> ​أعلنت إيران معارضتها للاتفاق السعودي – الكويتي بشأن حقل الدرة في الخليج العربي بزعم أن الحقل مشترك بينها وبين السعودية والكويت، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها هو افتعال مشكلة هامشية، والبحث عن أي مدخل للتصعيد مع السعودية.

وقال المراقبون إن إيران تبحث عن إثارة مشاكل ثانوية مع السعودية بهدف صرف الأنظار عن موضوع النووي والهجمات الحوثية قدر الإمكان، وهو الموضوع الذي حققت فيه الرياض مكاسب دبلوماسية ونجحت من خلاله في إقناع العالم بالخطر الإيراني على الأمن في الشرق الأوسط وخاصة خطرها على النفط والمعابر التي يتم شحنه عبرها.

وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن إيران لا تتوقف عن إثارة الخلافات مع الخليجيين بالرغم من التصريحات المتتالية التي يدلي بها مسؤولوها والتي أعلنوا خلالها عن رغبتهم في فتح قنوات حوار مع دول الجوار، وخاصة مع السعودية، وأن دخولها في قضية حقل الدرة يعني أنها تراكم نقاط الخلاف أكثر مما تبحث عن عناصر الالتقاء.

وتعليقا على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن “الحقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.

وأضاف “وفقا للضوابط والأعراف الدولية، أي خطوة للاستثمار والتطوير من هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم أراش مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينات من القرن الماضي، إذ تصر طهران على إشراكها في تطويره.

وكان وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس قد أعلن الاثنين الماضي التوقيع مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي.

غير أن وزارة الطاقة الكويتية تبدي تحفظها بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتؤكد أن أغلبية الحقل تقع على الحدود الكويتية – السعودية، وأن التوقيع بينهما يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب).

وبحسب البيان سيقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار “الفصل البحري”، حيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وقال خطيب زادة إن بلاده “مثلما أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه أن إيران تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار في الحقل المشترك.