إلى من يهمه أمر الوديعة
> الوديعة وما أدراك ما الوديعة ... كُثر الحديث عن الوديعة منذ فترة طويلة، حيث يتكلم عنها المواطن قبل المسؤول، والفقير قبل الغني، فلما تعلق الآمال عليها؟ وهل لنا من سبيل غيرها نحيا به حياة كريمة على هذه الأرض؟
هناك سؤال مُلح يطرح نفسه علينا ماذا صنعت لنا الوديعة السابقة من نِعَم حتى نُعلق حاضرنا ومستقبلنا على الودائع ما ذهب منها وما هو آت؟
الوديعة السابقة أوقفت تدهور الريال وكبح جنون الأسعار (مؤقتًا) وبعدها انهار الريال وعادت الأسعار للارتفاع الجنوني، كما تركت الوديعة السابقة ملفًا مُثخنًا بالشك والريبة ودعاوى الفساد؛ بسبب سوء استخدامها للأغراض التي أُودعت لأجلها، بل أصبح ملف الوديعة السابقة قيد يحول دون الحصول بسهولة ليس فقط على منحة جديدة بل ونزع الثقة في سمعة الدولة عالميًا، وأعاق الحصول على المعونات والمنح والقروض من مصادرها العالمية المختلفة.
أن أي مبلغ دُفع من الودائع المنتظرة والمأمولة لا يزيد عن عدد أصابع اليد من مليارات الدولارات فقط وستمنح لمرة واحدة ولن تنقلنا إلى مصاف الدول الأوروبية المتقدمة اقتصاديًا ولا إلى مصفوفة الرفاهية الخليجية.
إن إصلاح الاقتصاد يتطلب حيازة أكثر من مائة مليار دولار حسب بعض التقديرات، فمن يا ترى يمنحنا هذه الأموال المرعبة؟
إن أردنا البحث عن منح فيجب الحصول عليها من هنا في اقتصاد البلاد المنهوب نهارًا جهارًا، والمتمثل في تبديد ونهب مريع لموارد طائلة تذهب إلى جيوب رجالات اقتصاد الفوضى والحرب وبأشكال شتى، وهي موارد متاحة ودائمة وكبيرة تشكل ودائع متاحة على الأرض يمكن الاعتماد عليها.
إن أردتم فعلًا حل مشاكل البلاد الاقتصادية عليكم البدء الفوري بإصلاح شامل للدولة ومؤسساتها وتحصيل مواردها المنهوبة وسد أنابيب تسريب الموارد المالية الطائلة إلى جيوب رجال اقتصاد الفوضى على طول وعرض البلاد.
وأخيرًا نقول إن الودائع وعلى الرغم من أنها تسيل لعاب البعض لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع.
*رئيس التحرير
مجلة الرابطة الاقتصادية العدد الأول
هناك سؤال مُلح يطرح نفسه علينا ماذا صنعت لنا الوديعة السابقة من نِعَم حتى نُعلق حاضرنا ومستقبلنا على الودائع ما ذهب منها وما هو آت؟
الوديعة السابقة أوقفت تدهور الريال وكبح جنون الأسعار (مؤقتًا) وبعدها انهار الريال وعادت الأسعار للارتفاع الجنوني، كما تركت الوديعة السابقة ملفًا مُثخنًا بالشك والريبة ودعاوى الفساد؛ بسبب سوء استخدامها للأغراض التي أُودعت لأجلها، بل أصبح ملف الوديعة السابقة قيد يحول دون الحصول بسهولة ليس فقط على منحة جديدة بل ونزع الثقة في سمعة الدولة عالميًا، وأعاق الحصول على المعونات والمنح والقروض من مصادرها العالمية المختلفة.
أن أي مبلغ دُفع من الودائع المنتظرة والمأمولة لا يزيد عن عدد أصابع اليد من مليارات الدولارات فقط وستمنح لمرة واحدة ولن تنقلنا إلى مصاف الدول الأوروبية المتقدمة اقتصاديًا ولا إلى مصفوفة الرفاهية الخليجية.
إن إصلاح الاقتصاد يتطلب حيازة أكثر من مائة مليار دولار حسب بعض التقديرات، فمن يا ترى يمنحنا هذه الأموال المرعبة؟
إن أردنا البحث عن منح فيجب الحصول عليها من هنا في اقتصاد البلاد المنهوب نهارًا جهارًا، والمتمثل في تبديد ونهب مريع لموارد طائلة تذهب إلى جيوب رجالات اقتصاد الفوضى والحرب وبأشكال شتى، وهي موارد متاحة ودائمة وكبيرة تشكل ودائع متاحة على الأرض يمكن الاعتماد عليها.
إن أردتم فعلًا حل مشاكل البلاد الاقتصادية عليكم البدء الفوري بإصلاح شامل للدولة ومؤسساتها وتحصيل مواردها المنهوبة وسد أنابيب تسريب الموارد المالية الطائلة إلى جيوب رجال اقتصاد الفوضى على طول وعرض البلاد.
وأخيرًا نقول إن الودائع وعلى الرغم من أنها تسيل لعاب البعض لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع.
*رئيس التحرير
مجلة الرابطة الاقتصادية العدد الأول