> ​قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بريطانيا تتوقع أن تغادر أول رحلة لطالبي اللجوء متوجهة إلى رواندا اليوم الثلاثاء، مضيفة أن أي شخص يتجنب تلك الرحلة بسبب إجراءات قانونية سيسافر في رحلة لاحقة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون مدافعا عن قرار حكومته: "لن يتم ردعنا بأي شكل من الأشكال أو ثنينا عبر بعض الانتقادات". ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في الطعون القانونية النهائية ضد هذه السياسة صباح اليوم الثلاثاء قبل أن تغادر الرحلة الأولى المزمعة بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.

وبعد سلسلة من الطعون القانونية، تقول المؤسسات الخيرية إنه من المقرر أن يذهب سبعة أشخاص فقط إلى رواندا الثلاثاء.

وأبلغت تراس شبكة سكاي نيوز "نتوقع إرسال الرحلة في وقت لاحق اليوم. لا يمكنني تحديد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الرحلة بالضبط. ولكن الشيء المهم حقا هو أن نؤسس هذا المبدأ. "سيكون هناك أشخاص على هذه الرحلة، وإذا لم يكونوا على متن هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية لأننا مصممون على كسر نموذج مهربي البشر المروعين".

وتنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء في قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا، قبيل أول رحلة جوية مقررة إلى البلد الأفريقي بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.

وفي إطار صفقة أولية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) مع كيغالي، سترسل بريطانيا بعض المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.

وبحسب منظمة  Care4Calais فإن 24 من الأشخاص الـ31 الذين كان من المرتقب أن يغادروا ألغيت بطاقات سفرهم

بحسب منظمة Care4Calais التي تعنى بشؤون اللاجئين فإن جل الأشخاص الذين كان من المرتقب أن يتم ترحيلهم ألغيت بطاقات سفرهم، مضيفة أن من بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوري.

وتقول حكومة المحافظين البريطانية إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها "كارثية".

 ومنذ مطلع السنة الجارية، عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش قاصدين السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا. 

وبموجب اتفاقها مع كيغالي، ستمول لندن في بادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية أنها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".