الانتقالي: تحركات مريبة للبنك المركزي في الخارج تتماهى مع توجهات صنعاء
البنك المركزي اليمني في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> الانتقالي: شبهات تحوم حول مركزي عدن بالخارج
> كشفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن وجود تحركات لمسؤولين في البنك المركزي اليمني في عدن في الخارج تحوم حولها شبهات ضمن توجهات ومحاولات تؤدي إلى نقل مقر البنك إلى صنعاء.
جاء ذلك في اجتماع، أمس السبت، لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الذي شدد في المقابل على ضرورة قيام حكومة المناصفة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.
كما طالبت هيئة رئاسة الانتقالي، الحكومة على سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقًا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.
وكشفت هيئة رئاسة الانتقالي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس عن تحركات مريبة يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج معلن رفضه القاطع لها.
وقالت هيئة الرئاسة: "هذه التحركات تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي بعدن".
وحذر المجلس الانتقالي من سمّاهم الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها، داعيًا حكومة المناصفة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.
وفي سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة أمام واقع الإعلام الجنوبي وأداء وسائل الإعلام التابعة للمجلس على ضوء تقرير تقدم به علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، حيث اطلعت الهيئة من خلال التقرير على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في القطاعات المختلفة، وناقشت أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل قطاعات الهيئة وجهودها الرامية للارتقاء بالخطاب الإعلامي الجنوبي، بما يواكب الإنجازات السياسية التي يحققها المجلس الانتقالي إقليميًا ودوليًا.
> كشفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن وجود تحركات لمسؤولين في البنك المركزي اليمني في عدن في الخارج تحوم حولها شبهات ضمن توجهات ومحاولات تؤدي إلى نقل مقر البنك إلى صنعاء.
جاء ذلك في اجتماع، أمس السبت، لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الذي شدد في المقابل على ضرورة قيام حكومة المناصفة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.
كما طالبت هيئة رئاسة الانتقالي، الحكومة على سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقًا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.
وكشفت هيئة رئاسة الانتقالي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس عن تحركات مريبة يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج معلن رفضه القاطع لها.
وقالت هيئة الرئاسة: "هذه التحركات تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي بعدن".
وحذر المجلس الانتقالي من سمّاهم الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها، داعيًا حكومة المناصفة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن، وإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.
وفي سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة أمام واقع الإعلام الجنوبي وأداء وسائل الإعلام التابعة للمجلس على ضوء تقرير تقدم به علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، حيث اطلعت الهيئة من خلال التقرير على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في القطاعات المختلفة، وناقشت أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل قطاعات الهيئة وجهودها الرامية للارتقاء بالخطاب الإعلامي الجنوبي، بما يواكب الإنجازات السياسية التي يحققها المجلس الانتقالي إقليميًا ودوليًا.
