تشكيل لجان ميداني لمتابعة نشاط المنافذ البرية وتلمس مشاكلها
تشكيل لجان ميداني لمتابعة نشاط المنافذ البرية وتلمس مشكلها
> عدن "الأيام" سبأ
>
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، ايضاح حول سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة.
وأوضح الوزير انه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة و الهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية .
كما أشار الوزير حُميد بأن الفترة القادمة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية و اعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي او دعم الاشقاء في التحالف العربي.
أكد وزير النقل د. عبدالسلام حُميد، أن تطوير المنافذ البرية ينطلق
من اعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق ايرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم
في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير النقل، اليوم الخميس، بالعاصمة
المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، ايضاح حول سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة.
وأوضح الوزير انه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة و الهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية .
كما أشار الوزير حُميد بأن الفترة القادمة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية و اعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي او دعم الاشقاء في التحالف العربي.
