منظمتان: 3 غارات على الأقل انتهكت قوانين الحرب باليمن
منظمتان:الهجمات السعودية والإماراتية انتهكت قوانين الحرب في 3 غارات باليمن العام الجاري
> لندن/عدن «الأيام» خاص
> قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مواطنة لحقوق الإنسان" في تقريرين منفصلين، أمس الاثنين، إن التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية انتهك قوانين الحرب في 3 غارات شنها على اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيًا، بينهم ثلاثة أطفال.
وحسب المنظمتين فإن الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن أواخر يناير 2022، من انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيًا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.
وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين وزعته هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني بأنه "بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة "رايثيون" على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى التحالف تحقيقًا أفاد بأن الهجوم كان على منشأة عسكرية"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وشدد التقرير الذي تضمن صورًا لآثار تلك الغارات على أن "الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية. يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر 2021".
وقال إنه "يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مذكرًا أنه "بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا".
وحسب المنظمتين فإن الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن أواخر يناير 2022، من انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيًا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.
وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين وزعته هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني بأنه "بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة "رايثيون" على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى التحالف تحقيقًا أفاد بأن الهجوم كان على منشأة عسكرية"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وشدد التقرير الذي تضمن صورًا لآثار تلك الغارات على أن "الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية. يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر 2021".
وقال إنه "يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مذكرًا أنه "بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا".
