وأضاف الخبير في المياه والزراعة أن المغرب تُعد الدولة العربية الأعلى استهلاكا للقمح، إذ يبلغ استهلاك الفرد نحو 220 كيلوغراما سنويا، تليها مصر بنحو 180 كيلوغراما للفرد.

وأضاف أنه من المعروف أن نمط استهلاك الغذاء ونسبة الفقر في أي دولة هو ما يحدد استهلاك الفرد من القمح وغيره من النشويات، حيث إن اللحوم والأسماك والدواجن والفاكهة تُعد جميعها من السلع المرتفعة سعريا، لذا يحل محلها استهلاك الخبز والمعكرونة والأرز والبقوليات بسبب ضعف القدرة الشرائية للفقراء، وبالتالي تسود أمراض السمنة وفقر الدم وتقزم الأطفال وإجهاض الحوامل.

وقال الأستاذ في جامعة القاهرة إن الهند دولة مكتفية ذاتيا من القمح بإنتاج يعادل نحو 104 ملايين طن، وبالكاد تكفي لإطعام الشعب الهندي (1400 مليون نسمة)، وبالتالي فهي تحقق فائضا لا يتجاوز ٥ ملايين طن كل عدة سنوات، وكثيرا ما تدخل البورصة العالمية لشراء كميات من القمح لا تتجاوز 10 ملايين طن، إضافة إلى كونها دولة فقيرة، فالمزارعون يستخدمون وسائل حصاد يدوية أو بدائية ما يؤدي إلى زيادة نسبة الأتربة والقش وبذور الحشائش والأمراض الفطرية والمتحجرة، مثل فطريات وسموم "الافلاتوكسين" والفطريات المتحجرة مثل الإرجوت Ergott.

وأشار نور الدين إلى أن هناك 7 مناشئ كبرى لتصدير القمح في العالم وهي: الولايات التحدة، وكندا والأرجنتين وفرنسا واستراليا وروسيا، وانضمت إليها حديثا أوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا وانكلترا بكميات لا تزيد عن 5 ملايين طن سنويا، باستثناء أوكرانيا التي تصدر نحو 20 مليون طن من القمح.

وأضاف نور الدين أنه ينبغي على الدول العربية أن توازن بين مختلف تلك المناشئ وإن كان المنشأ الروسي هو الأفضل نظرا لقرب المسافة مع الدول العربية، ولرخص أسعارها قياسا بقمح الغرب، ولصادراتها الوفيرة من القمح التي بلغت هذا العام 50 مليون طن سنويا، ومن المتوقع استمرار هذا المعدل في العام القادم.