العمالقة تغلق معتقلات للمدنيين داخل معسكراتها
أفراد من قوات ألوية العمالقة الجنوبية
> عدن «الأيام» خاص
> العمالقة تمنع ألويتها من التدخل في أعمال الأمن والقضاء
> وجهت القيادة العامة لألوية العمالقة الجنوبية الوحدات العسكرية وقادات الألوية التابعة لها بإغلاق السجون والإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين في المعتقلات داخل معسكرات العمالقة.
وقضى تعميم صادر عن القائد العام لألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بتشكيل لجنة من قضاة ومملثي النيابتين العسكرية والعامة لتقصي الحقائق بشأن معتقلين مدنين في معسكرات العمالقة وتدخل قيادات الألوية في قضايا مدنية وتسخير الآليات لغير الأغراض العسكرية.
وجاء في نص التعميم "نظرًا لكثرة الشكاوى عن السجون المدنية في الألوية التابعة للقيادة العامة لألوية العمالقة وتدخلهم في قضايا المواطنين وأعمال الجهات القضائية والأمنية، وكذلك استخدام الأطقم والآليات والأفراد في النزاعات الشخصية، والبسط على الأراضي مما يعد ذلك مخالفة لمهمتهم العسكرية وعليه تقرر ما يلي:
أولًا: تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق وتتكون من:
- القاضي/مدير الدائرة القانونية رئيسًا
- ممثل النيابة العسكرية عضوا
- ممثل عن النيابة العامة - لحج عضوا
- ممثل عن النيابة العامة - عدن عضوا
- مستشار القائد للشؤون العسكرية عضوا
- ممثل عن الرقابة والتقييم عضوا
- قائد اللواء السادس عمالقة عضوا
- ممثل عن الإدارة العامة عضوا
- قائد قوة الردع عضوا".
وحدد التعميم مهام اللجنة في الآتي:
- النزول على مؤخرات الألوية والتفتيش عن السجون المدنية وأماكن الاحتجاز للمواطنين على قضايا مدنية وخلافات شخصية.
- حصر المحتجزين على قضايا مدنية أو جنائية أو خلافات شخصية وإحالتها إلى النيابة والقضاء المختص.
- إغلاق أي سجون مدنية في الألوية باستثناء أماكن الاحتجاز المؤقت للجزاءات العسكرية في اللواء قبل الإحالة إلى النيابة العسكرية.
- التحري عن أي محتجز تم نقله إلى مكان آخر ومحاسبة من قام بنقله أو من أصدر الأمر.
- رفع تقارير عن الألوية التي تستخدم عتادها وآلياتها وأفرادها في البسط على الأراضي أو حماية المتنفذين أو يستخدم العتاد في حماية الأراضي الخاصة.
- يحق للجنة سماع من تراه مناسبًا واستقبال أي شكاوى تتعلق بحالات احتجاز أو ذات صلة بها.
- تتحرى اللجنة عن أي أشخاص تعرضوا للاحتجاز وتم الإفراج عنهم ومدة الحجز وحيثياته.
- رفع كشوفات بالأشخاص الذين تم احتجازهم من المواطنين، وأماكن الاحتجاز ودواعي احتجازهم.
- تعد اللجنة تقريرًا عن نتائج عملها".
ونص تعميم ثانٍ على:
- منع حجز المواطنين على ذمة قضايا مدنية أو خلافات شخصية ويمنع التدخل في عمل الأجهزة القضائية والأمنية.
- منع أي لواء أن يعمل نقاط تفتيش أو أن يحرس أراضي إلا عبر إذن رسمي من جهات الاختصاص أو من يخوله القانون بذلك في محافظتي عدن ولحج.
- إذا عاد قائد اللواء إلى منطقة سكنه يعود بصفته المدنية وكذلك أفراد اللواء التابعين له يعودون بصفتهم المدنية مثلهم مثل أي مواطن.
- عدم استخدام أي لواء قواته الخاصة بألوية العمالقة من أطقم وعربات في الأغراض الخاصة والنعرات المناطقية الجاهلية.
- إغلاق كافة السجون المدنية في الألوية وتحويل المحتجزين إلى النيابة والقضاء المختص.
- من يثبت عليه استخدام آليات وعتاد لواءه أو أفراده ومخالفته للنقاط السابقة سيتم سحب الآليات والعتاد وتعرضه للإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة.
> وجهت القيادة العامة لألوية العمالقة الجنوبية الوحدات العسكرية وقادات الألوية التابعة لها بإغلاق السجون والإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين في المعتقلات داخل معسكرات العمالقة.
وقضى تعميم صادر عن القائد العام لألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بتشكيل لجنة من قضاة ومملثي النيابتين العسكرية والعامة لتقصي الحقائق بشأن معتقلين مدنين في معسكرات العمالقة وتدخل قيادات الألوية في قضايا مدنية وتسخير الآليات لغير الأغراض العسكرية.
وجاء في نص التعميم "نظرًا لكثرة الشكاوى عن السجون المدنية في الألوية التابعة للقيادة العامة لألوية العمالقة وتدخلهم في قضايا المواطنين وأعمال الجهات القضائية والأمنية، وكذلك استخدام الأطقم والآليات والأفراد في النزاعات الشخصية، والبسط على الأراضي مما يعد ذلك مخالفة لمهمتهم العسكرية وعليه تقرر ما يلي:
أولًا: تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق وتتكون من:
- القاضي/مدير الدائرة القانونية رئيسًا
- ممثل النيابة العسكرية عضوا
- ممثل عن النيابة العامة - لحج عضوا
- ممثل عن النيابة العامة - عدن عضوا
- مستشار القائد للشؤون العسكرية عضوا
- ممثل عن الرقابة والتقييم عضوا
- قائد اللواء السادس عمالقة عضوا
- ممثل عن الإدارة العامة عضوا
- قائد قوة الردع عضوا".
وحدد التعميم مهام اللجنة في الآتي:
- النزول على مؤخرات الألوية والتفتيش عن السجون المدنية وأماكن الاحتجاز للمواطنين على قضايا مدنية وخلافات شخصية.
- حصر المحتجزين على قضايا مدنية أو جنائية أو خلافات شخصية وإحالتها إلى النيابة والقضاء المختص.
- إغلاق أي سجون مدنية في الألوية باستثناء أماكن الاحتجاز المؤقت للجزاءات العسكرية في اللواء قبل الإحالة إلى النيابة العسكرية.
- التحري عن أي محتجز تم نقله إلى مكان آخر ومحاسبة من قام بنقله أو من أصدر الأمر.
- رفع تقارير عن الألوية التي تستخدم عتادها وآلياتها وأفرادها في البسط على الأراضي أو حماية المتنفذين أو يستخدم العتاد في حماية الأراضي الخاصة.
- يحق للجنة سماع من تراه مناسبًا واستقبال أي شكاوى تتعلق بحالات احتجاز أو ذات صلة بها.
- تتحرى اللجنة عن أي أشخاص تعرضوا للاحتجاز وتم الإفراج عنهم ومدة الحجز وحيثياته.
- رفع كشوفات بالأشخاص الذين تم احتجازهم من المواطنين، وأماكن الاحتجاز ودواعي احتجازهم.
- تعد اللجنة تقريرًا عن نتائج عملها".
ونص تعميم ثانٍ على:
- منع حجز المواطنين على ذمة قضايا مدنية أو خلافات شخصية ويمنع التدخل في عمل الأجهزة القضائية والأمنية.
- منع أي لواء أن يعمل نقاط تفتيش أو أن يحرس أراضي إلا عبر إذن رسمي من جهات الاختصاص أو من يخوله القانون بذلك في محافظتي عدن ولحج.
- إذا عاد قائد اللواء إلى منطقة سكنه يعود بصفته المدنية وكذلك أفراد اللواء التابعين له يعودون بصفتهم المدنية مثلهم مثل أي مواطن.
- عدم استخدام أي لواء قواته الخاصة بألوية العمالقة من أطقم وعربات في الأغراض الخاصة والنعرات المناطقية الجاهلية.
- إغلاق كافة السجون المدنية في الألوية وتحويل المحتجزين إلى النيابة والقضاء المختص.
- من يثبت عليه استخدام آليات وعتاد لواءه أو أفراده ومخالفته للنقاط السابقة سيتم سحب الآليات والعتاد وتعرضه للإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة.
