سفير الخليج: لا مفاوضات سياسية باليمن إلا باستمرار الهدنة
سرحان بن كروز المنيخر سفير دول مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> أكد سفير دول مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن كروز المنيخر، أن دول مجلس التعاون ليس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقال المنيخر في حوار مع جريدة الشرق الأوسط«أعتقد أن نهاية الأزمة اليمنية ليست بعيدة، وستكون قريبة جدًا متى ما غلّبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم»، متابعًا: «جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيدًا، فاليمن جزء من الجزيرة العربية، وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون، ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار».
وعن الهدنة، يؤكد المنيخر دعم مجلس التعاون لها «كأساس وأرضية صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعم المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية». ويقول: «لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة». في إشارة إلى دعم المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي، ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية - اليمنية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي»، مضيفًا: «دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».
تحدث المنيخر حديثًا عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج لكن ذلك دفع بتساؤلات كثيرة، أبرزها متى تم تقرير ذلك؟ فأجاب المنيخر بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين: الأول الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود، هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.
لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالًا بعدما قال إن هناك أوجهًا كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».
كيف تنعكس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصًا أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف تشرحون ذلك؟ بهدوء يرتشف المنيخر كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلًا فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون، على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار».
وقال المنيخر في حوار مع جريدة الشرق الأوسط«أعتقد أن نهاية الأزمة اليمنية ليست بعيدة، وستكون قريبة جدًا متى ما غلّبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم»، متابعًا: «جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيدًا، فاليمن جزء من الجزيرة العربية، وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون، ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار».
وعن الهدنة، يؤكد المنيخر دعم مجلس التعاون لها «كأساس وأرضية صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعم المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية». ويقول: «لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة». في إشارة إلى دعم المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي، ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية - اليمنية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي»، مضيفًا: «دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».
تحدث المنيخر حديثًا عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج لكن ذلك دفع بتساؤلات كثيرة، أبرزها متى تم تقرير ذلك؟ فأجاب المنيخر بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين: الأول الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود، هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.
لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالًا بعدما قال إن هناك أوجهًا كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».
كيف تنعكس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصًا أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف تشرحون ذلك؟ بهدوء يرتشف المنيخر كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلًا فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون، على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار».
