> مرة أخرى، اليمن عند مفترق طرق وبلاء المتضادين، ويغيب عنها أن الأفراد غير مدركين للدور الذي يقومون به بعد تأهلهم للدور الذي عهد إليهم، ولقد غاب من البداية الإطار المرجعي لصانع القرار، والدليل الصامت أننا دخلنا مرحلة النزاع على تأسيس جديد، بينما الدليل الناطق بأننا كذلك نمر بمرحلة إعادة تسيس السياسة من دون تكنوقراطية السلطة.

بالضبط فما يحصل اليوم في العملية السياسية في اليمن يؤكد بأن وصول عبدربه منصور هادي كان عبر استفتاء شعبي تم إدارته عبر سطوة القانون الدولي العام على حساب القانون الداخلي لليمن، ومن زاوية ثانية فتشكيل مجلس القيادة في اليمن حول مسألة الجنوب من استفتاء الى حق تقرير المصير.

محاولة اختزال الهويات بالمصالح لن تدوم طويلا، وفي المقابل فأن الصراع بالوكالة ما بين إيران والسعودية والشريك المتضامن الإماراتي تسير وفق نهج بأننا لن نحصل في اليمن على دولة المصلحة الوطنية بقدر ما يسعى الفاعلين الإقليميين لتحقيق مشاريعهم الخاصة.

الأفعال على الواقع تؤكد أن النهوض من واقع الهشاشة يحتاج الى أفراد ذي قدرات لا تتناقض مع متطلبات الدور، فالدور المطلوب يحتاج الى جيش مزود بقوات جوية وصاروخية تنطلق وتدار من الأرض اليمنية، وعملة صعبة تدخل الخزينة من صادرات وليست معونات، وأجهزة استخبارية تسيطر على شبكة الاتصالات الأرضي والنقال، وقبضة أمنية تديرها غرفة عمليات مشتركة، وأخيرا بأن من يتحكم في صناعة القرار كفاءات وليست سطوة على الكفاءات.

اليمن أنهكتها سطوة الميليشيات، وتحولها من دولة الى دويلات، بل كل البدائل والحلول تتفق على أن الولاءات والدعم هي المصلحة والهوية في ذات الوقت، ومحال تغيير الواقع إلا إذا تم إدارة البوصلة بعيدا عن قادة الميليشيات والتدخلات الإقليمية وفق آلية الصمود ضد التدخلات الخارجية المغذية للفوضى والملشنة والمعطلة للحياة في اليمن.