موازنة 2022م.. زيادة في النفقات التشغيلية للمحافظات المحررة
اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة
> عدن "الأيام" سبأ:
> ناقشت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة، خلال اجتماعها في العاصمة عدن، أمس، برئاسة نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية هاني وهاب، الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة العليا للموازنة عند إقرار الإطار العام والسقوف التأشيرية واستيعابها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
ويأتي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الفنية، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا الدكتور معين عبدالملك، بشأن ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة واستيعاب ملاحظات اللجنة العليا.
وأقرت اللجنة، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة، لإعداد أسس ومعايير لتوزيع ما تم مراعاته من الزيادة المقترحة من النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بالمناطق المحررة، بما يكفل تحسين أداء الأجهزة التنفيذية التي تعاني من شحة نفقاتها، بالإضافة إلى مراعاة المشاريع قيد التنفيذ وغير المتعثرة في المناطق المحررة، إضافة إلى قيام وزارة الأشغال العامة بالاشتراك مع وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بإعداد مقترح لمعالجة التغيّرات السعرية للمشاريع المنجزة ما بعد عام 2019م، ويتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار مع آلية عمل تنفيذية.
وأوصت بضرورة استمرار عملها ومضاعفة جهودها في مراجعة مشاريع الموازنات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنة، وعلى تلك الوحدات الالتزام بسرعة رفع موازناتها بحسب ما تم تحديده من إطار زمني لذلك، وكذا أوصت بدراسة أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضًا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبًا على حصة الدولة من فائض النشاط التجاري، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات.
كما أوصت اللجنة أيضًا، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات.. مؤكدة على أهمية البحث عن تمويلات خارجية من دول وجهات مانحة للمشاريع ذات التمويل الخارجي والمشترك، ومراعاة بعض استحقاقات موظفي القطاع العام وفقًا للوائح والقوانين، ورصد اعتمادات كافية لمواجهة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية لتحريك عجلة التنمية.
وأكد نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية، أهمية تضافر جهود جميع أعضاء اللجنة الفنية من مختلف الجهات الرسمية، وتعزيز العمل الجماعي فيما بينهم.. مشددًا على ضرورة استيعاب الملاحظات المعززة لمشروع إعداد الموازنة.
من جانبهم، أثرى أعضاء اللجنة الفنية للموازنة، الاجتماع بحزمة من الملاحظات ذات الصلة بالبيانات الخاصة بالموارد المحلية والمشتركة والدعم المركزي الرأسمالي والموازنات والنفقات التشغيلية والمشاريع على مختلف المستويات.
ويأتي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الفنية، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا الدكتور معين عبدالملك، بشأن ضرورة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة واستيعاب ملاحظات اللجنة العليا.
وأقرت اللجنة، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة، لإعداد أسس ومعايير لتوزيع ما تم مراعاته من الزيادة المقترحة من النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بالمناطق المحررة، بما يكفل تحسين أداء الأجهزة التنفيذية التي تعاني من شحة نفقاتها، بالإضافة إلى مراعاة المشاريع قيد التنفيذ وغير المتعثرة في المناطق المحررة، إضافة إلى قيام وزارة الأشغال العامة بالاشتراك مع وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بإعداد مقترح لمعالجة التغيّرات السعرية للمشاريع المنجزة ما بعد عام 2019م، ويتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار مع آلية عمل تنفيذية.
وأوصت بضرورة استمرار عملها ومضاعفة جهودها في مراجعة مشاريع الموازنات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنة، وعلى تلك الوحدات الالتزام بسرعة رفع موازناتها بحسب ما تم تحديده من إطار زمني لذلك، وكذا أوصت بدراسة أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضًا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبًا على حصة الدولة من فائض النشاط التجاري، الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات.
كما أوصت اللجنة أيضًا، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات.. مؤكدة على أهمية البحث عن تمويلات خارجية من دول وجهات مانحة للمشاريع ذات التمويل الخارجي والمشترك، ومراعاة بعض استحقاقات موظفي القطاع العام وفقًا للوائح والقوانين، ورصد اعتمادات كافية لمواجهة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية لتحريك عجلة التنمية.
وأكد نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية، أهمية تضافر جهود جميع أعضاء اللجنة الفنية من مختلف الجهات الرسمية، وتعزيز العمل الجماعي فيما بينهم.. مشددًا على ضرورة استيعاب الملاحظات المعززة لمشروع إعداد الموازنة.
من جانبهم، أثرى أعضاء اللجنة الفنية للموازنة، الاجتماع بحزمة من الملاحظات ذات الصلة بالبيانات الخاصة بالموارد المحلية والمشتركة والدعم المركزي الرأسمالي والموازنات والنفقات التشغيلية والمشاريع على مختلف المستويات.
