عجائب اليمن.. الموظف يرتشي وفي المسجد يستغفر ويصلي
> لطالما كانت الرشوة موجودة وفي جميع الأوقات كانت مدانة بالأخلاق والدين، فإن قبل الوحدة وفي الثقافة الجنوبية وجد موضوع مكافحة الرشوة انعكاسًا حيًا حتى في الأعمال الفنية، وإذا كانت السلطات الحالية تريد تحقيق خفض ولو بسيط في مستوى الرشوة، فمن الضروري لها إقناع الناس بجدية نواياها، وأنها لن تسمح بالتراجع إلى المواقف السابقة للسلطة المتمثل في التراخي مع مفهوم "ادي زلط واعمل غلط ". عندها سيكون المواطن أكثر تعصبًا للوطن، والمسؤولون أقل وقاحة وأكثر خوفا من القانون.
المسؤول المرتشي يمتلكه شغفان "الخوف والجشع"، ومن أجل إبعاده عن الرشوة وإثراء نفسه على حساب المنصب من الضروري التأكد من أن الأول يسود على الثاني، فالرشوة إذا ارتكبها المسؤول الحكومي فإنها تسمى عملية فساد، بينما لا يتعلق الأمر بالفساد إذا قام بائع متجول للساعات ببيع ساعة مزيفة بدلاً من ساعة ذات علامة تجارية باهظة الثمن.
الكثير من الناس على يقين بأن إذا قامت أجهزة مكافحة الفساد في المناطق المحررة بفحص عملية الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة في إدارات ومؤسسات الدولة، فإن هذه الأجهزة ستصاب بانهيار عصبي من أعداد المرتشين ومن كمية المخالفات والانتهاكات الجسيمة، لكن الذي يحز في النفس ويبكيها هو ذاك المرتشي الموظف أو المسؤول الذي يطلب الرشوة من المواطن وثم تراه في الصفوف الأولى من الصلاة في باحة المؤسسة الحكومية أو المسجد، أو موظف متواضع في مؤسسة غير ملحوظة وفي نفس الوقت مليونيرًا سريًا جمع ثروة من عمليات الرشى والاحتيال غير القانونية، وذاك يتبوأ مركز مدير بشهادة مزورة أو عبر واسطة ويرتشي بمشاركة ومساعدة الأقارب والأصدقاء، وآخر موهوب يجيد الاستخدام غير القانوني لممتلكات الدولة ويخالف عيني عينك حتى الإجراءات التي تنص عليها قوانين تشكيلة الوفد المشارك في المؤتمرات الخارجية، انطلاقاً أولاً من مبدأ ادفع مقدما ًحق سفرك، وثانيا (روح أقرط لنا ولك).
الخلاصة: إذا لم يكن متلقي الرشوة غير خائف من المساءلة الجنائية، ربما من المفيد اتخاذ إجراءات غير تقليدية ضدهم، وعلى سبيل المثال الكتابة على الأوراق النقدية "الريال" "الرشوة تشكل خطراً على الصحة "، فالبعض أخلاقه الحميدة تتناقض بشكل حاد مع أوساخ رغباته الداخلية التي تخفي صورة "وغد" يستخدم كل شيء لتحقيق هدفه الرئيسي "الربح والاستحواذ"، كما أن أصل كل الشرور ليس فقط في المسؤولين، ولكن أيضًا في الموقف الأخلاقي للمواطنين العاديين الذين يقدمون هذه الرشاوى ويصمتون عن الفساد.
المسؤول المرتشي يمتلكه شغفان "الخوف والجشع"، ومن أجل إبعاده عن الرشوة وإثراء نفسه على حساب المنصب من الضروري التأكد من أن الأول يسود على الثاني، فالرشوة إذا ارتكبها المسؤول الحكومي فإنها تسمى عملية فساد، بينما لا يتعلق الأمر بالفساد إذا قام بائع متجول للساعات ببيع ساعة مزيفة بدلاً من ساعة ذات علامة تجارية باهظة الثمن.
الكثير من الناس على يقين بأن إذا قامت أجهزة مكافحة الفساد في المناطق المحررة بفحص عملية الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة في إدارات ومؤسسات الدولة، فإن هذه الأجهزة ستصاب بانهيار عصبي من أعداد المرتشين ومن كمية المخالفات والانتهاكات الجسيمة، لكن الذي يحز في النفس ويبكيها هو ذاك المرتشي الموظف أو المسؤول الذي يطلب الرشوة من المواطن وثم تراه في الصفوف الأولى من الصلاة في باحة المؤسسة الحكومية أو المسجد، أو موظف متواضع في مؤسسة غير ملحوظة وفي نفس الوقت مليونيرًا سريًا جمع ثروة من عمليات الرشى والاحتيال غير القانونية، وذاك يتبوأ مركز مدير بشهادة مزورة أو عبر واسطة ويرتشي بمشاركة ومساعدة الأقارب والأصدقاء، وآخر موهوب يجيد الاستخدام غير القانوني لممتلكات الدولة ويخالف عيني عينك حتى الإجراءات التي تنص عليها قوانين تشكيلة الوفد المشارك في المؤتمرات الخارجية، انطلاقاً أولاً من مبدأ ادفع مقدما ًحق سفرك، وثانيا (روح أقرط لنا ولك).
الخلاصة: إذا لم يكن متلقي الرشوة غير خائف من المساءلة الجنائية، ربما من المفيد اتخاذ إجراءات غير تقليدية ضدهم، وعلى سبيل المثال الكتابة على الأوراق النقدية "الريال" "الرشوة تشكل خطراً على الصحة "، فالبعض أخلاقه الحميدة تتناقض بشكل حاد مع أوساخ رغباته الداخلية التي تخفي صورة "وغد" يستخدم كل شيء لتحقيق هدفه الرئيسي "الربح والاستحواذ"، كما أن أصل كل الشرور ليس فقط في المسؤولين، ولكن أيضًا في الموقف الأخلاقي للمواطنين العاديين الذين يقدمون هذه الرشاوى ويصمتون عن الفساد.
