صوّت مع القرار 167 دولة.. ترحيب فلسطيني بقرار أممي لمصلحة حق تقرير المصير
>
واعتبر روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تصويت167 دولة مع القرار
“انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية، خاصة أن هناك دولا عارضت القرار من
قبل مثل كندا واستراليا وصوتت اليوم لصالحه”. وأشار إلى أن القرار يعطي
الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، الحق في تقرير مصيره ونيل حريته.
وطالب بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كافة، بما
فيها الحق بالعودة الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية
وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس،
وأثر هذا الاحتلال على الحق الأصيل في تقرير المصير.
وندد بمواقف الدول التي امتنعت عن التصويت، مؤكدا أنه “لا يمكن لهذه الدول
الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها ضده يزيد من
غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق
الدولية”.
كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بلجنة المسائل السياسية
الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، قبل أسبوع على أربع قرارات
لمصلحة فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين “الأونروا” لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات.
وافقت الأمم المتحدة ، في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية
والاجتماعية والثقافية (اللجنة الثالثة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة،
على قرار حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وطالبت بوضع آليات عملية لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم كافة. وصوت مع
القرار 167 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا اللاتينية
وآسيا وأفريقيا.
كذلك، رحب وزير الخارجية، رياض المالكي، بالقرار الذي “يؤكد حق شعبنا
الفلسطيني الثابت والعادل في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير
القانوني”.
وأكد أن هذا التصويت “يعد ردا دوليا على كافة ممارسات الاحتلال وجرائمه،
وجرائم المستوطنين، وتأكيدا على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه”.
ومن المقرر رفع هذا القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر ديسمبر المقبل.
وجاء هذا التصويت الجديد لمصلحة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بعد
أيام من اعتماد اللجنة الرابعة لقرار يطلب رأيا استشاريا يحدد التبعات
القانونية لانتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.