ضمن القضايا الحالية التي لا زالت قيد النظر وسيتم استئناف التحقيق فيها مع الآنسي هي "تسلله إلى خزائن البنك المركزي في عدن، وقيامه بالتصوير للمداخل والممرات وأبواب الخزائن وماركاتها التي تعود لعهد الاستعمار البريطاني لعدن، إلى جانب تخطيطه لمحاولة اقتحام المقر الرئيس للبنك المركزي بعد منتصف ليل الخميس 18 يوليو 2019م، حيث تصدى حراس البنك حينها له ولمرافقيه ومنعوهم وطردوهم من المبنى الشديد التحصين، وإقدامه على اقتحام أحد المكاتب في البنك المركزي بهدف الوصول إلى بعض الملفات الهامة المحتفظ بها هناك، وهو ما استدعى أن تقوم الجهات الأمنية بالقبض عليه وإخضاعه للتحقيق لعدد من الساعات، إضافة إلى الاشتباه بطبيعة علاقته الواسعة بمافيا الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين استقدم بعضهم إلى عدن ووفر للآخرين فرصا كبيرة للمضاربة بأسعار الصرف بناءً على طلب من المحافظ السابق للبنك حافظ معياد (بحسب كلام الآنسي في التحقيقات) و "إشراكهم في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية خدمة لأهداف الميليشيات الحوثية" وفق تصريح المصدر.
وتوقعت مصادر حكومية أخرى أن يكون رئيس الحكومة د. معين عبدالملك قد طلب تدخل الإنتربول الدولي خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأسابيع الماضية، خاصة أن رئيس الإنتربول حاليا من دولة الإمارات، وذلك ضمن ملفات أمنية أخرى متعلقة بدور الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات ومنها الإرهاب وجماعة الحوثي وعناصرهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ألقت القبض على رشيد الآنسي واحتجزته عدة أيام على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مقر البنك إلا أن معياد حينها طلب من وزير الداخلية آنذاك أحمد الميسري التدخل لإخراجه من السجن لأسباب صحية وإنسانية، مع ضمان استمرار احتجازه لديه وتسليمه عند طلبه للتحقيق.
وحسب المصادر، ظل الآنسي قيد الحجز إلى حين تفجرت الأوضاع داخليا بعدن في أحداث أغسطس 2019م، فتمكن الآنسي من الهرب واستغلال الظرف الأمني للتسلل خارج العاصمة عدن.
