استغل الحوثيون فترات الهدنة اليمنية المجددة لإقامة عدد من الاستعراضات العسكرية في صنعاء وذمار ومناطق أخرى، وصولا إلى الاستعراض الأكبر في مدينة الحديدة، في مسعى لإرهاب الداخل اليمني، وفي سلوك قرأه مراقبون وخبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بأنه يرمي إلى محاولة ابتزاز المحيط الإقليمي والدولي.

وبعيدا عن اللهجة الأممية القلقة جراء هذا التصعيد غير المسبوق، والتبعات القانونية بسبب الانتهاك الصارخ لـ«اتفاقية استوكهولم» الخاصة بالحديدة، أفصح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عن إصراره في المضي بالتشبث بالواقع الانقلابي والانسلاخ عن الهوية اليمنية لمصلحة رعاته في طهران، كما اتضح من خطبته خلال الاستعراض الميليشياوي في الحديدة.

وفي حين لم يرَ المراقبون للشأن اليمني مفاجأة في هذه الاستعراضات التي تحاول الميليشيات أن تسوق لنفسها بها، في أوساط المجتمعات المحلية لإرهابها أولا، ومن ثم تحفيزها على دفع مزيد من الجبايات وتقديم مزيد من المجندين، كان اللافت في كل ذلك هي الرسائل الإرهابية المتمثلة في الاستعراض بالألغام البحرية والصواريخ التي زعمت الميليشيات أنها باتت من خلالها قادرة على التهديد الواسع لطريق الملاحة، وإمدادات التجارة الدولية المارة عبر البحر الأحمر.

العسكريون اليمنيون الذين علقوا على الاستعراضات الحوثية، وبخاصة الاستعراض الواسع الذي حشدت له الميليشيات أكثر من 15 ألف عنصر في مدينة الحديدة، يرون أن الخطر ليس في القدرة على الحشد بهذا الشكل، إذ تستطيع القوات اليمنية أن تنفذ استعراضات أضخم، وإنما يكمن في تحدي الجماعة الانقلابية للمجتمع الدولي وانتهاك «اتفاقية استوكهولم»، وكذا في التغاضي عن الرسائل التهديدية باستهداف واحد من أهم ممرات التجارة في العالم.

في السياق نفسه، أظهرت الحشود الاستعراضية حرص الميليشيات على تكثيف الترويج لفكرة أحقية العائلة الحوثية في حكم اليمن من منظور إلهي، بحسب ما عكسه الخطاب المصاحب لهذه الاستعراضات، مع تضخيم حضور صور زعيم الجماعة ووالده بدر الدين الحوثي وشقيقه مؤسس الجماعة حسين، كما أظهرت حجم الإنفاق العسكري، وأكدت -بالإضافة إلى ذلك- كيف أن مدينة الحديدة وسواحلها وموانيها باتت قاعدة إرهابية، إلى جانب أنها من زاوية أخرى، أظهرت الضعف الأممي المتمثل في الردود الخافتة لبعثة «أونمها» التي تصرف عليها ملايين الدولارات.

جاء أول رد حكومي رسمي على الاستعراضات الحوثية العسكرية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حاملا التأكيد على الخطر الذي باتت تمثله إيران في المنطقة، من خلال أداتها الحوثية.

ومع تصاعد الأصوات في الشارع اليمني، إلى وجوب صدور رد قوي وحاسم على هذه الاستعراضات التصعيدية لا يقل عن إعلان الانسحاب من «اتفاقية استوكهولم» رسميا، يعتقد مراقبون أن مجلس القيادة الرئاسي بحاجة إلى مزيد من الوقت لترتيب أوراقه على الصعيد العسكري، وأن الاندفاعة غير المحسوبة ستكون لها عواقبها على عملية السلام برمتها.

في هذا السياق، وصف الوزير الإرياني استعراض الميليشيات الحوثية للألغام والصواريخ البحرية «إيرانية الصنع» من طرازات مختلفة، في عرض أقامته بمدينة الحديدة، بأنه «يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط، في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب»، وهو خطر لطالما كانت الشرعية قد حذرت منه، وطلبت من المجتمع الدولي عدم التهاون معه.

وقال الإرياني في سلسلة تغريد على «تويتر»، إن تلويح ميليشيا الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني «يمثل تحديا سافرا للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيدا على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر مواني الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأضاف: «الاستعراض والتحشيد العسكري الحوثي لأسلحة محرمة دوليا تصعيد خطير، يأتي في ظل الهدنة الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان على اتفاق السويد بخصوص الوضع في مدينة ومحافظة الحديدة، وتأكيد على استغلال ميليشيا الحوثي للاتفاق لترتيب وضعها عسكريا في المدينة التي كانت قاب قوسين من التحرير».

وجدد وزير الإعلام اليمني دعوة الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأميركي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، «لإعلان موقف واضح وخطوات رادعة إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بنسف جهود التهدئة، وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر، وممارسة ضغوط حقيقية على طهران لوقف تهريب الأسلحة».

تصريحات الإرياني -بحسب مراقبين- لا تعدو كونها تكرارا للتحذيرات السابقة من الخطر المتزايد للإرهاب الحوثي، في حين أنه ليس باستطاعة الأمم المتحدة ولا بعثتها صنع شيء أكثر من إبداء القلق، حيث أن الأمر رهن بإرادة القوى الدولية والإقليمية، في تقدير الرد المناسب على هذه التهديدات، إلى جانب إرادة القوى اليمنية المناهضة لانقلاب الميليشيات، والتي باتت كلها منضوية تحت مجلس الحكم الجديد (مجلس القيادة الرئاسي).

بات الشارع اليمني معتادا على المواقف التي تصدرها المنظمة الدولية ووكالاتها، فإذا كانت عاجزة عن إجبار الميليشيات على إطلاق موظفيها المحتجزين منذ أشهر، فكيف لها -بحسب تعليق أحد المغردين اليمنيين- القدرة على وقف اعتداءات الميليشيات أو كبح جماح رغبتها في العنف، وإحكام قبضتها الانقلابية على شمال البلاد، أو وقف سيل الأسلحة المهربة من إيران.

ومع توقع أن يضمن المبعوث الأممي في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي هذه التطورات التصعيدية من قبل الميليشيات، إذ إن ذلك هو كل ما يمكن أن يفعله، إلى جانب إخطار المجلس بالتصعيد الحوثي الأخير في تعز، كانت البعثة الأممية (أونمها) قد اكتفت بتغريدتين استباقيتين على «تويتر» تحذر فيها من تصاعد المظاهر العسكرية الحوثية في الحديدة، قبل أن تعززهما لاحقا بثلاث تغريدات موجزة، أعربت خلالها عن «قلقها البالغ إزاء الاستعراض» الذي وصفته بأنه «خرق لاتفاق الحديدة».

وقالت البعثة التي بات يقودها الجنرال الآيرلندي مايكل بيري، إنها «تراقب الوضع عن كثب، وتكرر مناشدتها (لقيادة الحوثيين) أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية».

وأضافت البعثة: «من الضروري بذل كل جهد لضمان حماية السكان المحليين من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق».

يشار إلى أن القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، كانت قد أعلنت انسحابها من خطوط التماس في أطراف مدينة الحديدة، وأعادت انتشارها جنوبا أكثر من 100 كيلومتر، في سياق تنفيذ «استوكهولم» وهي الخطوة التي استغلتها الميليشيات لتقوم بالتمدد في المناطق المنسحب منها، مع تكثيف وجودها العسكري على كافة السواحل في المحافظة الاستراتيجية.

تعليقا على الاستعراض العسكري الحوثي في الحديدة الذي كان قد سبقته استعراضات أخرى، من بينها استعراض واسع في صنعاء يوم 11 أغسطس، يرى الباحث والكاتب اليمني عبد الستار الشميري، أن كل ذلك يؤكد أن اليمنيين باتوا في «مواجهة مكشوفة مع احتلال إيراني كامل بقلبه الفارسي وبزته السلالية»، وفق تعبيره، ويقترح الشميري أن ذلك «يقتضي عودة المجلس الرئاسي إلى خيارات أخرى، أهمها الخيار العسكري، وسرعة التوجه إلى الملف الأهم، وهو إعداد وحدات نوعية من الجيش وتوحيد منظومة الأمن»، وأما ما عدا ذلك -من وجهة نظره- فليس سوى «مطاردة خيط دخان، وأوهام وتوهان في دهاليز الأمم المتحدة ومسقط، وحوار الطرشان» بحسب تعبيره.

ويعتقد الباحث والكاتب اليمني الشميري أن «فترة الهدنة منحت إيران فرصة أكبر لتزويد الحوثيين ببعض الأسلحة التي تم الاستعراض بها، وربما ما لم يظهر أكثر».

ويضيف: «هذا الدعم الإيراني بالسلاح والمال له طموح جموح تريد طهران الوصول إليه، عبر الورقة الحوثية التي باتت أهم نسخة عسكرية لإيران في أهم رقعة جغرافية في المنطقة العربية، إذ إنها النسخة الأكثر قبحا والأكثر جهلا، وربما الأعمق ولاء».

وتابع الشميري توصيفه بالقول: «الحوثية الورقة الأهم والأقل كلفة، وربما لذلك تحاول إيران بأسرع وقت ممكن تعميم مناهج التشيع لها، عبر المدارس والمساجد ووسائل الإعلام الحوثية، والسعي لجعل الحقل الجمعي والجهاز المفاهيمي في المناطق التي يسيطرون عليها حقلا خمينيا خالصا، بكل مفرداته وألوانه وطقوسه وتماثلاته».

وفي نهاية المطاف، تطمح إيران –بحسب الشميري– «لتؤسس لوقائع دويلة داخل الدولة اليمنية، أو تقتطع جزءا منها، ليس ذلك فحسب، بل تتعداه لتتحرش وتطمع في بقية المناطق اليمنية المحررة، في تهامة والوسط والجنوب، لتضمها إليها، كي تقضي على كل الآمال وعلى كل ما ناضل لأجله جموع اليمنيين عبر أجيال متعاقبة».

ويحذر الشميري من أن «النموذج الحوثي بات يعد أكبر إنجاز للنظام الإيراني في العشر سنوات الأخيرة، والبعض يراه أهم من ورقة ونموذج (حزب الله)، وأذرع وفيالق إيران في منطقتنا العربية»، بحسب قوله.

ولا يرى الكاتب والباحث اليمني عبد الستار الشميري أنه يبالغ بالقول إن «نظام الخميني السياسي الممزوج بالمذهب هو محنة الشعوب العربية في العصر الحديث، منذ الحرب العراقية، وأنه الخطر الأبرز من كل الأخطار على كثرتها».

ويشدد: «هذا يستوجب عملا عربيا موحدا عبر الجامعة العربية، وغيرها، والعمل الواحد لمواجهة هذا الخطر الجامح بكل الوسائل الممكنة قبل فوات الأوان».