ولكن مع بدء نضوب مصادر التمويل التقليدية،  وضع الكثير من المستثمرين والمصارف الكبرى أعينهم على الدول الغنية بالنفط في المنطقة، مما أعطى تلك البلدان فرصة لاختيار الأصول بالإضافة إلى تسريع تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب التقرير، فإن المصرفيين والمستثمرين من نيويورك إلى لندن وليس انتهاء بسنغافورة يبحثون عن أموال خليجية لصفقات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

فعلى سبيل المثال، يسعى بنك استثماري، مقره الولايات المتحدة، إلى استدراج أحد أكبر مديري الأموال في المنطقة للاستثمار في صفقة بقيمة 20 مليار دولار، كما يقول مصدر مطلع على الأمر.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم إن المزيد من الأموال القادمة من الشرق الأوسط تأتي إلى السوق أكثر مما كانت عليه منذ فترة.

وكانت شاركت أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة قد شاركت في عمليات استحواذ بقيمة 28.6 مليار دولار على الأقل خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".

وتُظهر تلك البيانات أن هذا يزيد بنسبة 45% عن هذه النقطة في عام 2021 والأكثر في أي فترة مماثلة مسجلة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، باشرت الصناديق الخليجية في محادثات للاستحواذ على كل شيء من مجموعة "فورترس للاستثمار" ومقرها نيويورك، وصولا إلى حصص في "كلارنا”"، عملاق عمليات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، وشركة صناعة السيارات البريطانية الفارهة "أستون مارتن".

كما تمكنت شركة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي مع شركة "إي كيو تي برايفت إيكويتي" في إطار شراكتهما الاستراتيجية الواسعة، من على شركة "إينفايروتينر" السويدية والتي تعد المزوّد العالمي الرائد في مجال خدمات نقل الأدوية الحيوية الحسّاسة.

وتعمل "إينفايروتينر" على توسيع نطاق الحصول على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات المنقذة للحياة، عبر حلول سلسلة التبريد الموثوقة والفعالة؛ وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التحكم الفعّال في درجة الحرارة للنقل الجوي للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحساسة لدرجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية للمخاطر،   أيهم كامل: "أصبحت صناديق الثروة السيادية في الخليج أكثر تطوراً في استراتيجيتها الاستثمارية وتحتفظ بعلاقات عالمية واسعة".

ونوه إلى أن ظروف السوق العالمية الحالية تدعم صعود صناديق الثروة السيادية الخليجية حيث يمكن تعبئة فائضها النفطي بسرعة. 

من جانبه، يرى مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز آي.إي لحوكمة التغيير، خافيير كابابي، أن صناديق الثروة الخليجية لن تقتصر استثماراتها على الشركات في أوروبا وأميركا، وأنها تسعى لتوسيع شبكتها لتشمل الصين والهند وجنوب شرق آسيا بشكل كبير. 

وبحسب تقرير "بلومبيرغ" فإن تلك الاستثمارات الكبيرة لن يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادي، بل سوف تعكس نفوذا سياسيا لقادة وزعماء تلك الدول، ولاسيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا قبل أن تعقبها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره السلبي على أسعار الطاقة والغذاء في العالم.