وقال العليمي خلال لقائه الثلاثاء في برلين، المستشار الألماني أولاف شولتز، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، إن "المجلس والحكومة اليمنية ملتزمان بنهج السلام الشامل والمستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)".

وأضاف أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الحوثيين للهدنة الإنسانية، ورفضهم المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية".

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، بـ"العلاقات الثنائية العريقة مع ألمانيا وتدخلاتها الإنمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولاً إلى دورها الفاعل في مواجهة الأزمة الإنسانية كثالث أكبر مانح لخطة الاستجابة الأممية في اليمن".

وتطرق العليمي أيضا إلى "مسار الهدنة الإنسانية، وخروقات الحوثيين، والدور الألماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار.. والأزمة الإنسانية في اليمن وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في اليمن".

كما أعرب عن "أمله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين".

كما التقى د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، للبحث في مستجدات الوضع اليمني والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد العليمي خلال اللقاء، تعويل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به ألمانيا، لدعم اصلاحات المجلس، وانهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وحضورها الاقليمي والدولي.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الالمانية، حرص بلادها على دعم مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز التدخلات الالمانية الانمائية والانسانية في اليمن، بالتشديد على اهمية استفادة النساء والفتيات من الاصلاحات الجارية، وتمكينهن من التعليم والمشاركة في بناء السلام، بحسب وكالة "سبأ" للشرعية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى على هامش زيارته المستمرة لجمهورية المانيا الاتحادية، رئيس منظمة بيرجهوف اندرو جرمو، وفريق المنظمة المعنية بتعزيز فرص الحوار، ودعم التحولات السلمية حول العالم.

وفي اللقاء شجع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منظمة بيرجهوف، على مضاعفة دورها في بناء السلام، ومعالجة اثار، وتداعيات الصراعات المسلحة على السلم الاجتماعي والتعايش المدني.

واشار الى اهمية المقاربات المنصفة للازمة اليمنية، وخلفياتها وجذورها وموقف الحكومة الشرعية من كافة المبادرات الاقليمية والدولية الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من صلاحياتها الحصرية، وحقها الاصيل في احتكار القوة وسلطة انفاذ القانون.