سد النهضة: إجراءات الترشيد المصرية تُخفف أضرار الملء الثالث
مرفق صورة لسد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)
> القاهرة«الأيام» الشرق الأوسط:
> رغم «تأخر» وصول المياه بسبب التخزين الإثيوبي .
يرى خبراء مصريون أن إجراءات الترشيد التي تنتهجها الحكومة المصرية إزاء مواردها المائية، ساهمت في التخفيف من أضرار «الملء الثالث» لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو أسبوع، إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم الاحتجاجات. وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.
واعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، أن حديث آبي أحمد، وكذا عدد من المسؤولين الإثيوبيين عن عدم تأثر دولتي المصب، مجرد «ادعاءات وأكاذيب»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر تعاني من أزمة مائية كبيرة، جعلت الحكومة تتبع عدداً من الإجراءات القاسية للترشيد، من بينها تقليل مساحات زراعة الأرز كثيراً، بما لا يكفي الاستهلاك المحلي، رغم الظروف الدولية الصعبة من ندرة الغذاء».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية.
وللتغلب على الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
ووفق خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، فإن مياه النيل الأزرق، الذي يمد النيل بنحو 50 مليار متر مكعب (60 في المائة)، تأخرت هذا العام في الوصول إلى السد العالي (جنوب مصر) بسبب تخزين «سد النهضة».
وأوضح شراقي، خلال منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، (الاثنين)، أن «أول مياه من النيل الأزرق قرب وصولها إلى مصر»، موضحاً أنه «من الطبيعي أن تصل مياه الإيراد الجديد في النصف الثاني من يوليو وأوائل أغسطس من كل عام؛ لذلك فإن العام المائي في وزارة الري يبدأ أول أغسطس من كل عام؛ إلا أن هذا العام تأخر وصول مياه النيل الأزرق أكثر من 40 يوماً بسبب التخزين في سد النهضة، الذي بدأت مياهه في المفيض من أعلى الممر الأوسط بعد مرور ما يقرب من نصف الموسم الذي يستغرق نحو 3 أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر)».
واستطرد شراقي: «الاحتياطي مطمئن في السد العالي رغم خسارة هذا العام 9 مليارات متر مكعب هي مقدار التخزين الثالث». وأرجع شراقي الوضع الآمن في مصر إلى «سياسة الترشيد الشديدة والتدابير التي قامت بها الحكومة؛ بتكاليف باهظة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وتطوير الري وغيره».
بدوره، قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، في تغريدة له، إن مياه النيل وصلت إلى ذروتها خلف السد العالي؛ لأن «هذه السنة من سنوات الخير... معنى ذلك أن السنوات الخمس أو السبع المقبلة ستكون هادئة بالنسبة إلى تحرش إثيوبيا... كذا سلمنا الله من مشكلات لا تتوافق مع مسيرة النمو بالسنوات المقبلة». ونهاية يوليو الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
يرى خبراء مصريون أن إجراءات الترشيد التي تنتهجها الحكومة المصرية إزاء مواردها المائية، ساهمت في التخفيف من أضرار «الملء الثالث» لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو أسبوع، إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم الاحتجاجات. وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.
واعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، أن حديث آبي أحمد، وكذا عدد من المسؤولين الإثيوبيين عن عدم تأثر دولتي المصب، مجرد «ادعاءات وأكاذيب»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر تعاني من أزمة مائية كبيرة، جعلت الحكومة تتبع عدداً من الإجراءات القاسية للترشيد، من بينها تقليل مساحات زراعة الأرز كثيراً، بما لا يكفي الاستهلاك المحلي، رغم الظروف الدولية الصعبة من ندرة الغذاء».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية.
وللتغلب على الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
ووفق خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، فإن مياه النيل الأزرق، الذي يمد النيل بنحو 50 مليار متر مكعب (60 في المائة)، تأخرت هذا العام في الوصول إلى السد العالي (جنوب مصر) بسبب تخزين «سد النهضة».
وأوضح شراقي، خلال منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، (الاثنين)، أن «أول مياه من النيل الأزرق قرب وصولها إلى مصر»، موضحاً أنه «من الطبيعي أن تصل مياه الإيراد الجديد في النصف الثاني من يوليو وأوائل أغسطس من كل عام؛ لذلك فإن العام المائي في وزارة الري يبدأ أول أغسطس من كل عام؛ إلا أن هذا العام تأخر وصول مياه النيل الأزرق أكثر من 40 يوماً بسبب التخزين في سد النهضة، الذي بدأت مياهه في المفيض من أعلى الممر الأوسط بعد مرور ما يقرب من نصف الموسم الذي يستغرق نحو 3 أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر)».
واستطرد شراقي: «الاحتياطي مطمئن في السد العالي رغم خسارة هذا العام 9 مليارات متر مكعب هي مقدار التخزين الثالث». وأرجع شراقي الوضع الآمن في مصر إلى «سياسة الترشيد الشديدة والتدابير التي قامت بها الحكومة؛ بتكاليف باهظة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وتطوير الري وغيره».
بدوره، قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، في تغريدة له، إن مياه النيل وصلت إلى ذروتها خلف السد العالي؛ لأن «هذه السنة من سنوات الخير... معنى ذلك أن السنوات الخمس أو السبع المقبلة ستكون هادئة بالنسبة إلى تحرش إثيوبيا... كذا سلمنا الله من مشكلات لا تتوافق مع مسيرة النمو بالسنوات المقبلة». ونهاية يوليو الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
