> أصدرت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء حكمها في القضية الإدارية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي لصالح النادي.

وبحسب الحكم الصادر فإن تعيين الموساي يعتبر لاغيًا وبالتبعية إلغاء كافة القرارات التي أصدرها وهو في منصبه أثناء إجراءات التقاضي التي استمرت نحو عام.

وقال الحكم في منطوقه:"1. قبول الدعوى الإدارية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي ضد قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة2021 بشأن تعيين أحمد أحمد الموساي نائبًا عامًا للجمهورية شكلا.

2. وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري رقم 4 لسنة 2021 بشأن تعيين أحمد أحمد الموساي نائبًا عامًا للجمهورية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وذلك لمخالفته الشكل والمحل والقوانين النافذة.

3. تحميل رئاسة الجمهورية مخاسير وأتعاب المترافع عنها الممثل القانوني فتحي محمد أحمد، مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني.

صادر عن المحكمة الإدارية م/عدن والله الموفق.. القاضي خليل عبداللطيف حيدر".

ويعد الحكم بحسب قانونيين انتصارًا لاستقلال القضاء، حيث رفض المنتسبون للسلطة القضائية تعيين اللواء أحمد الموساي نائبًا عامًا وسلكوا طريق التقاضي لفض النزاع مع رئاسة الجمهورية.