> ​أدرجت الولايات المتحدة، أمس الخميس، 7 مسؤولين إيرانيين في قائمة العقوبات، لدورهم المفترض في القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وشملت العقوبات الجديدة وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، وقائد شرطة طهران حسين رحيمي، ومساعد الشؤون السياسية لقائد «الحرس الثوري» يد الله جواني، وقائد الشرطة الإلكترونية وحيد مجيد.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن وزير الداخلية وحيدي هو «أداة النظام الرئيسية في عملية القمع»، بينما يعد وزير الاتصالات زارع بور «المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت».

وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون، في بيان، إن «الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية، ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات».

في غضون ذلك، دخلت الاحتجاجات المنددة بالسلطات مساراً متقطعاً، ودفعت الحكومة باتجاه التهدئة.

والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدداً من أساتذة جامعة «شريف» التي اقتحمتها قوات الأمن السبت الماضي، كما أمر بفتح تحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زاهدان يوم الجمعة الماضي، وخلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وواصلت طالبات المدارس في طهران ومدن إيرانية عدة الاحتجاجات التي أشعلت فتيلها وفاة أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وشهدت طهران ومدن أخرى تجمعات احتجاجية حتى وقت متأخر الأربعاء.

ودعا قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، الأسر الإيرانية إلى مطالبة أبنائهم بعدم المشاركة بالاحتجاجات.

وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى زاهدان، أمس، بعد تعليمات من رئيسي بفتح تحقيق حول الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة.