جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تمديد مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية إلى ليبيا لثلاثة أشهر.

وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تبرز باستمرار أهمية دور الأمم المتحدة وتحديدا بعثتها في ليبيا، لكنها ترى أن مواصلة عمل البعثة الأممية "في غياب رئيس لها متفق عليه بين جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي في هذه المرحلة المسؤولة من التسوية الليبية تضعف قدرات وساطة الأمم المتحدة وسمعتها وفعالية جهودها".

وأكد البيان استعداد موسكو لمواصلة البحث عن "حلول مقبولة للجميع حول المسائل المتبقية المتعلقة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل ضمان عملها بصورة متكاملة وفقا لتفويضها المثبت في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم وفي أقرب الآجال مرشحا جديرا بتولي رئاسة هذه البعثة".

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن روسيا لا ترى بديلا عن تسوية الأزمة الليبية بطرق سلمية، منطلقة من أن التقدم في طريق التسوية السياسية المستدامة لا يمكن تحقيقه إلى بشرط ضمان طابعها الشامل الذي يقتضي مشاركة جميع القوى المؤثرة في البلاد".

وجاء تصويت مجلس الأمن بالإجماع، أمس الاثنين، على تمديد صلاحيات البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر فقط  كحل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع حد لنزاع أمريكي روسي حول هذه المسألة استمر أياما عدة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن الخلاف تمحور على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى هذا البلد بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر أن روسيا هددت باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الأساسي الذي كان مقترحا، وبطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بدوره بفيتو أمريكي.

وكانت روسيا تقدمت بمشروع قرار ينص على أن "يسمي الأمين العام مبعوثا دون مزيد من التأخير"، كما ينص على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل فقط ريثما يتضح، وفقا لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا.

وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.

ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجددا، ومنحها رسميا منصب "مستشارة خاصة"، ما أغناه عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص وهو قرار ذو حساسية منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.