الصومال يفتح في واشنطن ملف شطب الديون ومنع المجاعة ويعرض فرص الاستثمار
الصومال يفتح في واشنطن ملف شطب الديون ومنع المجاعة ويعرض فرص الاستثمار
> مقديشو«الأيام» الصومال اليوم:
> أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مباحثات شاملة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وتركزت المحادثات على تعزيز الاقتصاد وإعفاء الديون ومحاربة الفقر، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التغير المناخي ما رافقه من جفاف.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان إن الرئيس حسن الشيخ بحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييا النظام المالي للبلاد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء خطة الحكومة الصومالية للتركيز على مسار إعفاء الديون ونمو الدخل وتنمية الموارد الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للشباب الصومالي وتحرير البلاد من الفقر والظروف الاقتصادية.
واتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيسة صندوق النقد الدولي على تسريع القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة استكمال عملية الإعفاء من الديون.
وأعربت رئيسة صندوق النقد الدولي عن التزامها بالعمل مع الحكومة الصومالية بشأن الخطط ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير عملية الإصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء الديون ولعب دور فعال في التخفيف من الجفاف في البلاد.
وقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود شكره إلى صندوق النقد الدولي على الدعم الذي يقدمه للصومال .
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وبحث استكمال مسار برنامج الإعفاء من الديون والتنمية، وتوجيه مشاريع المانحين الدوليين وفق احتياجات البلد.
وعرض الرئيس فرص الاستثمار في الصومال خاصة المجالات التي تهم الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتوجيه المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في الصومال في مجالات مثل التعليم وصيد الأسماك والمعرفة بالزراعة وتنمية القطاع الخاص، لزيادة نمو الاقتصاد ورفع الدخل المحلي .
ورحب ديفيد مالباس بآراء الرئيس حول إعادة هيكلة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في الصومال، وأشار إلى أن توصيات الرئيس ومقترحاته تتوافق مع خططهم الرامية إلى إصلاح المجالات التي يركزون عليها.
وأشاد ديفيد مالباس بالتزام الصومال بتطوير الاقتصاد وتخفيف عبء الديون وبناء البنية التحتية وإيجاد حل للوضع الحالي، بما في ذلك الجفاف والفيضانات.
ويخضع الصومال لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” التي تستلزم مراقبة صارمة مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليان، ومن المتوقع أن يصل الصومال لمرحلة الإنجاز في منتصف العام المقبل، ويبلغ حجم الدين الصومالي أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي وفق آخر التقارير الدولية.
وتركزت المحادثات على تعزيز الاقتصاد وإعفاء الديون ومحاربة الفقر، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التغير المناخي ما رافقه من جفاف.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان إن الرئيس حسن الشيخ بحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييا النظام المالي للبلاد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء خطة الحكومة الصومالية للتركيز على مسار إعفاء الديون ونمو الدخل وتنمية الموارد الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للشباب الصومالي وتحرير البلاد من الفقر والظروف الاقتصادية.
واتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيسة صندوق النقد الدولي على تسريع القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة استكمال عملية الإعفاء من الديون.
وأعربت رئيسة صندوق النقد الدولي عن التزامها بالعمل مع الحكومة الصومالية بشأن الخطط ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير عملية الإصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء الديون ولعب دور فعال في التخفيف من الجفاف في البلاد.
وقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود شكره إلى صندوق النقد الدولي على الدعم الذي يقدمه للصومال .
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وبحث استكمال مسار برنامج الإعفاء من الديون والتنمية، وتوجيه مشاريع المانحين الدوليين وفق احتياجات البلد.
وعرض الرئيس فرص الاستثمار في الصومال خاصة المجالات التي تهم الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتوجيه المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في الصومال في مجالات مثل التعليم وصيد الأسماك والمعرفة بالزراعة وتنمية القطاع الخاص، لزيادة نمو الاقتصاد ورفع الدخل المحلي .
ورحب ديفيد مالباس بآراء الرئيس حول إعادة هيكلة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في الصومال، وأشار إلى أن توصيات الرئيس ومقترحاته تتوافق مع خططهم الرامية إلى إصلاح المجالات التي يركزون عليها.
وأشاد ديفيد مالباس بالتزام الصومال بتطوير الاقتصاد وتخفيف عبء الديون وبناء البنية التحتية وإيجاد حل للوضع الحالي، بما في ذلك الجفاف والفيضانات.
ويخضع الصومال لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” التي تستلزم مراقبة صارمة مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليان، ومن المتوقع أن يصل الصومال لمرحلة الإنجاز في منتصف العام المقبل، ويبلغ حجم الدين الصومالي أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي وفق آخر التقارير الدولية.
