كما تطرق اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجة، إلى معالجات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإنسانية وأهمية دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي واستقرار سعر الصرف وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية الرئيسة في اليمن وعلى رأسها وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي والإحصاء وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وسيتم تنفيذه من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال الثلاث السنوات القادمة.
من جانبه، أشاد وزير المالية سالم بن بريك، بإسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن بمختلف مجالات وقطاعات الحياة والمشاريع الهامة والحيوية، كون الاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء الأساسيين للحكومة.
وأعرب عن تطلع الحكومة لتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في العديد من المجالات ولاسيّما المجالين الاقتصادي والمالي للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن العملة المحلية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق التحسن الملحوظ في شتى الجوانب بحيث يلمس المواطن أثره على صعيد الحياة اليومية.