المجلس الأعلى للطاقة يقر خطة اصلاحات لمواجهة الالتزامات
مجلس الطاقة يطلب تقريرًا عن تنفيذ منحة الوقود والالتزامات تجاهها
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أقر المجلس الأعلى للطاقة في الحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة د.معين عبدالملك، أمس الأربعاء، جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة "احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة".
وجاء اجتماع المجلس عشية أزمة وانقطاعات للتيار الكهربائي عن المدينة والمحافظات المجاورة خلال اليومين الماضيين بعد وقف إمدادات الوقود المقدم من السعودية لمحطات توليد الطاقة لأسباب مالية.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للشرعية أن المجلس في اجتماعه بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز أجرى "تقييمًا شاملًا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن".
وأوضحت الوكالة أن رئيس الحكومة وجه بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، خاصة المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لافتة إلى تأكيده "على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام بي أو تي في شراء الطاقة مستقبلًا".
وأفادت أن رئيس الحكومة وجه كذلك برفع "تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحسب الوكالة قدم وزير الكهرباء والطاقة "خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022م، بما فيها صيانة محطة المنصورة وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة إلى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية".
كما قدم وزير الكهرباء تقرير حول مشروع صيانة محطة الحسوة الغازية 2 بقدرة 60 ميجاوات، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق الوكالة.
وناقش المجلس مستوى إنجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس عبر شبكة النقل ١٣٢ ك. ف والتوزيع ٣٣/١١ ك. ف، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن أبين وعدن لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة بترومسيلة حول متطلبات تشغيل محطة الرئيس 264 ميجاوات، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022م، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل 132 ك.ف وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.
وجاء اجتماع المجلس عشية أزمة وانقطاعات للتيار الكهربائي عن المدينة والمحافظات المجاورة خلال اليومين الماضيين بعد وقف إمدادات الوقود المقدم من السعودية لمحطات توليد الطاقة لأسباب مالية.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للشرعية أن المجلس في اجتماعه بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز أجرى "تقييمًا شاملًا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن".
وأوضحت الوكالة أن رئيس الحكومة وجه بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، خاصة المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لافتة إلى تأكيده "على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام بي أو تي في شراء الطاقة مستقبلًا".
وأفادت أن رئيس الحكومة وجه كذلك برفع "تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحسب الوكالة قدم وزير الكهرباء والطاقة "خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022م، بما فيها صيانة محطة المنصورة وارتسيلا، وصيانة التوربين الصيني والمقطرات الفرنسية لمحطة الحسوة، إضافة إلى توفير قطع غيار متنوعة والزيوت وغيرها، ومواد الشبكات الكهربائية".
كما قدم وزير الكهرباء تقرير حول مشروع صيانة محطة الحسوة الغازية 2 بقدرة 60 ميجاوات، والخطط القائمة في هذا الجانب بالتعاون مع الصندوق القطري والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق الوكالة.
وناقش المجلس مستوى إنجاز مشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطة الرئيس عبر شبكة النقل ١٣٢ ك. ف والتوزيع ٣٣/١١ ك. ف، بحسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة عدن أبين وعدن لحج، وكذا المعالجات الخاصة بكهرباء تعز.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من شركة بترومسيلة حول متطلبات تشغيل محطة الرئيس 264 ميجاوات، والذي تضمن الخطة التشغيلية للمحطة للمرحلة المقبلة 2022م، والمبالغ المالية المعتمدة الخاصة باستكمال خطوط النقل 132 ك.ف وتصريف الطاقة من المحطة وتوزيع توريد مواد شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى التكلفة التقديرية الخاصة بالمواد المستهلكة وقطع الغيار اللازمة للصيانة الروتينية للمحطة لمدة عامين.
