تقرير: العقارات وسيلة الحوثيين لتبييض الأموال المنهوبة
تقرير: العقارات وسيلة الحوثيين لتبييض الأموال المنهوبة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».
أفاد تقرير صحفي إن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير اليوم الأربعاء، أنه بين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن الميليشيا الحوثية حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.
