آلية العمل المتاحة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية يمكن معرفتها من خلال إدراكنا أن المجلس الانتقالي الجنوبي كيان سياسي صمم ليكون كيانا سياسيا حاكما وهو جاهز لذلك في أي لحظة، لكن التطورات التي تلت تأسيسه فرضت أن يدخل في تحالفات والتزامات فرضتها تطورات الأوضاع على أرض الواقع، تحالف مع التحالف العربي في المنطقة، وتحالف مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وتحالف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومضمون خارطة الطريق التي يتبعها للسير في طريق آمن لتحقيق تطلعات شعب الجنوب بحيث لا يوصل شعبنا إلى يوم الخلاص وهم جثث هامدة لا تقوى على حماية الاستقلال ولا على بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة المنشودة، وإيمانه والتزامه بالانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ومن ضمنها وفي مقدمتها حل قضية شعب الجنوب باعتبارها مفتاح الحلول لكل قضايا المنطقة.

طالما أن المجلس الانتقالي الجنوبي موقع على اتفاق ومشاورات الرياض وداخل في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة اليمنية، وحاول الذهاب إلى الأمام من خلال الإدارة الذاتية التي أعلنها واستمر فيها لأشهر ثم عدل عن ذلك مستجيبا للمطالب الإقليمية والدولية مقابل ما حققه من إنجاز في حمل قضية شعب الجنوب والحفاظ على القوات الجنوبية ومؤسساتها والاعتراف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا، فهو ليس الكيان الوحيد الحاكم للجنوب وبقية المناطق المحررة إداريا وماليا وخدميا، ولكنه عمليا قد استعاد سيادته السياسية والعسكرية والأمنية على أغلب أراضيه في إطار تحالفاته المختلفة ودون استعداد أطرافها وهو اليوم يخوض معارك بطولية لاستكمال تحرير أراضيه وتنظيفها من الإرهاب كحاجة وطنية ضرورية وحاجة إقليمية ودولية، وفي هذا تتجلى العبقرية السياسية لقيادته في إدارة المتناقضات في إطار التحالفات.

لقد واجه شعب الجنوب حرب خدمات ومعيشة شرسة باستهداف واضح للمجلس الانتقالي، وفي نفس الوقت اتهامه بتعطيل الخدمات رغم إعلان القادة السياسيين اليمنيين (الشماليين) رفض تحسين الخدمات والمعيشة لشعب الجنوب، لأن ذلك يشجعهم على الاستقلال واستعادة دولتهم في مساومة قذرة يساومون شعب الجنوب بين تطلعاته السياسية وحياته المعيشية والخدمية، أما بعد تشكيل حكومة المناصفة فإن تلك الحرب خفتت إعلاميًا لكنها مازالت قائمة على أساس سياسة الخناق بالعناق.

إن آلية العمل المتاحة أمام الانتقالي اليوم هي العمل من خلال تواجده في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والسلطات المحلية ومؤسسات ومرافق الدولة وليس كما يعتقد البعض أن تقوم هيئات المجلس بالعمل التنفيذي مباشرة، لأن دور هذه الهيئات هو التعامل الإيجابي وصياغة الرؤى والسياسات وتقديم الحلول الناجحة للمشكلات الخدمية والمعيشية وطرق وأساليب مكافحة الفساد وتنمية الموارد، لكي يحملها ممثليه في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والسلطات المحلية وإقناع الحلفاء بها وفق الإمكانيات المتاحة، وهو لهذا الغرض لا بد أن يمتلك قاعدة بيانات دقيقة يستطيع أن يحولها إلى معلومات ويدعمها بمعلومات نوعية وكادر يستطع تحليلها واستنتاج الرؤى والسياسيات والحلول.