8 مليارات دولار خسائر القطاع السمكي باليمن منذ بدء الحرب
8 مليارات دولار خسائر القطاع السمكي باليمن منذ بدء الحرب
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأوضح تقرير إخباري نشرته صحيفة العربي الجديد الإلكترونية أمس الأحد أن الحكومة اليمنية تضع نصب عينها استعادة الصادرات السمكية والاستفادة من عائداتها التي كانت تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا، بعدما هوت الحرب الدائرة في البلاد بالصادرات إلى أقل من 30 مليون دولار سنويًا.
ولليمن شريط ساحلي يبلغ طوله نحو 2500 كيلومتر غني بالأسماك والثروة البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجانا، وتشكل في مجملها حوالي 20 % من طول الشواطئ، وتتيح اصطياد ما يناهز 400 ألف طن سنويًا لأكثر من 500 نوع من الأسماك والأحياء البحرية.
قدرت بيانات رسمية خسائر القطاع السمكي في اليمن بما يقارب 8 مليارات دولار منذ استولت جماعة الحوثي على السلطة في أواخر العام 2014.
وأكدت البيانات الرسمية تدمير عشرات من مراكز الإنزال السمكي والصادرات، وتوقف العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية في هذا القطاع.
وكشفت الصحيفة عن البدء بدراسة خطة عمل تستهدف تقييم حجم الأضرار الاقتصادية في اليمن على مستوى كل قطاع بما يسمح بتحديد التدخلات اللازمة لإعادة ترميم وتنمية ما أمكن من القطاعات الإنتاجية الواعدة.
ولفتت المصادر الى أن عملية انتشال هذه القطاعات كالأسماك، يتطلب ضخ استثمارات مناسبة وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة عبر تنفيذ خطة ترويجية موازية لجذب المغتربين والمستثمرين الأجانب ودعم الدول المانحة لليمن.
ورأى خبراء اقتصاديين إن اليمن يعاني من تفكك المنظومة القانونية في قطاع الاستثمار، إضافة إلى تدهور واسع في الخدمات العامة التي تصعب من عملية انتشال مثل هذه القطاعات الإنتاجية التي تتطلب بيئة عمل استثمارية آمنة ومواتية، وخدمات متوفرة مثل الكهرباء.
وأشاروا إلى أن هناك معوقات ومشاكل كبيرة تواجههم كتجار ومصدرين للأسماك، لافتين إلى ما تحتاجه عملية نقل بعض أنواع الأسماك كالجمبري من ميناء الصليف بالحديدة غربي اليمن، الذي تعد شواطئه أحد مواطن هذا النوع من الأسماك في اليمن، إلى منفذ الوديعة شرقي البلاد، وهو المنفذ البري الوحيد للمسافرين والبضائع والسلع المستوردة والمصدرة.
وأوضحوا أن هناك صعوبات أخرى مثل مشقات في النقل والتخزين والمرور بطرق وعرة وشاقة وغير صالحة للاستخدام وعشرات من المنافذ الجمركية لمختلف الأطراف التي تفرض جبايات ورسوما لا حصر لها.
