عمان.. لجنة أممية تطلق مبادرة بشأن رؤية وطنية للتعافي والتنمية في اليمن
عمان.. لجنة أممية تطلق مبادرة بشأن رؤية وطنية للتعافي والتنمية في اليمن
> «الأيام» الأناضول:
> عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، الخميس، اجتماعاً بالأردن؛ لإطلاق مبادرتها بشأن رؤية وطنيّة للتعافي والتنمية في اليمن.
وشارك في الاجتماع، رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، وممثلون عن الصناديق والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية، والجهات التنموية الفاعلة في اليمن
وقالت دشتي، في كلمتها خلال الاجتماع: "اليوم، يقف اليمن على مفترق طرق، وبموازاة الجهود المبذولة للتقدم على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سلمية دائمة، لا بدّ من إطلاق عملية حوار وطني جامع لوضع رؤية وطنية للتعافي والتنمية".
وأضافت: "رؤية قائمة على اتفاق اليمنيين فيما بينهم حول أولويات وأهداف رؤية التعافي بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمتعلقة بالحوكمة".
واعتبرت بأنه "فقط من خلال التوصل إلى توافق بين اليمنيين أنفسهم، وإبرام شراكات قوية وتضافر الجهود كافة، يكون من الممكن معالجة آثار الويلات التي فرضتها الحرب على الدولة اليمنية والمجتمع اليمني".
وأردفت "لذلك، لا بد من النهوض بالمؤسسات العامة في اليمن؛ لترتقي إلى مستوى الجهوزية الكاملة في إدارة عملية التعافي وتحقيق استدامته، ومنع العودة إلى الصراع، وقيادة التنمية المستدامة العادلة".
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في كلمته: "مرت على اليمن ثمان سنوات من أصعب السنوات وأقصاها وأشدها وطأة، خسر خلالها أكثر من 50 بالمئة من نشاطه الاقتصادي وقدراته البشرية والمؤسسية وبنيته التحتية، واستهلك حيزاً كبيراً من رصيده التنموي".
وذكر الوزير باذيب: "مرد ذلك وأساسه وجذره هو ذلكم الانقلاب المشؤوم الذي قامت به جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى مؤسسات الدولة".
وأوضح أن مسار التعافي "يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة للتعافي والعبور من دائرة الحرب والصراع إلى فضاء السلام والتنمية، والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج المدني والمعرفة والرقمنة الاقتصادية".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يجري اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع، من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.
ومن أبرز بنود الهدنة السارية حالياً، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
وشارك في الاجتماع، رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، وممثلون عن الصناديق والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية، والجهات التنموية الفاعلة في اليمن
وقالت دشتي، في كلمتها خلال الاجتماع: "اليوم، يقف اليمن على مفترق طرق، وبموازاة الجهود المبذولة للتقدم على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سلمية دائمة، لا بدّ من إطلاق عملية حوار وطني جامع لوضع رؤية وطنية للتعافي والتنمية".
وأضافت: "رؤية قائمة على اتفاق اليمنيين فيما بينهم حول أولويات وأهداف رؤية التعافي بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمتعلقة بالحوكمة".
واعتبرت بأنه "فقط من خلال التوصل إلى توافق بين اليمنيين أنفسهم، وإبرام شراكات قوية وتضافر الجهود كافة، يكون من الممكن معالجة آثار الويلات التي فرضتها الحرب على الدولة اليمنية والمجتمع اليمني".
وأردفت "لذلك، لا بد من النهوض بالمؤسسات العامة في اليمن؛ لترتقي إلى مستوى الجهوزية الكاملة في إدارة عملية التعافي وتحقيق استدامته، ومنع العودة إلى الصراع، وقيادة التنمية المستدامة العادلة".
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في كلمته: "مرت على اليمن ثمان سنوات من أصعب السنوات وأقصاها وأشدها وطأة، خسر خلالها أكثر من 50 بالمئة من نشاطه الاقتصادي وقدراته البشرية والمؤسسية وبنيته التحتية، واستهلك حيزاً كبيراً من رصيده التنموي".
وذكر الوزير باذيب: "مرد ذلك وأساسه وجذره هو ذلكم الانقلاب المشؤوم الذي قامت به جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى مؤسسات الدولة".
وأوضح أن مسار التعافي "يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة للتعافي والعبور من دائرة الحرب والصراع إلى فضاء السلام والتنمية، والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج المدني والمعرفة والرقمنة الاقتصادية".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يجري اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع، من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.
ومن أبرز بنود الهدنة السارية حالياً، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
