ملف المغارة من جديد
> سبق لي وتناولت ملف الكهرباء وبالذات في عدن العاصمة في صحيفة "الأيام" والأمناء؛ منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأجد نفسي أعود من جديد للكتابة من جديد خاصة بعد قصة إحالة ملف كهرباء عدن لشركة عالمية.
مشكلة كهرباء عدن ليست بحاجة لشركة عالمية؛ لأن المشكلة سياسية واقتصادية ترتبط بمنظومة الخصخصة (القصقصة بالأصح). ومرتبطة بمصالح تجارية وتداخل سياسي بتجاري في تزاوج على غير ملة ولا دين ولا عرف ولا أخلاق أبدًا.
من يشير لمجلس القيادة الرئاسي بهذه المشورة الأخيرة هو غير مؤتمن ويغشهم والمسألة لا تحتاج إلى هذه الشراكة العالمية لتشخيص المشكلة والتي تتلخص في الفساد والإفساد وتخريب المحطات الحكومية منذ 22مايو 1990م بالضبط.
ونعيد القول والنصح كالآتي /
عقود الاستئجار منذ عام 1997م هي عقود تجارة وفساد ذمّة.
وكل ما تم صرفه من ثروات الشعب ومن القروض التي اقترضوها باسمه منذ ذلك التاريخ تكفي لبناء محطات كبرى تتجاوز طاقتها 5000 ميجاوات.
لقد دخلنا الوحدة ولدينا في عدن لوحدها 285ميجاوات متوزعة على الكهروحرارية بالحسوة؛ وكابوتا والمنصورة وشيناز بخور مكسر وحجيف.
اليوم كم تبقى من تلك المحطات؟
بسبب التخريب المدفوع ثمنه لضعاف النفوس ممن تعاقبوا على تحمل المسؤولية لم يتبقَ إلا القليل وربما لا يتجاوز 60 ميجاوات.
الأسباب واضحة وهي:
1 - نهب إيرادات الكهرباء والتصرف بها في غير محلها.
2 - عدم الاجتهاد والمصداقية في الحفاظ على المحطات وإعادة صيانتها بانتظام وتجديدها.
3 - السماح للمستثمرين بإيصال الكهرباء لمشاريعهم دون أن يتكلفوا. حتى شراء مقويات ومكثفات ومحولات بحجم المدن التي بنوها.
4 - تحويل المحطات التي تعمل بالمازوت إلى الديزل.
5 -عدم إقامة محطات توليد كبرى وبوقود رخيص مثل الفحم الحجري أو الغاز المسال.
5 - توقيف مصافي عدن وإخراجها عن الجاهزية خدمة لمصالح تجارية.
اليوم ندخل نفقًا جديدًا وهو استئجار سفينة عائمة وبتكاليف تكفي لبناء محطة تصبح ملكًا لنا، ويتهربون من دفع 20 مليون دولار لاستكمال ربط وتصريف الطاقة من محطة بترومسيلة.
هذا هو الفساد الذي يصر التجار على فرضه على الحكومات المتعاقبة منذ أيام عفاش.
الخصخصة ليس وقتها اثنا الحروب والأزمات وعدم الاستقرار السياسي؛ بل وقتها بعد الاستقرار الدائم والحكومات المنتخبة انتخابًا طبيعيًا وديمقراطيًا.
أما فرضها بهذا الوقت وبأدوات فاسدة ومفسدة فلا يمكن إلا أن تكون قنابل ستنفجر يومًا ما.
وأجد نفسي أعود من جديد للكتابة من جديد خاصة بعد قصة إحالة ملف كهرباء عدن لشركة عالمية.
مشكلة كهرباء عدن ليست بحاجة لشركة عالمية؛ لأن المشكلة سياسية واقتصادية ترتبط بمنظومة الخصخصة (القصقصة بالأصح). ومرتبطة بمصالح تجارية وتداخل سياسي بتجاري في تزاوج على غير ملة ولا دين ولا عرف ولا أخلاق أبدًا.
من يشير لمجلس القيادة الرئاسي بهذه المشورة الأخيرة هو غير مؤتمن ويغشهم والمسألة لا تحتاج إلى هذه الشراكة العالمية لتشخيص المشكلة والتي تتلخص في الفساد والإفساد وتخريب المحطات الحكومية منذ 22مايو 1990م بالضبط.
ونعيد القول والنصح كالآتي /
عقود الاستئجار منذ عام 1997م هي عقود تجارة وفساد ذمّة.
وكل ما تم صرفه من ثروات الشعب ومن القروض التي اقترضوها باسمه منذ ذلك التاريخ تكفي لبناء محطات كبرى تتجاوز طاقتها 5000 ميجاوات.
لقد دخلنا الوحدة ولدينا في عدن لوحدها 285ميجاوات متوزعة على الكهروحرارية بالحسوة؛ وكابوتا والمنصورة وشيناز بخور مكسر وحجيف.
اليوم كم تبقى من تلك المحطات؟
بسبب التخريب المدفوع ثمنه لضعاف النفوس ممن تعاقبوا على تحمل المسؤولية لم يتبقَ إلا القليل وربما لا يتجاوز 60 ميجاوات.
الأسباب واضحة وهي:
1 - نهب إيرادات الكهرباء والتصرف بها في غير محلها.
2 - عدم الاجتهاد والمصداقية في الحفاظ على المحطات وإعادة صيانتها بانتظام وتجديدها.
3 - السماح للمستثمرين بإيصال الكهرباء لمشاريعهم دون أن يتكلفوا. حتى شراء مقويات ومكثفات ومحولات بحجم المدن التي بنوها.
4 - تحويل المحطات التي تعمل بالمازوت إلى الديزل.
5 -عدم إقامة محطات توليد كبرى وبوقود رخيص مثل الفحم الحجري أو الغاز المسال.
5 - توقيف مصافي عدن وإخراجها عن الجاهزية خدمة لمصالح تجارية.
اليوم ندخل نفقًا جديدًا وهو استئجار سفينة عائمة وبتكاليف تكفي لبناء محطة تصبح ملكًا لنا، ويتهربون من دفع 20 مليون دولار لاستكمال ربط وتصريف الطاقة من محطة بترومسيلة.
هذا هو الفساد الذي يصر التجار على فرضه على الحكومات المتعاقبة منذ أيام عفاش.
الخصخصة ليس وقتها اثنا الحروب والأزمات وعدم الاستقرار السياسي؛ بل وقتها بعد الاستقرار الدائم والحكومات المنتخبة انتخابًا طبيعيًا وديمقراطيًا.
أما فرضها بهذا الوقت وبأدوات فاسدة ومفسدة فلا يمكن إلا أن تكون قنابل ستنفجر يومًا ما.