قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال، وحذرت من تداعيات عدم تمديد الهدنة وتوسيعها، الذي سيذهب باليمن نحو مرحلة جديدة من الحرب.

وأضافت مجموعة الأزمات، في تقرير حديث وزعته أمس السبت أن أطراف الحرب في اليمن "لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز التي تحاصرها جماعة الحوثي منذ نحو ثمان سنوات، الأمر الذي يهدد بنسف الهدنة".

وتابعت: "ما لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة وشركاؤه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها، مع الحفاظ على الهدوء غير المستقر الذي قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها حول مستقبل البلاد، يمكن لليمن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب، مقترنة بالمزيد من الجوع الجماعي".

وأكدت: "على الرغم من ورود تقارير عن مئات الانتهاكات الطفيفة، فقد شهد اليمن أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من ثماني سنوات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة مستدامة".

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن وقف الحرب بموجب الهدنة كان إنجازا، "إلا أن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال، حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها".

واتهمت مجموعة الأزمات جماعة الحوثيين بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، وقالت: "في حين التزمت الحكومة اليمنية المعترف بها، بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات، وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، فإن أقصى ما التزم به الحوثيين هو الموافقة على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز ومحيطها"، دون اتخاذ إي إجراء حقيقي لفتح الطرق في المدينة المحاصرة.

وأكدت أن هذا الأمر نتج عنه حالة غير متوازنة قائلة "إذ حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا، هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة، لكن الحكومة لم تتلق شيئا، فلا تزال الطرق حول تعز مغلقة".

وأورد التقرير أنه من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح، يجب على جروندبرج "إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل، وإيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيون والحكومة لدفع الرواتب، ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب".