> كما تتضمن مهام اللجنة، مراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين التي على بلادنا، واقتراح جدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية مع تحديد الحد الأدنى لسداده منها، بحسب أهميتها من ناحية استمرار برامج الدعم التنموي والفني، وكذلك الدعم السياسي في المحافل الدولية، وكذا اقتراح أفضل السُبل والمعالجات الممكنة لتلك الالتزامات لضمان المحافظة على استئناف برامج الدعم التنموي والفني وتبادل الدعم السياسي، وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وطرق لمعالجة الالتزامات، للبحث مع الجهات الأكثر أهمية عن الوسائل المتاحة لتخفيف أعباء الدين أو إلغائه أو إعفاء جزئي أو إبطاء أو إيقاف نمو الفائدة.