> «الأيام» غرفة الأخبار:
أفاد تقرير صحفي إن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير اليوم الأربعاء، أنه بين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن الميليشيا الحوثية حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.