اتصالات "يو" تتجه للقضاء الدولي للمطالبة بتعويضات
اتصالات "يو" تتجه للقضاء الدولي للمطالبة بتعويضات
> صنعاء/ عدن «الأيام» خاص:
> أكدت مصادر مطلعة لـ"الأيام" اعتزام الشركة اليمنية العمانية للاتصالات يو (إم تي إن سابقا) التوجه الى القضاء الدولي وذلك للحصول على الإنصاف مما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من إغلاق لفروع الشركة وإيقاف لخدماتها.
وكشفت المصادر عن بدء فريق قانوني متخصص للشركة أمس الأحد وضع مسار ذلك التوجه الذي سيتضمن رفع دعوى والمطالبة بالتعويضات اللازمة للشركة والمشتركين جراء إيقاف وتعطيل الخدمة.
وقالت المصادر: "إن أحد أسباب هذا التوجه هو تأجيل البت في القضية من قبل المحكمة الإدارية في عدن لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة حيث رفعت الشركة دعوى بعدم قانونية إغلاق فروعها في العاصمة المؤقتة".
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تستند في هذا التحرك الى ما أسمته "قانونية نشاطها" والتزامها بكافة القوانين اليمنية النافذة منها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1999م والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والذي على ضوئه استحوذت شركة الزمرد العمانية على نسبة 97 % من الشركة بموجب إجراءات واضحة ومعلنة جرت بين المساهمين على اعتبار أن الشركة من شركات المساهمات المغلقة ولا يترتب على عملية البيع والشراء أي تبعات قانونية باعتبارها عملية داخلية وسبق وأن حدثت في الشركة اثناء انتقالها من سبيس تل إلى ام تي ان.
وأكدت المصادر أن الشركة في إطار استكمال كافة الإجراءات لتحريك القضية دوليًا على اعتبار هذا التوجه هو الخيار الأخير أمامها بعد أن حاولت التوصل إلى تفاهمات وتسويات وكذلك لجأت إلى القضاء المحلي.
وليست المرة الأولى التي تتجه فيها الشركة الى القضاء الدولي فقد سبق لشركة ام تي ان (النسخة السابقة من يو ) أن اتجهت للقضاء الدولي ورفعت قضية ضد الحكومة اليمنية وتمكنت من انتزاع حقوقها بحكم دولي عام 2009م.
وبشأن تقدير التعويضات كشفت المصادر عن تشكيل الشركة فريق متخصص لذلك وأن هذه التعويضات لا تشمل الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة بل وكذلك يشمل المشتركين في مدينة عدن.
وبحسب المصادر فإن القانون اليمني لا يمنح أي جهة حق إيقاف خدمات الشركة أو إغلاق فروعها بما في ذلك الحكومة التي كان أمامها التوجه للقضاء باعتباره الجهة المخولة بحسم أي نزاع أو خلاف مع استمرار خدمات الشركة أثناء التقاضي والتي لا يمكن إيقافها إلا بصدور أحكام نهائية.
وكشفت المصادر عن بدء فريق قانوني متخصص للشركة أمس الأحد وضع مسار ذلك التوجه الذي سيتضمن رفع دعوى والمطالبة بالتعويضات اللازمة للشركة والمشتركين جراء إيقاف وتعطيل الخدمة.
وقالت المصادر: "إن أحد أسباب هذا التوجه هو تأجيل البت في القضية من قبل المحكمة الإدارية في عدن لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة حيث رفعت الشركة دعوى بعدم قانونية إغلاق فروعها في العاصمة المؤقتة".
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تستند في هذا التحرك الى ما أسمته "قانونية نشاطها" والتزامها بكافة القوانين اليمنية النافذة منها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1999م والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والذي على ضوئه استحوذت شركة الزمرد العمانية على نسبة 97 % من الشركة بموجب إجراءات واضحة ومعلنة جرت بين المساهمين على اعتبار أن الشركة من شركات المساهمات المغلقة ولا يترتب على عملية البيع والشراء أي تبعات قانونية باعتبارها عملية داخلية وسبق وأن حدثت في الشركة اثناء انتقالها من سبيس تل إلى ام تي ان.
وأكدت المصادر أن الشركة في إطار استكمال كافة الإجراءات لتحريك القضية دوليًا على اعتبار هذا التوجه هو الخيار الأخير أمامها بعد أن حاولت التوصل إلى تفاهمات وتسويات وكذلك لجأت إلى القضاء المحلي.
وليست المرة الأولى التي تتجه فيها الشركة الى القضاء الدولي فقد سبق لشركة ام تي ان (النسخة السابقة من يو ) أن اتجهت للقضاء الدولي ورفعت قضية ضد الحكومة اليمنية وتمكنت من انتزاع حقوقها بحكم دولي عام 2009م.
وبشأن تقدير التعويضات كشفت المصادر عن تشكيل الشركة فريق متخصص لذلك وأن هذه التعويضات لا تشمل الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة بل وكذلك يشمل المشتركين في مدينة عدن.
وبحسب المصادر فإن القانون اليمني لا يمنح أي جهة حق إيقاف خدمات الشركة أو إغلاق فروعها بما في ذلك الحكومة التي كان أمامها التوجه للقضاء باعتباره الجهة المخولة بحسم أي نزاع أو خلاف مع استمرار خدمات الشركة أثناء التقاضي والتي لا يمكن إيقافها إلا بصدور أحكام نهائية.
