التحديات الاقتصادية.. القيادة الرئاسية وجها لوجه
> ونعرض هنا باختصار أهم التحديات الاقتصادية أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتي يمكن حصرها في التحديات الرئيسة الآتية:
التحدي الأول: النقص الحاد في احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
التحدي الثاني: تدهور الحالة الإنسانية وزيادة عدد الفقراء.
التحدي الثالث: انخفاض المنتوج المحلي الإجمالي.
التحدي الرابع: عجز الموازنة العامة للدولة.
التحدي الخامس: عجز الدولة عن الوفاء بالالتزاماتها تجاه الدائنين المحليين والخارجيين.
التحدي السادس: ضخامة الكتلة النقدية من العملة المحلية في السوق.
التحدي السابع: انقسام السوق والسكان والاقتصاد.
التحدي الثامن: تدمير البنية التحتية.
التحدي التاسع: ضعف وهشاشة وانقسام البناء المؤسسي للدولة.
التحدي العاشر: التحديات الاقتصادية الخارجية.
خيارات بالحلول الاقتصادية المتاحة.
التحدي الأول
1. زيادة إنتاج وتصدير النفط والبدء بتصدير الغاز.
2. السعي للحصول على مزيد من المساعدات والهبات والقروض الخارجية من خلال عقد مؤتمرات للمانحين.
3. توريد كل موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي مع السيطرة على عمليات الدفع الدولية.
4. السعي للحصول على مزيد من الودائع لاستقرار العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
التحدي الثاني
1. الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لدعم الفقراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الرسمية.
2. تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد وإيجاد فرص عمل مدرة للدخل.
3. تنشيط وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي مع زيادة الأموال المخصصة للفقراء.
4. انتظام دفع الرواتب لموظفي الدولة وزيادتها لمواجهة التضخم.
5. الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية بكل السبل المتاحة.
التحدي الثالث
1. وقف الحرب وإعادة تنشيط عملية الإنتاج وخاصة إنتاج النفط والغاز.
2. عودة النشاط الاقتصادي كما كان علية قبل الحرب.
3. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
4. تشجيع الصادرات من السلع كافة والحد من الاستيراد للسلع غير الضرورية.
التحدي الرابع
1. زيادة الإيرادات من المصادر المتاحة كافة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
2. السيطرة على الإنفاق وفقًا للإيرادات الفعلية ووقف الصرف من مصادر تضخمية.
3. إعادة العمل بقانون الموازنة العامة ابتداء من العام الجاري.
التحدي الخامس
１. التخاطب مع المقرضين لإعادة جدولة الديون وفوائدها.
２. إيجاد حلول مبتكرة لتسوية الدين العام المحلي وبالتنسيق مع البنك المركزي مثل الدين العام كإصدار سندات حكومية.
التحدي السادس
1. سحب الفائض من الكتلة النقدية من الطبعات الجديدة تدريجيا.
2. توحيد الطبعات النقدية من العملة المحلية المتداولة في السوق.
3. إعادة توحيد السوق الاقتصادية وخاصة السوق المالية والنقدية.
التحدي السابع
1. توحيد السوق اقتصاديًا وسكانيًا من خلال إزاحة الحواجز الأمنية وفتح الطرق أمام نقل السلع وانتقال السكان.
2. تحييد النشاط الاقتصادي عن مجريات الحرب الدائرة.
3. إعادة توحيد السوق المالية وإلغاء رسوم التحويل بين المناطق.
4. توحيد المؤسسات والسلطات المالية والنقدية.
5. توحيد السياسات المالية والنقدية.
6. توريد الموارد المالية خلال القنوات الرسمية.
التحدي الثامن
1. إعادة ترميم وبناء ما دمرته الحرب من خلال خطة شاملة لإعادة الإعمار بالتعاون مع دول التحالف.
2. إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار.
3. ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمانحين في عملية إعادة الإعمار.
4. الشراكة في وضع وتنفيذ خطة شاملة لمعافاة الاقتصاد بتعاون وتنسيق بين القطاع العام والخاص والمانحين والسكان.
التحدي التاسع
1. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والمسألة والحوكمة.
2. إعادة توحيد مؤسسات الدولة واختيار الكادر الكفء في إدارتها على أسس حديثة.
التحدي العاشر
1. زيادة المساعدات الإنسانية عبر برنامج الغذاء العالمي.
2. توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد الغذاء عبر البنك المركزي.
3. الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية من الانهيار للحفاظ على القدرة الشرائية للسكان في حدود مقبولة.
4. إعطاء مستوردي القمح الأولوية للوصول إلى إمدادات القمح في السوق العالمية لتجنب العجز في الغذاء.
5. إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج استثنائي لتمويل استيراد السلع الغذائية.
6. البحث عن تسهيلات مالية من مؤسسات التمويل الدولية مع الحصول على تسهيلات في عمليات الدفع مقابل مشتريات الغذاء من الدول المنتجة.
ماذا بعد..؟
مر على إعلان نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي حوالي شهرين فماذا تحقق اقتصاديًا؟
أستطيع القول إن المجلس الرئاسي والحكومة لم يشرعا في أي عمل اقتصادي جاد على الإطلاق منذ العودة إلى العاصمة عدن.
لم يفعل دور اللجنة الاستشارية الاقتصادية ولم تلتئم منذ إعلان تشكيلها في قرار نقل السلطة.
لم تبدأ الحكومة بأي إجراءات عملية لحلحلة التحديات الاقتصادية.
بدون إشراك القطاع الخاص في حلحلة الملف الاقتصادي فإن دور الدولة سيكون غير كاف.
ضرورة المباشرة في بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤتمر وطني يضع أسس للشراكة في عمليات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
التحدي الأول: النقص الحاد في احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
التحدي الثاني: تدهور الحالة الإنسانية وزيادة عدد الفقراء.
التحدي الثالث: انخفاض المنتوج المحلي الإجمالي.
التحدي الرابع: عجز الموازنة العامة للدولة.
التحدي الخامس: عجز الدولة عن الوفاء بالالتزاماتها تجاه الدائنين المحليين والخارجيين.
التحدي السادس: ضخامة الكتلة النقدية من العملة المحلية في السوق.
التحدي السابع: انقسام السوق والسكان والاقتصاد.
التحدي الثامن: تدمير البنية التحتية.
التحدي التاسع: ضعف وهشاشة وانقسام البناء المؤسسي للدولة.
التحدي العاشر: التحديات الاقتصادية الخارجية.
خيارات بالحلول الاقتصادية المتاحة.
التحدي الأول
1. زيادة إنتاج وتصدير النفط والبدء بتصدير الغاز.
2. السعي للحصول على مزيد من المساعدات والهبات والقروض الخارجية من خلال عقد مؤتمرات للمانحين.
3. توريد كل موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي مع السيطرة على عمليات الدفع الدولية.
4. السعي للحصول على مزيد من الودائع لاستقرار العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
التحدي الثاني
1. الحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لدعم الفقراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة الرسمية.
2. تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد وإيجاد فرص عمل مدرة للدخل.
3. تنشيط وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي مع زيادة الأموال المخصصة للفقراء.
4. انتظام دفع الرواتب لموظفي الدولة وزيادتها لمواجهة التضخم.
5. الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية بكل السبل المتاحة.
التحدي الثالث
1. وقف الحرب وإعادة تنشيط عملية الإنتاج وخاصة إنتاج النفط والغاز.
2. عودة النشاط الاقتصادي كما كان علية قبل الحرب.
3. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
4. تشجيع الصادرات من السلع كافة والحد من الاستيراد للسلع غير الضرورية.
التحدي الرابع
1. زيادة الإيرادات من المصادر المتاحة كافة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
2. السيطرة على الإنفاق وفقًا للإيرادات الفعلية ووقف الصرف من مصادر تضخمية.
3. إعادة العمل بقانون الموازنة العامة ابتداء من العام الجاري.
التحدي الخامس
１. التخاطب مع المقرضين لإعادة جدولة الديون وفوائدها.
２. إيجاد حلول مبتكرة لتسوية الدين العام المحلي وبالتنسيق مع البنك المركزي مثل الدين العام كإصدار سندات حكومية.
التحدي السادس
1. سحب الفائض من الكتلة النقدية من الطبعات الجديدة تدريجيا.
2. توحيد الطبعات النقدية من العملة المحلية المتداولة في السوق.
3. إعادة توحيد السوق الاقتصادية وخاصة السوق المالية والنقدية.
التحدي السابع
1. توحيد السوق اقتصاديًا وسكانيًا من خلال إزاحة الحواجز الأمنية وفتح الطرق أمام نقل السلع وانتقال السكان.
2. تحييد النشاط الاقتصادي عن مجريات الحرب الدائرة.
3. إعادة توحيد السوق المالية وإلغاء رسوم التحويل بين المناطق.
4. توحيد المؤسسات والسلطات المالية والنقدية.
5. توحيد السياسات المالية والنقدية.
6. توريد الموارد المالية خلال القنوات الرسمية.
التحدي الثامن
1. إعادة ترميم وبناء ما دمرته الحرب من خلال خطة شاملة لإعادة الإعمار بالتعاون مع دول التحالف.
2. إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار.
3. ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمانحين في عملية إعادة الإعمار.
4. الشراكة في وضع وتنفيذ خطة شاملة لمعافاة الاقتصاد بتعاون وتنسيق بين القطاع العام والخاص والمانحين والسكان.
التحدي التاسع
1. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والمسألة والحوكمة.
2. إعادة توحيد مؤسسات الدولة واختيار الكادر الكفء في إدارتها على أسس حديثة.
التحدي العاشر
1. زيادة المساعدات الإنسانية عبر برنامج الغذاء العالمي.
2. توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد الغذاء عبر البنك المركزي.
3. الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية من الانهيار للحفاظ على القدرة الشرائية للسكان في حدود مقبولة.
4. إعطاء مستوردي القمح الأولوية للوصول إلى إمدادات القمح في السوق العالمية لتجنب العجز في الغذاء.
5. إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج استثنائي لتمويل استيراد السلع الغذائية.
6. البحث عن تسهيلات مالية من مؤسسات التمويل الدولية مع الحصول على تسهيلات في عمليات الدفع مقابل مشتريات الغذاء من الدول المنتجة.
ماذا بعد..؟
مر على إعلان نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي حوالي شهرين فماذا تحقق اقتصاديًا؟
أستطيع القول إن المجلس الرئاسي والحكومة لم يشرعا في أي عمل اقتصادي جاد على الإطلاق منذ العودة إلى العاصمة عدن.
لم يفعل دور اللجنة الاستشارية الاقتصادية ولم تلتئم منذ إعلان تشكيلها في قرار نقل السلطة.
لم تبدأ الحكومة بأي إجراءات عملية لحلحلة التحديات الاقتصادية.
بدون إشراك القطاع الخاص في حلحلة الملف الاقتصادي فإن دور الدولة سيكون غير كاف.
ضرورة المباشرة في بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤتمر وطني يضع أسس للشراكة في عمليات إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة.