ماهو المطلوب لمجابهة تهديدات الحوثيين جنوب البحر الأحمر؟
مسلحون حوثيون في ميناء الحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> شدد مراقبون على أهمية وجود دور تكاملي بين الدول المشاطئة لوقف التهديد الإيراني وتحييد الخطر الذي تمثله الأعمال الإرهابية الحوثية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك الخطر الوشيك الذي تمثله ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار وتسريب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وفي ضوء تصاعد التهديدات تسود مجموعة من التكهنات بخصوص أمن منطقة البحر الأحمر، تتعلق بحركة الملاحة وما يرتبط بها من المصالح التجارية والاقتصادية، الأمر الذي دفع لاتخاذ مجموعة إجراءات عالية المستوى من التنسيق والتفاعل على المستوى الإقليمي، مع بروز لاعبين جدد في ساحة البحر الأحمر.
تنعكس الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها البحر الأحمر على كامل المنطقة، باعتباره أنبوباً يربط الخليج بأطراف العالم عبر بوابتي قناة السويس وباب المندب.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أمس السبت عن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية د. محمد الحربي، قوله أن تشكيل كيان دول البحر الأحمر المكون من 8 دول يعد خطوة مهمة لتحقيق وتعزيز الأمن لهذه المنطقة، بمبادرة من السعودية التي تتمتع بأكبر امتداد ساحلي محاذ للبحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلالة اليمن على مضيق باب المندب، ما يعني الأهمية القصوى لتأمينه في وجه الاستقطابات والنيات الاستدراجية أو الاستثمارية نحو الدول الأفريقية على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.
وأشار الحربي إلى أن «النظام الإيراني يستغل الجزر المتناثرة في البحر الأحمر وعلى ضفافه لتهريب وتمرير الأسلحة والذخائر والصواريخ لتهديد هذه الممرات الحيوية والاستراتيجية».
وقال: «بات في حكم الضروري الآن أن تتكامل الدول - خاصة العربية - المشاطئة للبحر الأحمر لتأمينه من كافة منافذه، وقطع الطريق على توغل التهديدات في جزره، ومنع تمرير أجندات مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، خاصة أن العالم والمنطقة يموجان بأحداث وتغيرات متسارعة ومتلاحقة منذ أربعة عقود، وتحولات جذرية في النظريات الجيوسياسية خاصة ما يتعلق منها بنظرية قلب العالم التي على ضوئها أصبحت منطقتا البحر الأحمر والخليج العربي ككتلة سياسية واحدة بنهاية القرن العشرين، وأضحت قلب العالم الحديث ومحوره ومركز تأثيره».
وفي سياق شدد الخبير اليمني في السلامة البحرية والأمن البحري د. زين محمد زوم على الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، سواء على صعيد الدول السبع المشاطئة أو بالنسبة للملاحة البحرية، ابتداء من باب المندب وحتى قناة السويس وخليج العقبة، لكنه يركز تحديداً على الخطر المحدق الذي تمثله السفينة اليمنية (صافر) على تدمير البيئة، والتأثير على إمدادات التجارة العالمية.
وأضاف زوم إن «الصراع البحري القائم مع إيران عبر ذراعها في اليمن بات يتمركز في منطقة البحر الأحمر، حيث استغلت إيران خلال السبع سنوات الماضية وجود فجوة في منظومة السلامة البحرية للدول المشاطئة، وقامت بتنفيذ مخططها عبر البوابة اليمنية».
ويشير الباحث اليمني ثابت الأحمدي إلى أن الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، مهمة الدول المطلة عليه، إضافة إلى الصومال المطلة على خليج عدن، ويرى أن من حق هذه الدول اتخاذ التدابير الكافية لقطع كل المتسللين إلى المياه الإقليمية للبحر الأحمر.
وأضاف الأحمدي في حديثه مع الشرق الأوسط «لا علاقة لإيران جيوسياسيا بالبحر الأحمر، والمجال الحيوي البحري لإيران يتوقف عند مضيق هرمز وحدوده الجغرافية فقط، وهي دخيلة على البحر الأحمر، ولا تطل على أي خليج يرتبط به، وامتدادها إلى البحر الأحمر عبر إريتريا، عن طريق ثلاث جزر إريترية استأجرتها إيران، في أرخبيل دهلك، وهي قريبة من الجزر التي تستأجرها إسرائيل هناك، ومن هذه الجزر تنطلق عمليات القرصنة والتهريب وأيضا مراقبة المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر، وخاصة اليمن والمملكة وجيبوتي».
وأضاف الأحمدي أن «تشكيل قوة بحرية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولية استراتيجية، تحتمها الظروف الحالية، لحفظ أمن المنطقة، من عبث الدول الدخيلة، وذلك هو المأمول من الدول الفاعلة في المنطقة وخاصة السعودية بدرجة رئيسية ثم مصر لتبني هذه الفكرة، وبصورة عاجلة، لأن التغول الإيراني بلغ مداه في البحر بعد أن بلغ كذلك في البر».
وفي ضوء تصاعد التهديدات تسود مجموعة من التكهنات بخصوص أمن منطقة البحر الأحمر، تتعلق بحركة الملاحة وما يرتبط بها من المصالح التجارية والاقتصادية، الأمر الذي دفع لاتخاذ مجموعة إجراءات عالية المستوى من التنسيق والتفاعل على المستوى الإقليمي، مع بروز لاعبين جدد في ساحة البحر الأحمر.
تنعكس الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها البحر الأحمر على كامل المنطقة، باعتباره أنبوباً يربط الخليج بأطراف العالم عبر بوابتي قناة السويس وباب المندب.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أمس السبت عن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية د. محمد الحربي، قوله أن تشكيل كيان دول البحر الأحمر المكون من 8 دول يعد خطوة مهمة لتحقيق وتعزيز الأمن لهذه المنطقة، بمبادرة من السعودية التي تتمتع بأكبر امتداد ساحلي محاذ للبحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلالة اليمن على مضيق باب المندب، ما يعني الأهمية القصوى لتأمينه في وجه الاستقطابات والنيات الاستدراجية أو الاستثمارية نحو الدول الأفريقية على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.
وأشار الحربي إلى أن «النظام الإيراني يستغل الجزر المتناثرة في البحر الأحمر وعلى ضفافه لتهريب وتمرير الأسلحة والذخائر والصواريخ لتهديد هذه الممرات الحيوية والاستراتيجية».
وقال: «بات في حكم الضروري الآن أن تتكامل الدول - خاصة العربية - المشاطئة للبحر الأحمر لتأمينه من كافة منافذه، وقطع الطريق على توغل التهديدات في جزره، ومنع تمرير أجندات مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، خاصة أن العالم والمنطقة يموجان بأحداث وتغيرات متسارعة ومتلاحقة منذ أربعة عقود، وتحولات جذرية في النظريات الجيوسياسية خاصة ما يتعلق منها بنظرية قلب العالم التي على ضوئها أصبحت منطقتا البحر الأحمر والخليج العربي ككتلة سياسية واحدة بنهاية القرن العشرين، وأضحت قلب العالم الحديث ومحوره ومركز تأثيره».
وفي سياق شدد الخبير اليمني في السلامة البحرية والأمن البحري د. زين محمد زوم على الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، سواء على صعيد الدول السبع المشاطئة أو بالنسبة للملاحة البحرية، ابتداء من باب المندب وحتى قناة السويس وخليج العقبة، لكنه يركز تحديداً على الخطر المحدق الذي تمثله السفينة اليمنية (صافر) على تدمير البيئة، والتأثير على إمدادات التجارة العالمية.
وأضاف زوم إن «الصراع البحري القائم مع إيران عبر ذراعها في اليمن بات يتمركز في منطقة البحر الأحمر، حيث استغلت إيران خلال السبع سنوات الماضية وجود فجوة في منظومة السلامة البحرية للدول المشاطئة، وقامت بتنفيذ مخططها عبر البوابة اليمنية».
ويشير الباحث اليمني ثابت الأحمدي إلى أن الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، مهمة الدول المطلة عليه، إضافة إلى الصومال المطلة على خليج عدن، ويرى أن من حق هذه الدول اتخاذ التدابير الكافية لقطع كل المتسللين إلى المياه الإقليمية للبحر الأحمر.
وأضاف الأحمدي في حديثه مع الشرق الأوسط «لا علاقة لإيران جيوسياسيا بالبحر الأحمر، والمجال الحيوي البحري لإيران يتوقف عند مضيق هرمز وحدوده الجغرافية فقط، وهي دخيلة على البحر الأحمر، ولا تطل على أي خليج يرتبط به، وامتدادها إلى البحر الأحمر عبر إريتريا، عن طريق ثلاث جزر إريترية استأجرتها إيران، في أرخبيل دهلك، وهي قريبة من الجزر التي تستأجرها إسرائيل هناك، ومن هذه الجزر تنطلق عمليات القرصنة والتهريب وأيضا مراقبة المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر، وخاصة اليمن والمملكة وجيبوتي».
وأضاف الأحمدي أن «تشكيل قوة بحرية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولية استراتيجية، تحتمها الظروف الحالية، لحفظ أمن المنطقة، من عبث الدول الدخيلة، وذلك هو المأمول من الدول الفاعلة في المنطقة وخاصة السعودية بدرجة رئيسية ثم مصر لتبني هذه الفكرة، وبصورة عاجلة، لأن التغول الإيراني بلغ مداه في البحر بعد أن بلغ كذلك في البر».
