أهمية هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي
> جري الحديث هذه الأيام عن هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الورشة التي يقيمها المجلس الانتقالي الجنوبي،والمواضيع التي تنشر حول هذة المسالة،من قبل المهتمين بشأن الجنوب.
وكون المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء على ضوء المسيرة المليونية في مايو2017م وتفويض الأخ المناضل عيدروس الزُبيدي بتحمل المسؤولية التاريخية،بالعمل على استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن، كون الوحدة اليمنية قد انتهت تماما ولم تقدم نموذجا جاذبا لشعب الجنوب.
وبدأت الخطوات في تشكيل مؤسسات المجلس الانتقالي على صعيد المركز والمحافظات والمديريات والمراكز والمدن والأحياء والمؤسسات الحكومية، ونفت قيادة المجلس أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي حزبا سياسيا لامتعاض الكثير من القيادات من الاحزاب، والحقيقة أن اتجاه تشكيل المجلس وبقية مؤسساته اتجه في الغالب إلى بناء مؤسسات الدولة الجنوبية القادمة وهو كيان سياسي مؤقت ينتهي بانتهاء استعادة الدولة.
إذن ماهي الأهمية لهيكلة المجلس الانتقالي في هذه الفترة بالذات وهنا تبرز بعض التساؤلات بشأن ذلك وهي على النحو الآتي:
أولا، هل عملية الهيكلة للمجلس الانتقالي تهدف إلى توسيع العضوية في إطار قيادة المجلس لتستوعب القيادات الجنوبية من مختلف التيارات السياسية الجنوبية،على ضوء نتائج الحوار الجنوبي-الجنوبي في الداخل والخارج، والتي لم تظهر نتائجه حتى الان؟
ثانيا، هل الهيكلة تهدف إلى تقليص العضوية في إطار أعضاء المجلس وكذا في دوائر الأمانه العامة وكذا في عضوية أعضاء الجمعية الوطنية، باعتبار أن المجلس الانتقالي قد قام بتجاوز الأعداد المطلوبة في مختلف مؤسساته، والإمكانيات المالية محدودة جدا، وأن الدعم الخارجي ربما لن يستمر طويلا، وأيضا،الذين لم يؤدوا مهامهم على أكمل وجه.
ثالثا، طالما وأن اللائحة التنظيمية لعمل ومهام المجلس الانتقالي وبقية مؤسساته،فإن الضرورة تستدعي،تقييم العمل خلال السنوات الماضية، فماهو إيجابي يمكن العمل على تطويره وأي سلبيات واخفاقات رافقت مسار عمله، يمكن اتخاذ الإجراءات العملية لتجاوزها، واستبعاد من كانوا سببا في تلك السلبيات والاخفاقات.
رابعا، المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسساته العسكرية والأمنية بحاجة ماسة إلى استمرارية صرف المخصصات المالية الشهرية لتلك القوات العسكرية والأمنيه، ومازالت تلك القوات تحت رحمة دولتي التحالف، متى ماشاءت صرفت ومتى أرادت حجبها أوقفتها، وعلى المجلس الانتقالي عدم الانتظار طويلا، وعليه أن يفكر باتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة وفرض تمويل تلك القوات من إيرادات الدولة ومن ثروات الجنوب التي يتم نهبها،من دول الجوار، وعدم التساهل في هذه المسألة.
وعلى العموم فالهيكلة عليها أن تحقق معالجات ازدواجية أومعوقات العمل في البنية التنظيمية الحالية، مع ضرورة الاستيعاب لمستجدات الأوضاع وكيف هيكل المجلس، لمجاراتها والتعامل معها، والاستيعاب لأهداف المجلس ومهامه، وتوقعاته لطبيعة عمله المسقبلي ،والاستحداث في البنية التنظيمية لما يمكنه،من آليات،عمل من السعي لتحقيقها.
فالهيكلة مرحلة تحديد شكل المجلس المطلوب تحويله لواقع بنيوي مؤسسي ويعتبر جزءًا، من عملية إعادة التنظيم، ومكملا، لمرحلة لاحقة تتمثل في وضع اللوائح،المنظمة
لعمل كل هيئة وتقسيماتها،الداخلية المكونة لبنية المجلس عموما،
لكن التدوير ليست ضمن الهيكلة لكنها عملية مكملة له تتمثل بتقييم قدرات الكادر بكل درجات العمل فعاليتهم،كفاءاتهم، وخبراتهم، وإخلاصهم، والقيام بالتغيير،بحيث يستبعد الفاشل ويرفع الفاعل النشط،ويحول من لديه، قدرات لاتستغل،في مجالها لينتقل للموقع الذي ينتمي بخبراته أو قدراته للاستفادة منها.
وفي وضع المجلس الخاص يتطلب من المجلس عند التقييم للكفاءات والتوزيع،لها في مواقع العمل تأجيل هذه المهمة لتنفذ بشكل تكاملي مع انتهاء الحوار لتستوعب ما يمكن التوافق عليه من القوى الأخرى لاستيعابهم،أو تحدد نسبته من كل هيئة، في إطار الهيكلة عند عملية الإقرار النهائي له.
المجلس الانتقالي عليه تغيير خطابه الإعلامي والسياسي بما يحقق تطلعات شعبنا الجنوبي في استعادة دولته وعاصمتها عدن،وبكل قوة ليثبت للعالم أنه المفوض في تحقيق هذا الهدف وأن ثروات الجنوب تنهب في وضح النهار ولن يطول ذلك سيما وأن الأوضاع المزرية التي تعيشها المحافظات الجنوبيه قد وصلت مرحلة الغليان الشعبي العارم، وعلى دول التحالف والمجتمع الدولي مراجعة مواقفهما،تجاه القضية الجنوبية.
وكون المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء على ضوء المسيرة المليونية في مايو2017م وتفويض الأخ المناضل عيدروس الزُبيدي بتحمل المسؤولية التاريخية،بالعمل على استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن، كون الوحدة اليمنية قد انتهت تماما ولم تقدم نموذجا جاذبا لشعب الجنوب.
وبدأت الخطوات في تشكيل مؤسسات المجلس الانتقالي على صعيد المركز والمحافظات والمديريات والمراكز والمدن والأحياء والمؤسسات الحكومية، ونفت قيادة المجلس أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي حزبا سياسيا لامتعاض الكثير من القيادات من الاحزاب، والحقيقة أن اتجاه تشكيل المجلس وبقية مؤسساته اتجه في الغالب إلى بناء مؤسسات الدولة الجنوبية القادمة وهو كيان سياسي مؤقت ينتهي بانتهاء استعادة الدولة.
إذن ماهي الأهمية لهيكلة المجلس الانتقالي في هذه الفترة بالذات وهنا تبرز بعض التساؤلات بشأن ذلك وهي على النحو الآتي:
أولا، هل عملية الهيكلة للمجلس الانتقالي تهدف إلى توسيع العضوية في إطار قيادة المجلس لتستوعب القيادات الجنوبية من مختلف التيارات السياسية الجنوبية،على ضوء نتائج الحوار الجنوبي-الجنوبي في الداخل والخارج، والتي لم تظهر نتائجه حتى الان؟
ثانيا، هل الهيكلة تهدف إلى تقليص العضوية في إطار أعضاء المجلس وكذا في دوائر الأمانه العامة وكذا في عضوية أعضاء الجمعية الوطنية، باعتبار أن المجلس الانتقالي قد قام بتجاوز الأعداد المطلوبة في مختلف مؤسساته، والإمكانيات المالية محدودة جدا، وأن الدعم الخارجي ربما لن يستمر طويلا، وأيضا،الذين لم يؤدوا مهامهم على أكمل وجه.
ثالثا، طالما وأن اللائحة التنظيمية لعمل ومهام المجلس الانتقالي وبقية مؤسساته،فإن الضرورة تستدعي،تقييم العمل خلال السنوات الماضية، فماهو إيجابي يمكن العمل على تطويره وأي سلبيات واخفاقات رافقت مسار عمله، يمكن اتخاذ الإجراءات العملية لتجاوزها، واستبعاد من كانوا سببا في تلك السلبيات والاخفاقات.
رابعا، المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسساته العسكرية والأمنية بحاجة ماسة إلى استمرارية صرف المخصصات المالية الشهرية لتلك القوات العسكرية والأمنيه، ومازالت تلك القوات تحت رحمة دولتي التحالف، متى ماشاءت صرفت ومتى أرادت حجبها أوقفتها، وعلى المجلس الانتقالي عدم الانتظار طويلا، وعليه أن يفكر باتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة وفرض تمويل تلك القوات من إيرادات الدولة ومن ثروات الجنوب التي يتم نهبها،من دول الجوار، وعدم التساهل في هذه المسألة.
وعلى العموم فالهيكلة عليها أن تحقق معالجات ازدواجية أومعوقات العمل في البنية التنظيمية الحالية، مع ضرورة الاستيعاب لمستجدات الأوضاع وكيف هيكل المجلس، لمجاراتها والتعامل معها، والاستيعاب لأهداف المجلس ومهامه، وتوقعاته لطبيعة عمله المسقبلي ،والاستحداث في البنية التنظيمية لما يمكنه،من آليات،عمل من السعي لتحقيقها.
فالهيكلة مرحلة تحديد شكل المجلس المطلوب تحويله لواقع بنيوي مؤسسي ويعتبر جزءًا، من عملية إعادة التنظيم، ومكملا، لمرحلة لاحقة تتمثل في وضع اللوائح،المنظمة
لعمل كل هيئة وتقسيماتها،الداخلية المكونة لبنية المجلس عموما،
لكن التدوير ليست ضمن الهيكلة لكنها عملية مكملة له تتمثل بتقييم قدرات الكادر بكل درجات العمل فعاليتهم،كفاءاتهم، وخبراتهم، وإخلاصهم، والقيام بالتغيير،بحيث يستبعد الفاشل ويرفع الفاعل النشط،ويحول من لديه، قدرات لاتستغل،في مجالها لينتقل للموقع الذي ينتمي بخبراته أو قدراته للاستفادة منها.
وفي وضع المجلس الخاص يتطلب من المجلس عند التقييم للكفاءات والتوزيع،لها في مواقع العمل تأجيل هذه المهمة لتنفذ بشكل تكاملي مع انتهاء الحوار لتستوعب ما يمكن التوافق عليه من القوى الأخرى لاستيعابهم،أو تحدد نسبته من كل هيئة، في إطار الهيكلة عند عملية الإقرار النهائي له.
المجلس الانتقالي عليه تغيير خطابه الإعلامي والسياسي بما يحقق تطلعات شعبنا الجنوبي في استعادة دولته وعاصمتها عدن،وبكل قوة ليثبت للعالم أنه المفوض في تحقيق هذا الهدف وأن ثروات الجنوب تنهب في وضح النهار ولن يطول ذلك سيما وأن الأوضاع المزرية التي تعيشها المحافظات الجنوبيه قد وصلت مرحلة الغليان الشعبي العارم، وعلى دول التحالف والمجتمع الدولي مراجعة مواقفهما،تجاه القضية الجنوبية.
