يعلم المتابعون للجانب السياسي أن قضية المرتبات عادت إلى السطح بقوة في الأشهر الأخيرة سواء عبر التصريحات المتعددة لسلطات صنعاء حول رفضهم لتمديد الهدنة دون أن تتضمن دفع المرتبات، أو التصريحات المتكررة للحكومة في عدن حول ضرورة تخصيص إيرادات سفن المشتقات الواصلة إلى ميناء الحديدة لدفع المرتبات.

لاحظت من خلال بعض التناولات الإعلامية وجود خلط في التفاصيل والبيانات المتعلقة بقضية المرتبات، وإيمانا بضرورة توفر المعلومة الصحيحة للرأي العام في هذه القضايا أحببت أن أشارك معكم بعض البيانات المتعلقة بالمرتبات في هذا المنشور، وفي المنشورات القادمة سأحاول تقديم شرح للقرارات المعقدة التي تتطلب توافق الطرفين حولها للتوصل إلى دفع المرتبات، علما أن ما سأشاركه من بيانات ومعلومات مبنية على عملي عن قرب على هذه القضية من الجانب البحثي والاستشاري وجانب الوساطة، والبيانات التي سأقوم بمشاركتها هي ليست معلومات سرية وإنما بيانات حكومية منشورة في تقارير مختلفة.

لنبدأ مع الأرقام، عندما نتحدث عن موظفي القطاع العام في اليمن فعن كم شخص نتحدث وفي أي قطاعات؟ بحسب موازنة 2014م الأرقام كالتالي:

إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة: 477,653 موظفا.

إجمالي الموظفين في وحدات القطاع العام الاقتصادي: 85,164 موظفا.

إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق: 17,347 موظفًا.

إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط: 6,207 موظفين.

إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة: 13,960 موظفا.

يضاف إلى الأرقام أعلاه موظفو الجهاز العسكري والأمني والبالغ عددهم 652،752 موظفًا.

عندما يدور الحديث في إطار ترتيبات عملية السلام أو الهدنة حول المرتبات، فإن المقصود بها شكل أساسي مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 477،653 كما هو موضح أعلاه، حيث إن مرتبات هؤلاء الموظفين تندرج تحت بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة (على عكس وحدات القطاع العام الاقتصادي والوحدات المستقلة والصناديق ووحدات القطاع المختلط الذين يفترض أن يتم دفع مرتباتهم مباشرة من إيرادات هذه الوحدات)، كما أن النقاشات حول المرتبات في إطار عملية السلام عادة لا تتطرق إلى الجهاز العسكري والأمني باستثناء مطالبة سلطات صنعاء بإدراج مرتبات بعض قطاعات وزارة الداخلية ذات الطابع المدني (مثل الأحوال المدنية أو المرور.. إلخ) ضمن النقاشات وهذه نقطة سنعود لها في المنشورات القادمة.

إذا نحن نتحدث عن إجمالي 477,653 موظفًا، أغلبية هؤلاء موظفون في قطاع التعليم: 307,157 موظفًا في التعليم العام، 18,216 في التعليم العالي والبحث العلمي، و9,592 في التعليم الفني والتدريب المهني، يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49،696 موظفًا في هذا القطاع، ويتوزع 92،992 موظفًا على بقية أنشطة الجهاز الإداري، لكن الحكومة في عدن تقوم بدفع رواتب الموظفين الواقعين في مناطقها بشكل منتظم إجمالا منذ 2017، ويقدر عدد الموظفين المشمولين بالدفع في مناطق الحكومة بعدد 223,053 موظفًا (حوالي 47 % من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة)، فيما يتبقى 254,600 موظف في مناطق سيطرة سلطات صنعاء لا يتم دفع مرتباتهم بانتظام ويستلمون نصف راتب ما بين الحين والآخر، (ملاحظة: بالإضافة إلى المشمولين بالدفع أعلاه، يوجد عدد من الموظفين التي تقع جهات عملهم في مناطق سيطرة سلطات صنعاء ممن قاموا بنقل سجلاتهم إلى مناطق الحكومة بالإضافة إلى الموظفين في المديريات الواقعة في مديريات الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحكومة وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي 26 ألف موظف أيضًا يتم دفع رواتبهم من قبل الحكومة).