مخابرات ألمانيا تكشف عن إمداد الحوثيين بصواريخ مطورة وطائرات مسيرة
مخابرات ألمانيا: طهران تضاعف جهودها للحصول على صواريخ نووية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشفت مصادر الاستخبارات الألمانية أن النظام الإيراني ضاعف جهوده لتطوير تكنولوجيا غير مشروعة لبرنامجه النووي.
وأوضح تقرير «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور" الألماني، أن وكالات الاستخبارات الألمانية تمكنت من رصد زيادة كبيرة في محاولات إيرانية لشراء مكونات وأجزاء لصالح برنامج طهران النووي.
وأضافت وكالة الاستخبارات أنه إذا كان هناك اشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فقد قام «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور» في ألمانيا بنقل المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة.
وتمت الإشارة إلى النظام الإيراني 59 مرة في الوثيقة التي قدمتها الاستخبارات الألمانية المكونة من 368 صفحة، والتي تتناول التهديدات الأمنية التي واجهتها ألمانيا في عام 2021، وتعتقد القوى الغربية وإسرائيل أن النظام الإيراني يبدو عازمًا على إنتاج سلاح نووي.
وكشفت قناة «فوكس نيوز ديجيتال» لأول مرة عن اتهامات جهاز الاستخبارات الألماني الجديدة التي تناولت أنشطة إيران غير القانونية داخل الأراضي الألمانية، وبدأ مكتب التحقيقات الجمركية الألماني تحقيقًا ضد مواطن ألماني من أصل إيراني في مدينة نوردرستيدت تتعلق بـ «الاشتباه في انتهاكه لقانون التجارة الخارجية في ثلاث قضايا تجارية، إذ يشتبه في أنه شارك في شراء معدات معملية ومقاييس طيفية (spectrometers) لصالح البرامج النووية والصاروخية الإيرانية».
وذكر تقرير الاستخبارات الألمانية أن «أنشطة القوى الأجنبية تشمل أيضًا اقتناء المعرفة الفنية والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إطلاقها»، ومنها أنظمة إطلاق الصواريخ.
تقرير استخباراتي ثان صادر من ولاية راينلاند بالاتينات الجنوبية الغربية ذكر أن هناك دولًا «غالبًا ما تكون غير قادرة على تطوير وتصنيع منتجاتها الخاصة»، فتسعى «للحصول على المعرفة والمنتجات والسلع اللازمة بطريقة غير قانونية عبر استخدام أساليب الخدمة الاستخباراتية السرية، وقد لوحظت هذه المحاولات لسنوات، خصوصًا من جانب إيران».
وقالت مصادر صحافية إسرائيلية، إن طريقة عمل أجهزة المخابرات في الولايات الألمانية تشبه طريقة عمل جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، إذ تصدر كل ولاية من الولايات الألمانية الـ16 تقريرًا استخباراتيًا دوريًا حول التهديدات الأمنية.
وأشار تقرير الاستخبارات الفيدرالية إلى أن الدولة الإيرانية تطور «أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط»، وأضاف أن «إيران متهمة بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة». واستطرد التقرير أن «برنامج إيران الصاروخي الطموح غير مشمول بأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك فإن المشتريات في ألمانيا لهذه الغاية (توسيع برنامج الصواريخ) مرتفعة باستمرار، وما زالت في ازدياد»، لذلك، سرعان ما تم الإبلاغ عن رصد الزيادة الإيرانية في أنشطة الشراء غير القانونية في ألمانيا التي تسعى إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا لإعادة النظام الإيراني إلى الامتثال لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي لعام 2015).
وعرضت القوى العالمية على طهران تخفيف العقوبات مقابل تجميد قصير المدى لتطوير برنامجها النووي. كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا، إن هذا الإجراء يشكل «تحديًا كبيرًا لقدرتنا على مواصلة العمل في إيران». وهذه الانتقادات هي الأولى التي تُوَجه لإيران منذ يونيو 2020، ووافق عليها ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تُصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.
ودعت برلين ولندن وباريس، في بيان مشترك، طهران، إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه فيما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية، وندعو طهران إلى القيام بذلك فورًا».
وأوضح تقرير «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور" الألماني، أن وكالات الاستخبارات الألمانية تمكنت من رصد زيادة كبيرة في محاولات إيرانية لشراء مكونات وأجزاء لصالح برنامج طهران النووي.
وأضافت وكالة الاستخبارات أنه إذا كان هناك اشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فقد قام «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور» في ألمانيا بنقل المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة.
وتمت الإشارة إلى النظام الإيراني 59 مرة في الوثيقة التي قدمتها الاستخبارات الألمانية المكونة من 368 صفحة، والتي تتناول التهديدات الأمنية التي واجهتها ألمانيا في عام 2021، وتعتقد القوى الغربية وإسرائيل أن النظام الإيراني يبدو عازمًا على إنتاج سلاح نووي.
وكشفت قناة «فوكس نيوز ديجيتال» لأول مرة عن اتهامات جهاز الاستخبارات الألماني الجديدة التي تناولت أنشطة إيران غير القانونية داخل الأراضي الألمانية، وبدأ مكتب التحقيقات الجمركية الألماني تحقيقًا ضد مواطن ألماني من أصل إيراني في مدينة نوردرستيدت تتعلق بـ «الاشتباه في انتهاكه لقانون التجارة الخارجية في ثلاث قضايا تجارية، إذ يشتبه في أنه شارك في شراء معدات معملية ومقاييس طيفية (spectrometers) لصالح البرامج النووية والصاروخية الإيرانية».
وذكر تقرير الاستخبارات الألمانية أن «أنشطة القوى الأجنبية تشمل أيضًا اقتناء المعرفة الفنية والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إطلاقها»، ومنها أنظمة إطلاق الصواريخ.
تقرير استخباراتي ثان صادر من ولاية راينلاند بالاتينات الجنوبية الغربية ذكر أن هناك دولًا «غالبًا ما تكون غير قادرة على تطوير وتصنيع منتجاتها الخاصة»، فتسعى «للحصول على المعرفة والمنتجات والسلع اللازمة بطريقة غير قانونية عبر استخدام أساليب الخدمة الاستخباراتية السرية، وقد لوحظت هذه المحاولات لسنوات، خصوصًا من جانب إيران».
وقالت مصادر صحافية إسرائيلية، إن طريقة عمل أجهزة المخابرات في الولايات الألمانية تشبه طريقة عمل جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، إذ تصدر كل ولاية من الولايات الألمانية الـ16 تقريرًا استخباراتيًا دوريًا حول التهديدات الأمنية.
وأشار تقرير الاستخبارات الفيدرالية إلى أن الدولة الإيرانية تطور «أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط»، وأضاف أن «إيران متهمة بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة». واستطرد التقرير أن «برنامج إيران الصاروخي الطموح غير مشمول بأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك فإن المشتريات في ألمانيا لهذه الغاية (توسيع برنامج الصواريخ) مرتفعة باستمرار، وما زالت في ازدياد»، لذلك، سرعان ما تم الإبلاغ عن رصد الزيادة الإيرانية في أنشطة الشراء غير القانونية في ألمانيا التي تسعى إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا لإعادة النظام الإيراني إلى الامتثال لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي لعام 2015).
وعرضت القوى العالمية على طهران تخفيف العقوبات مقابل تجميد قصير المدى لتطوير برنامجها النووي. كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من «ضربة قاضية» للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا، إن هذا الإجراء يشكل «تحديًا كبيرًا لقدرتنا على مواصلة العمل في إيران». وهذه الانتقادات هي الأولى التي تُوَجه لإيران منذ يونيو 2020، ووافق عليها ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تُصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.
ودعت برلين ولندن وباريس، في بيان مشترك، طهران، إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه فيما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس «نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية، وندعو طهران إلى القيام بذلك فورًا».
