> ​وصف خبراء وباحثون عسكريون يمنيون إعلان مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين، عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بأنه اختراق مهم في مسار إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وفقا لنتائج مشاورات الرياض والإعلان الدستوري الذي تم بموجبه نقل السلطة إلى المجلس.

واعتبر الخبراء في تصريحات لـ”العرب” أن الخطوة تكتسب أهميتها كونها كانت إحدى أبرز نقاط التباين بين أعضاء المجلس الرئاسي حول طبيعة وآلية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية التابعتين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتوجيه إمكانياتها لمواجهة الميليشيات الحوثية.

ونوّه الخبراء إلى أن اللجنة ستكون أمام تحديات كبيرة على الأرض في ظل حالة الانقسام بين وحدات القوات العسكرية والأمنية وانعدام الثقة بين بعض الأطراف في معسكر المناهضين للحوثي، إضافة إلى وجود عوائق لوجستية قد تعترض طريق اللجنة في بعض المراحل من عملها.

واستند قرار المجلس الرئاسي في تشكيل اللجنة إلى المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة على “تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أيّ مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة”.

واعتبر المحلل العسكري اليمني وضاح العوبلي أن تشكيل اللجنة العسكرية جاء كضرورة لتوحيد العمل العسكري والأمني، وفق المقتضيات والالتزامات الواردة في اتفاق الرياض القائم بين الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذلك مخرجات مشاورات الرياض مطلع أبريل الماضي برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى ما انبثق عنها من إعلان نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي.

وحول قراءته لطبيعة اللجنة، قال العوبلي في تصريح لـ”العرب” إن “لدينا ملاحظات تتمحور حول العدد المبالغ فيه لقوام أعضاء اللجنة العسكرية، وهو عدد يبعث لدينا توجسات مشروعة ونابعة من حقيقة مشهودة، تؤكد أن مثل هذه اللجان الكثيفة في أعداد أعضائها لا تنتج حلولاً كما هو مؤمّل منها، بقدر ما تتحول إلى مجاميع وتكتلات متناقضة يعرقل بعضها بعضاً، ناهيك عن كون البلد يعيش في وضع يفترض أن يكون تقشفيا بفعل الوضع الاقتصادي المنهار والذي لا يمكن أن يحتمل موازنات مالية تشغيلية لمثل هذه اللجان التي يتم تشكيلها بهذه الأعداد”.

وتابع “نتحدث هنا بعد صدور القرار، ولا ندري هل تم التركيز على الكم أم على الكيف، لأن قوائم الأسماء لم تصدر حتى الآن، ونتطلع إلى أن تشمل القوائم أسماء ضباط وكوادر ممن لهم القدرة على ابتكار الخطط المتوازنة مع ظروف المرحلة الاستثنائية وضروراتها، بعيداً عن المثالية المفرطة التي لا يمكن لها أن تنتج خططا وحلولاً قابلةً للتنفيذ في هكذا وضع استثنائي شائك بمفرزات الصراعات الممتدة منذ حوالي ثماني سنوات”.