استمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي أمس الخميس، إلى مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات المقترحة لتحسينها.

وناقش الاجتماع المصفوفة الحكومية، بحضور نواب رئيس مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائبان طارق صالح، وفرج البحسني.

وعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقارير حكومته للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية، و التحديات الماثلة أمامها خصوصًا لناحية إصلاح قطاع الكهرباء والخدمات العامة.

و بين رئيس الوزراء في تقريره، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الأزمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.

وأشار في هذا السياق إلى مقررات المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، ووضع المعالجات العاجلة لكهرباء عدن في ذروة فصل الصيف.

كما استمع المجلس إلى الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدمًا في تنفيذ التفاهمات الثنائية كافة.

وفي الاجتماع وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة والبنك المركزي، بمزيد التقارير الإجرائية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، ومستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد.

كما وجه الرئيس العليمي، بتقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر القادمة، والحلول الناجعة لها على المديين المتوسط و البعيد.

وأشار بهذا الخصوص إلى إمكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة، وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها.

كما طلب مجلس القيادة، تقريرًا متكاملًا حول أوضاع الأجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها و ضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة.