محافظ لحج يكشف بالمستندات استلام قائد حزام الصبيحة 200 مليون ريال
محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي
> الحوطة «الأيام» خاص
> تلقت صحيفة "الأيام" أمس الأربعاء بيانًا صحفيًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ردًّا على اتهامات قائد الحزام الأمني الصبيحة العميد وضاح عمر.
وسخر البيان من تلك الاتهامات التي أطلقها قائد أمني بحق المحافظ واصفًا إنها "كذب وتدليس وتهدف بشكل أساسي إلى التهرّب من المسؤولية ومهام الحزام الأمني بعد تزايد حدة التقطعات والنهب والقتل في طريق طورالباحة القابعة تحت حماية الحزام وقائده.
وقال البيان: "كما تعلمون وتتابعون الانفلات الأمني الذي تعاني منه مديرية طورالباحة من تقطع ونهب وقتل الأبرياء على قارعة الطريق العام، الذي يعد حمايته من صميم عمل قيادة الحزام الأمني بالصبيحة في تأمين الطريق حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة الأعمال الإجرامية لتلك العناصر في المديرية وآخرها مقتل الطفل أكرم العزعزي الذي من خلاله تداعت اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى اتخاذ موقف أمني وضرورة حماية الخط بعد فشل الحزام الأمني في تأدية مهامه، وتعمل تلك العصابات المارقة أفعالها الإجرامية أمام النقاط الأمنية دون رادع، فعقدت اللجنة الأمنية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لتدارس الأمر بجدية ووضع الحلول الرادعة لسد تلك الثغرات وتأمين الطريق وللأسف تخلف قائد حزام الصبيحة الأخ وضاح عن الحضور على الرغم من الإشعارات العملياتية له بالحضور ناهيك عن سيل من الاتصالات من كافة القيادات الأمنية والعسكرية لمطالبته بالحضور وطرح النقاط على الحروف عن الأسباب ونضع الحلول بمشاركة القيادة العسكرية والأمنية لمساعدة الحزام الأمني في فرض الأمن من منطلق المسؤولية المشتركة بعد أن وصلت معاناة المسافرين وتزايد أفعال المتقطعين الذين يسرحون ويمرحون أمام الملأ ومع ذلك الدعوات، لا حياة لمن تنادي لن يحضر البتة ولن يستجيب وعلى ضوء ذلك وبالإجماع اتخذت اللجنة الأمنية بالمحافظة قرارات حاسمة لفرض هيبة الدولة وتأمين المسافرين العابرين وحماية ممتلكاتهم من تلك العصابات الإجرامية".
وأضاف: "للأسف تفاجئنا يوم أمس بخطاب رنان لقائد الحزام الأمني بنشر مقاطع فيديو ليخرج عن صمته والتنصل من المسؤولية والخروج عن نطاق الهدف باتهامات لكل قائد عسكري وأمني أعضاء اللجنة الأمنية وقيادات مدنية من أبناء الصبيحة، لا ترتقي إلى الحس بالمسؤول كمسؤول رفيع جلها تصب في مصلحة العدو الأساسي للوطن المتمثل في المليشيات الانقلابية الحوثية".
ووصف البيان هذه الأقاويل التي وردت في كلمة قائد حزام الصبيحة وتناولتها مواقع إخبارية وصحف أهلية بالملفقة وليس لها أي أساس من الصحة ومرفوضة جملة وتفصيلًا، موضحًا أن الغرض منها تشويه الصورة ناصعة البياض للمحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ومحاولة إحباط جهوده الرائعة والمتواصلة وطمس بصماته المضيئة في إنعاش كل مجالات الحياة في محافظة لحج الواعدة بالخير على الرغم من كل العراقيل وشحة الإمكانيات.
وقال البيان: "إن هذه الترهات التي ساقها ممن يعول عليهم المواطن بحمايته كأبسط حق من حقوقه غرروا بالمواقع الإخبارية والرأي العام واستغل منصبه الأمني وخطابة غير المسؤول لتمرير من خلاله أطروحات خبيثة وتسويق بضاعة فاسدة محاولًا تلفيق مجموعة وقائع مسيئة للسلطة المحلية دون براهين وإثباتات تؤكد الأقاويل الباطلة".
وتابع: "إن هؤلاء القلة والأقل من القليل فقدوا واجبهم الوطني وضمير المسؤولية فاستهدفوا الإضرار بالمصالح العامة من خلال إشاعاتهم المغرضة وخلق البلبلة والقلاقل في أوساط الناس لإحداث فوضى وخلخلة الترابط الاجتماعي القوي والمتماسك بين أهالي أبناء الصبيحة ومحافظة لحج عمومًا، ويعكس هذا الجدال مناعة للمتقطعين والخارجين عن النظام والقانون أمام هيبة الدولة بتصرفات وحماقة القيادة".
وأكد البيان أنه ولإظهار الحقائق للرأي العام عما تحدث عنه قائد حزام الصبيحة سنورد توضيح ثلاث نقاط أساسية فقط هي:
أولًا- نطمئن الجميع أننا لن ننجر خلف تلك التباينات والاتهامات وننسى الهدف الأساسي في تأمين الخط الذي يعد من أولوياتنا وتم التوافق عليه من قبل اللجنة الأمنية لا تراجع عن ذلك الهدف.
ثانيًا- بخصوص إيرادات ميناء رأس العارة والذي وضح في سياق حديثه نسب تذهب نسبة للمديرية ونسبة للمشتركة ونسبة للمحافظ شخصيًا كما سمعتم نص الكلمة.. في هذا الجملة، نوضح نعم تم وضع آلية إيرادية لميناء رأس العارة وفق أسس مالية منها 50 ٪ للقوات المشتركة والحزام الأمني و35 ٪ للمديرية و 15 ٪ للمحافظة مع العلم أن نسبة المديرية والمحافظة تحت إشراف مكتب المالية بمديرية المضاربة ورأس العارة وليس كما يزعم ويفبرك في خطابه لم يستلم ريال واحد من ميناء رأس العارة وتلك السندات تكشف زيف حديثه.
ثالثًا - والأهم في خطابه الذي تناولته أغلب المواقع الإخبارية والصحف الأهلية لحساسيته وأهميته تحت عنوان "قائد حزام الصبيحة يتهم محافظ لحج باستلام مائة مليون ريال مخصصات القوات المشتركة والحزام الأمني" بناءً على كلمته التي أشار فيها إلى أن مخصصات مكافحة التهريب لم يستلم منها أي ريال واحد وكذلك لا يعلم أين تذهب ولمن تذهب منذُ استلام مهام القوات المشتركة مؤخرًا.
ولتوضيح هذا الجملة من الحديث المتجرد من المصداقية وتجرأ بقولها وهو يدرك زيفها والهدف من ذلك الاستعراض أمام العامة بالشفافية ليكسب عواطف من حوله بصدقه وحقيقة قوله والدليل زيف على ذلك التدليس ليس ردًا إنشائيًا بل مثبتة وفق سندات رسمية، ونؤكد هنا أن الأخ وضاح عمر سعيد استلم كل مستحقات القوات المشتركة من يونيو إلى ديسمبر 2021م أي مبلغ مائتي مليون ريال بواقع خمسون مليون ريال شهريًا خاضعة للضرائب والنظم المالية عبر شركة القطيبي للصرافة كما هو موضح في السند فليس للمحافظ أي شأن أو تدخل أو صلاحية أو صرف أو استلام أو تحويل في هذا المبلغ المخصص لقوات مكافحة التهريب وهذا تأكيد مبرهن وتناقض في سياق كلمته باتهامه جزافًا لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.
نرفق لكم نسخة من السندات وعليكم إعادة الاستماع إلى كلمته في هذه الفقرة قائلًا إذا ثبت أني استلم ريالًا واحدًا من مخصص القوات المشتركة لمكافحة التهريب.
واختتم المركز الإعلامي بيانه بالقول "وعلى هذا وذاك نأسف من الجميع أن تصل مجمل الأمور إلى هذا المصاف من الكذب والدحض والتشهير وذلك الأمر لا يؤسس دولة مكتملة الأركان طالما وبانوها لا يرتقون إلى المسؤولية وبناء قدرات ومداميك الوطن بالمنطق الذي يتعامل به اليوم وإن الأعمال الناجحة والمميزة المعتملة في محافظة لحج وتماسك قيادتها الأمنية والقضائية وخلفهم الشعبية أغاظت الحاقدين البارعين في الهدم والتحطيم ويحاولون ترويج الشائعات ونشر الفتن وقلب الحقائق والقدح في الغير دون حياء أو خجل"، مؤكدًا أن هؤلاء القلة لا يملكون ولو قدرًا ضئيلًا من الذوق السليم في الانتقاد البنّاء ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الوعي الوطني، نسأل من المولى عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل.
وسخر البيان من تلك الاتهامات التي أطلقها قائد أمني بحق المحافظ واصفًا إنها "كذب وتدليس وتهدف بشكل أساسي إلى التهرّب من المسؤولية ومهام الحزام الأمني بعد تزايد حدة التقطعات والنهب والقتل في طريق طورالباحة القابعة تحت حماية الحزام وقائده.
وقال البيان: "كما تعلمون وتتابعون الانفلات الأمني الذي تعاني منه مديرية طورالباحة من تقطع ونهب وقتل الأبرياء على قارعة الطريق العام، الذي يعد حمايته من صميم عمل قيادة الحزام الأمني بالصبيحة في تأمين الطريق حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة الأعمال الإجرامية لتلك العناصر في المديرية وآخرها مقتل الطفل أكرم العزعزي الذي من خلاله تداعت اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى اتخاذ موقف أمني وضرورة حماية الخط بعد فشل الحزام الأمني في تأدية مهامه، وتعمل تلك العصابات المارقة أفعالها الإجرامية أمام النقاط الأمنية دون رادع، فعقدت اللجنة الأمنية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لتدارس الأمر بجدية ووضع الحلول الرادعة لسد تلك الثغرات وتأمين الطريق وللأسف تخلف قائد حزام الصبيحة الأخ وضاح عن الحضور على الرغم من الإشعارات العملياتية له بالحضور ناهيك عن سيل من الاتصالات من كافة القيادات الأمنية والعسكرية لمطالبته بالحضور وطرح النقاط على الحروف عن الأسباب ونضع الحلول بمشاركة القيادة العسكرية والأمنية لمساعدة الحزام الأمني في فرض الأمن من منطلق المسؤولية المشتركة بعد أن وصلت معاناة المسافرين وتزايد أفعال المتقطعين الذين يسرحون ويمرحون أمام الملأ ومع ذلك الدعوات، لا حياة لمن تنادي لن يحضر البتة ولن يستجيب وعلى ضوء ذلك وبالإجماع اتخذت اللجنة الأمنية بالمحافظة قرارات حاسمة لفرض هيبة الدولة وتأمين المسافرين العابرين وحماية ممتلكاتهم من تلك العصابات الإجرامية".
وأضاف: "للأسف تفاجئنا يوم أمس بخطاب رنان لقائد الحزام الأمني بنشر مقاطع فيديو ليخرج عن صمته والتنصل من المسؤولية والخروج عن نطاق الهدف باتهامات لكل قائد عسكري وأمني أعضاء اللجنة الأمنية وقيادات مدنية من أبناء الصبيحة، لا ترتقي إلى الحس بالمسؤول كمسؤول رفيع جلها تصب في مصلحة العدو الأساسي للوطن المتمثل في المليشيات الانقلابية الحوثية".
ووصف البيان هذه الأقاويل التي وردت في كلمة قائد حزام الصبيحة وتناولتها مواقع إخبارية وصحف أهلية بالملفقة وليس لها أي أساس من الصحة ومرفوضة جملة وتفصيلًا، موضحًا أن الغرض منها تشويه الصورة ناصعة البياض للمحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ومحاولة إحباط جهوده الرائعة والمتواصلة وطمس بصماته المضيئة في إنعاش كل مجالات الحياة في محافظة لحج الواعدة بالخير على الرغم من كل العراقيل وشحة الإمكانيات.
وقال البيان: "إن هذه الترهات التي ساقها ممن يعول عليهم المواطن بحمايته كأبسط حق من حقوقه غرروا بالمواقع الإخبارية والرأي العام واستغل منصبه الأمني وخطابة غير المسؤول لتمرير من خلاله أطروحات خبيثة وتسويق بضاعة فاسدة محاولًا تلفيق مجموعة وقائع مسيئة للسلطة المحلية دون براهين وإثباتات تؤكد الأقاويل الباطلة".
وتابع: "إن هؤلاء القلة والأقل من القليل فقدوا واجبهم الوطني وضمير المسؤولية فاستهدفوا الإضرار بالمصالح العامة من خلال إشاعاتهم المغرضة وخلق البلبلة والقلاقل في أوساط الناس لإحداث فوضى وخلخلة الترابط الاجتماعي القوي والمتماسك بين أهالي أبناء الصبيحة ومحافظة لحج عمومًا، ويعكس هذا الجدال مناعة للمتقطعين والخارجين عن النظام والقانون أمام هيبة الدولة بتصرفات وحماقة القيادة".
وأكد البيان أنه ولإظهار الحقائق للرأي العام عما تحدث عنه قائد حزام الصبيحة سنورد توضيح ثلاث نقاط أساسية فقط هي:
أولًا- نطمئن الجميع أننا لن ننجر خلف تلك التباينات والاتهامات وننسى الهدف الأساسي في تأمين الخط الذي يعد من أولوياتنا وتم التوافق عليه من قبل اللجنة الأمنية لا تراجع عن ذلك الهدف.
ثانيًا- بخصوص إيرادات ميناء رأس العارة والذي وضح في سياق حديثه نسب تذهب نسبة للمديرية ونسبة للمشتركة ونسبة للمحافظ شخصيًا كما سمعتم نص الكلمة.. في هذا الجملة، نوضح نعم تم وضع آلية إيرادية لميناء رأس العارة وفق أسس مالية منها 50 ٪ للقوات المشتركة والحزام الأمني و35 ٪ للمديرية و 15 ٪ للمحافظة مع العلم أن نسبة المديرية والمحافظة تحت إشراف مكتب المالية بمديرية المضاربة ورأس العارة وليس كما يزعم ويفبرك في خطابه لم يستلم ريال واحد من ميناء رأس العارة وتلك السندات تكشف زيف حديثه.
ثالثًا - والأهم في خطابه الذي تناولته أغلب المواقع الإخبارية والصحف الأهلية لحساسيته وأهميته تحت عنوان "قائد حزام الصبيحة يتهم محافظ لحج باستلام مائة مليون ريال مخصصات القوات المشتركة والحزام الأمني" بناءً على كلمته التي أشار فيها إلى أن مخصصات مكافحة التهريب لم يستلم منها أي ريال واحد وكذلك لا يعلم أين تذهب ولمن تذهب منذُ استلام مهام القوات المشتركة مؤخرًا.
ولتوضيح هذا الجملة من الحديث المتجرد من المصداقية وتجرأ بقولها وهو يدرك زيفها والهدف من ذلك الاستعراض أمام العامة بالشفافية ليكسب عواطف من حوله بصدقه وحقيقة قوله والدليل زيف على ذلك التدليس ليس ردًا إنشائيًا بل مثبتة وفق سندات رسمية، ونؤكد هنا أن الأخ وضاح عمر سعيد استلم كل مستحقات القوات المشتركة من يونيو إلى ديسمبر 2021م أي مبلغ مائتي مليون ريال بواقع خمسون مليون ريال شهريًا خاضعة للضرائب والنظم المالية عبر شركة القطيبي للصرافة كما هو موضح في السند فليس للمحافظ أي شأن أو تدخل أو صلاحية أو صرف أو استلام أو تحويل في هذا المبلغ المخصص لقوات مكافحة التهريب وهذا تأكيد مبرهن وتناقض في سياق كلمته باتهامه جزافًا لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.
نرفق لكم نسخة من السندات وعليكم إعادة الاستماع إلى كلمته في هذه الفقرة قائلًا إذا ثبت أني استلم ريالًا واحدًا من مخصص القوات المشتركة لمكافحة التهريب.
واختتم المركز الإعلامي بيانه بالقول "وعلى هذا وذاك نأسف من الجميع أن تصل مجمل الأمور إلى هذا المصاف من الكذب والدحض والتشهير وذلك الأمر لا يؤسس دولة مكتملة الأركان طالما وبانوها لا يرتقون إلى المسؤولية وبناء قدرات ومداميك الوطن بالمنطق الذي يتعامل به اليوم وإن الأعمال الناجحة والمميزة المعتملة في محافظة لحج وتماسك قيادتها الأمنية والقضائية وخلفهم الشعبية أغاظت الحاقدين البارعين في الهدم والتحطيم ويحاولون ترويج الشائعات ونشر الفتن وقلب الحقائق والقدح في الغير دون حياء أو خجل"، مؤكدًا أن هؤلاء القلة لا يملكون ولو قدرًا ضئيلًا من الذوق السليم في الانتقاد البنّاء ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الوعي الوطني، نسأل من المولى عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل.
