> قبل سنوات تناولت وسائل الإعلام الخطر الذي يهدد ممالح عدن وكان الحديث عن أهميتها الاقتصادية وكيف أن الإنجليز اختاروا مواقع الممالح بعناية وجعلوها بعيدة عن خطر الملوثات، بتلك المساحات الشاسعة التي خصصت كممالح، ناهيك عن فوائدها وخصائصها البيئية، ذلك جرى في نطاق تخطيط عمراني محكم لكامل أجزاء المدينة ولم يطل بعض المناطق شديدة الملوحة مثل بعض أجزاء العريش، من منظور أن تلك الأماكن المالحة ليست صالحة للسكن إلا أن الحال تغير بعد ذلك تماماً ولم يتم الأخذ بتلك المخططات التي حافظت على عقارات عدن ومنع العشوائيات لعقود مضت.

حالياً الممالح طالها الصرف غير القانوني والعشوائيات وهو رديف العشوائيات، وهناك مبانٍ نشأت خلال زمن قصير على أراضي المملاح للأسف كانت فاتحة أعمال البسط محطة سميت بالعصيمات تيممًا بعصيمات أولاد الأحمر في صنعاء، ثم تلت ذلك استقطاعات متنوعة لأراضي المملاح وصولاً إلى عاصفة صرف لا أدري من ابتكر لها التمرير في أراضي عدن، وتم إثرها اجتزاء مساحات كبيرة من أراضٍ كانت حتى وقت قريب تنتج كميات كبيرة من الملح، وكعادة الأمور في هذه المدينة يتم التعاطي مع مثل هذه التصرفات بصورة متدرجة حتى تغدو أمراً واقعاً خصوصاً حين تكون تلك الاستقطاعات للمتنفذين وهم كثر، الحال الذي يجيز الصرف بكل بساطة، الأمر الآخر مماثل ولكن على صعيد حقول مياه عدن فحسب ما تكشف هناك اتجاهات لحدود طفرة فساد ماحقة تطال حقول مياه عدن بعد أن أخذت تلك العشوائيات تطال أجزاء من حقول المياه التي هي مصدر أساسي لتغذية عدن بالمياه وبما أنها قضية تخص عقارات عامة وموطن حقول الماء الجوفية، فالأمور وفق ما علمت بدأت تأخذ طريقها لتطال تلك الحقول المائية بما يوحي بأن العشوائيات أو مثل هذه الأعمال لا تجري بعفوية وهي تحدث ضمن نطاق خطط تدمير ممنهجة تطال المنشآت الحيوية، الحال الذي يخلق مشكلات عميقة وأزمات يصعب تجاوزها، فهل من حماية لحقول المياه مما يجري؟