السودان.. تعليق جلسات الحوار وسط تباين كبير في المواقف
السودان.. تعليق جلسات الحوار وسط تباين كبير في المواقف
> «الأيام» سكاي نيوز عربية :
> أكد مصدر مطلع في الآلية الثلاثية المسهلة للحوار السوداني والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد أن جلسات الحوار المقرر استئنافها يوم الأحد سيتم تعليقها للسماح بالمزيد من المشاورات في ظل التباين الكبير في المواقف.
وقال المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إنالآلية الثلاثية وبعد لقائها السبت مع ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رأت أنه لا جدوى من عقد الجلسة قبل أن تتضح المواقف بشكل جلي.
وأعلن عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والاتصال بقوى الحرية والتغيير في إيجاز صحفي عقب اللقاء مع الآلية الثلاثية أن قوى الحرية والتغيير لن تكون طرفاً أو جزء من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنه إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر؛ لكنها مستعدة للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لإنهاء تلك الإجراءات وما ترتب عليها واسترداد مسار التحول المدني الديموقراطي بسلطه مدنيه كاملة تمثل الجميع، على حد قوله.
وأكد الدقير المضي في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية بما في ذلك العمل السياسي.
وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عقب لقاء مفاجئ مع ممثلي الجيش، الخميس، عن رؤية لإنهاء الأزمة الحالية تقوم على إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وتسليم السلطة للمدنيين، وتوحيد الجيش وإبعاده عن الحياة السياسية، وإنهاء المسار الحالي لحوار الآلية الثلاثية المتمثلة في جَمع قوى مؤيدة لإجراءات الجيش وعناصر النظام البائد في العمليةِ السياسية وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بتلك الإجراءات والذين يقاومونه من قوى الثورة.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت لموقع سكاي نيوز عربية في يناير عن رؤية للمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية تتكون من 4 عناصر أساسية أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين؛ ومنح العسكر مجلس مقترح للأمن والدفاع ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة؛ إضافة إلى إحياء وتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 والتي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وآثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار الذي شارك فيه في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة الموالية لنظام الإخوان والمؤيدة لإجراءات البرهان.
وأقرت الآلية الثلاثية بأنه من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان إن قوى سياسية أساسيّة تغيبت عن المشاركة في الاجتماع؛ وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
وقال المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إنالآلية الثلاثية وبعد لقائها السبت مع ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رأت أنه لا جدوى من عقد الجلسة قبل أن تتضح المواقف بشكل جلي.
وأعلن عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والاتصال بقوى الحرية والتغيير في إيجاز صحفي عقب اللقاء مع الآلية الثلاثية أن قوى الحرية والتغيير لن تكون طرفاً أو جزء من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنه إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر؛ لكنها مستعدة للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لإنهاء تلك الإجراءات وما ترتب عليها واسترداد مسار التحول المدني الديموقراطي بسلطه مدنيه كاملة تمثل الجميع، على حد قوله.
وأكد الدقير المضي في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية بما في ذلك العمل السياسي.
وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عقب لقاء مفاجئ مع ممثلي الجيش، الخميس، عن رؤية لإنهاء الأزمة الحالية تقوم على إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وتسليم السلطة للمدنيين، وتوحيد الجيش وإبعاده عن الحياة السياسية، وإنهاء المسار الحالي لحوار الآلية الثلاثية المتمثلة في جَمع قوى مؤيدة لإجراءات الجيش وعناصر النظام البائد في العمليةِ السياسية وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بتلك الإجراءات والذين يقاومونه من قوى الثورة.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت لموقع سكاي نيوز عربية في يناير عن رؤية للمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية تتكون من 4 عناصر أساسية أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين؛ ومنح العسكر مجلس مقترح للأمن والدفاع ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة؛ إضافة إلى إحياء وتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 والتي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وآثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار الذي شارك فيه في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة الموالية لنظام الإخوان والمؤيدة لإجراءات البرهان.
وأقرت الآلية الثلاثية بأنه من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان إن قوى سياسية أساسيّة تغيبت عن المشاركة في الاجتماع؛ وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
