تقرير دولي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 47%
تقرير دولي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 47%
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> كشف تقرير دولي حديث عن انخفاض كبير في قيمة الناتج المحلي الاجمالي لليمن خلال السنوات العشر الأخيرة، مرجعا السبب إلى الصراع المسلح المستمر وتداعياته الكبيرة على المستوى الاقتصادي في البلد المصنف كأحد أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بما يقارب النصف، في أخر عشر سنوات جراء الحرب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال تقرير البنك الدولي المبني على دراسة لتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع في اليمن، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض خلال الفترة (2011 ـ 2021) بنسبة 47% في قيمه الحقيقية، بفعل الصراع وسلسلة متنوعة من الأزمات المركبة.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني لا يزال "في غاية الهشاشة"، بعد نحو ثماني سنوات من الصراع العسكري، مؤكداً في السياق أن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم بشكل خطير نظراً للأزمات المتزايدة.
وذكرت الدراسة أن "الظروف الاجتماعية والاقتصادية، المتردية بالفعل، تزداد سوءاً نتيجةً لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف عدد السكان في اليمن يعانون من أزمة حادة في انعدام الأمن الغذائي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة.
ووفقاً للتقديرات الأممية فأن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجاً مباشرة عن أعمال العنف، بل كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية.
وأكد البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بما يقارب النصف، في أخر عشر سنوات جراء الحرب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال تقرير البنك الدولي المبني على دراسة لتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع في اليمن، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض خلال الفترة (2011 ـ 2021) بنسبة 47% في قيمه الحقيقية، بفعل الصراع وسلسلة متنوعة من الأزمات المركبة.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني لا يزال "في غاية الهشاشة"، بعد نحو ثماني سنوات من الصراع العسكري، مؤكداً في السياق أن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم بشكل خطير نظراً للأزمات المتزايدة.
وذكرت الدراسة أن "الظروف الاجتماعية والاقتصادية، المتردية بالفعل، تزداد سوءاً نتيجةً لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف عدد السكان في اليمن يعانون من أزمة حادة في انعدام الأمن الغذائي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة.
ووفقاً للتقديرات الأممية فأن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجاً مباشرة عن أعمال العنف، بل كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية.
