> وأشار إلى أن: "وقد قامت اللجنة بعد إنشائها مباشرة فعلًا بحصر ومصادرة أموال وممتلكات المعارضين السياسيين لجماعة الحوثي، خصوصًا من خرجوا من صنعاء، ثم قامت بمصادرة أموال بعض المقيمين تحت سيطرتها ومصادرة أموال بعض اليمنيين المغتربين والذين لا علاقة لهم بالسياسة".
وتابع: "لكن بالنظر للقرارات التي صدرت من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بهذا الخصوص فهي قرارات منعدمه تماما لا تترتب عليها أي أثر قانوني وليس لها سند من الشرع والقانون وبإجراءات مخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني، خصوصا من لم تصدر بحقهم أي دعوى عامة (قرار اتهام) والشرح والبيان الجلي لهذه المخالفة لا تتسع هذه الصفحة لبيانها".
ودعا في ختام التدوينة الحوثيين: "ولهذا يجب على الحارس القضائي إلغاء ما قام به من حجز قضائي على منزل الدكتور نصر محمد السلامي من تلقاه نفسه ودون أي مسوغ قانوني".