> ​أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنّه اتفق مع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مرحباً بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف"، والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال الصندوق، في بيان، إنّه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة لأجل سنوات عدّة، بما في ذلك نحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.

ووفق بيان الصندوق النقد يؤدي التمويل إلى تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي.

وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة لمصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات بشأن دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وفي ختام المناقشات، قالت فلاديكوفا هولار إنّ "الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر".

واشارت فلاديكوفا إلى انّ "البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكّل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر". 

ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلا عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها. والأجندة الطموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة، وفق ما جاء في البيان.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد للإصلاح.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنّه تمّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الذي حدد 3 مليارات دولار للبرنامج الجديد، بجانب مليار آخر تحصل عليه الحكومة من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية، بإجمالي 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الاتفاق يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة الصدمات الخارجية وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

يُذكر أنّ بيانات شركة "رفينيتيف" أفادت، الخميس، بأنّ الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22,5 جنيه مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، سجل الجنيه 22,5 مقابل الدولار، بتراجع يبلغ نحو 13 في المئة.

وكان الجنيه المصري يتداول الأسبوع الماضي عند 19,61 مقابل الدولار. وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها في مارس عندما كان يتم تداولها عند 15,7 جنيها مقابل الدولار، حتى توفر الاشتراطات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وجاء الانخفاض التاريخي بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، الخميس،  زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأوضح البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.

وتوقع البنك، في بيانه، ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 2% عن المعدلات التي يستهدفها حاليا، وهي 7 في المئة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبررا ذلك بارتفاع الأسعار العالمية والمحلية.

وبحسب البيان، الذي حصل موقع الحرة على نسخة منه، فإن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، سوف تواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 "بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية صعبة ناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن انخفاض في مخزون احتياطي العملات الأجنبية للبلاد، ووسط تضخم مستمر خلال الأشهر الماضية.